فعالان اقتصادي منتظر برنامههاي رئيسجمهور آينده هستند تا بر اساس آن در بخشهاي سودآور سرمايهگذاري كنند. رئيسجمهور بعدي تا بخواهد برنامههاي خود را اجرايي كند زمان ميبرد و دستكم تا شش ماه آينده انتظار معجزه در خصوص كاهش يا افزايش قيمت مسكن نداريم.
عباس زينعلي، كارشناس حوزه مسكن در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: تجربه ادواري نشان ميدهد بازار مسكن در يك بازه زماني، بدون توجه به رشد قيمت خانه رونق ميگيرد و نقدينگي به سمت خريد خانه يا ساختوساز ميرود. در نتيجه معاملات افزايش مييابد تا زماني كه فعالان اقتصادي متوجه شوند ظرفيتي براي رشد وجود ندارد.
وي افزود: بخش عمدهاي از معاملات مسكن در كشور ما از نوع سوداگري است. فعالان اين بازار تعدادي واحد ميسازند يا خريداري ميكنند، بعد نگه ميدارند و با افزايش قيمت به تدريج وارد بازار ميكنند. با توجه به اينكه هماكنون تقاضاي مؤثري كه از توان مالي برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهاي دولت مثل تسهيلات بانكي به پاي قيمتها در بازار مسكن نميرسد، بازار وارد ركود شده و سرمايههاي بالقوهاي كه قابليت ورود به اين بخش را دارد، سرگردان است. زينعلي تصريح كرد: كساني هم كه نقدينگي فعال دارند معمولاً با سودآوري هر بازار به آن سمت ميروند كه در حال حاضر چنين شرايطي در بازار مسكن وجود ندارد. علت ركود فعلي بازار مسكن، نزديك شدن خط افقي به نقطه اوجي است كه پس از هر رونق ادواري شكل ميگيرد. عواملي مثل انتخابات رياستجمهوري و مذاكرات هستهاي هم به ركود فعلي دامن زده است. وي با بيان اينكه هزينههاي تحميلي به دولت در بخش يارانهها بسيار زياد است، افزود: در دوران اپيدمي كرونا دولت فقط ميتواند به رتق و فتق زندگي جاري مردم بپردازد، به همين لحاظ تواني براي نقشآفريني در بازار مسكن يا شارژ مالي متقاضيان ندارد، در نتيجه نبض بازار در دست كساني است كه با سرمايههاي خود نوسانات را رقم ميزنند. همانطور كه گفتم اين افراد هم دست نگه داشتهاند تا ببينند بعد از انتخابات چه پيش ميآيد.
اين كارشناس درباره آينده بازار مسكن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آينده هيچ اقدامي نميتوان در بخش مسكن انجام داد. رئيسجمهور نميتواند معجزه كند، تا بخواهد مستقر شود و برنامههاي خود را در اين حوزه اجرايي كند زمان ميبرد. بعد از آن هم بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه كاربلد باشد و البته برنامههايش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر بخشها حمايت شود.
وي با بيان اينكه در كوتاهمدت هيچ پناهگاهي براي سرمايهگذاري وجود ندارد، گفت: در شرايط كنوني كه بخشهاي مولد دچار مشكل شدهاند تنها بخشي كه ميماند حوزه ارز يا ارزهاي ديجيتال است كه دولت هم آن را پذيرفته است. با اين عادتي هم كه صاحبان نقدينگي به ريسكهاي بالا دارند به اين سادگي خود را درگير بازارهاي مسكن، خودرو، ديگر كالاها و حتي طلا نميكنند. بنابراين انتظار داريم شاهد ثبات نسبي قيمت در بخشهاي مذكور باشيم.