اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه بين اين دو سازمان در چند سال اخير بوده‌است، پليس راهنمايي و رانندگي را بر آن داشت جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات غيرضروري و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر مردم در راستاي قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانوني و رسمي، بدون نياز به‌حضور مالك در دفاتر سازمان ثبت اسناد كه اخيراً نيز توسط رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته‌است، موارد اعلامي در زير را به استحضار عموم برساند.
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كرده‌اند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبه‌اي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلال‌هاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان مي‌دانند كه مالك خودروهاي صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار كدام سند مي‌توانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمي مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكي به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداري در پرونده‌هاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاكم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت مي‌پذيرد و اين ادعا خود مي‌تواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايي شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيت‌شان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأي داده‌اند.
6. برابر بند (ب) ماده‌يك آيين‌نامه اجرايي ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاك را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. در تمامي پرونده‌هاي قضايي نيز براي احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام مي‌شود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.
8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيت‌دار براي نقل و انتقال خودرو، يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب مي‌كنند.
* جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
عالی بود لطفا در یک برنامه تلویزیونی مجددا رسانه ای شود خیلی مهمه 
