در دو ماه اخير (قبل و بعد از ماه رمضان ) نانوايان آزادپز پايتخت و برخي از استان‌ها دو بار قيمت نان را گران كردند، اما كارگروه ستاد تنظيم بازار اين تخلف آشكار را رد مي‌كند و همچنان از غيرقانوني بودن افزايش قيمت نان سخن مي‌گويد، اين در حالي است كه معاون سازمان حمايت با توجيه گراني اخير قيمت كالاها مي‌گويد گران شدن كالا مقوله‌اي است كه در شرايط خاص اقتصادي اتفاق مي‌افتد و مقصر آن سازمان‌هاي حمايت، تعزيرات يا اتاق‌هاي اصناف نيستند!
سيدجواد احمدي معاون سازمان حمایت در نشست خبري در مورد دلايل گران شدن قيمت روغن و نان گفت: مسئوليت مسائل مربوط به آرد و نان به استانداران استان‌هاي سراسر كشور واگذار شده است، به‌نحوي كه در هر استان متناسب با شرايط آن استان در مورد اصلاح قيمت نان تصميم‌گيري مي‌شود. متولي برخورد با تخلفات اين بخش طبيعتاً همان سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌هاي اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي هستند.
وي با يادآوري اينكه «تا زماني كه قيمت مصوبي براي كالا تغيير نكرده باشد، ملاك عمل ما در بازرسي‌ها همان قيمت مصوب تعيين شده قبلي است»، تصريح كرد: نان نيز به همين صورت است و فعلاً قيمت مصوب جديدي اعلام نشده، پس افزايش قيمت نان غيرقانوني است.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: طي هفته‌هاي گذشته 308 هزار و 187 مورد بازرسي از واحدهاي نانوايي در سطح كشور انجام شده كه در اين ارتباط 16هزار و 840 فقره پرونده تشكيل شده است.
احمدي با بیان اينكه در ماه‌هاي گذشته بازرسي از واحدهاي خبازي در اولويت بازرسي سازمان حمايت در سطح استان‌ها بوده است، گفت: اينكه اثربخشي لازم در خصوص اين بازرسي‌ها وجود نداشته است بايد توضيح داده شود كه وقتي در شرايط خاصي قرار مي‌گيريم ممكن است فعاليت‌ها و بازرسي‌ها اثربخشي لازم را نداشته باشد، البته در مورد بازرسي‌هايي كه انجام شده قطعاً به اين صورت نبوده كه اثربخشي لازم حاصل نشده باشد.
سازمان حمايت و اتاق‌هاي اصناف به موضوع گرانفروشي‌ها ورود مي‌كنند
احمدي در مورد تعداد بازرسي‌ها در حوزه روغن گفت: در ماه‌هاي گذشته 110 هزار و 683 مورد بازرسي در اين حوزه انجام و 4 هزار و474 مورد پرونده تخلف تشكيل و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
وي با تأكيد بر اينكه گراني كالا ارتباطي به سازمان حمايت ندارد، خاطرنشان کرد: همچنين گراني كالا ارتباطي به اتاق‌هاي اصناف ندارد، زيرا مقوله گراني و گرانفروشي دو موضوع جدا از يكديگر است و بازرسين سازمان حمايت و اتاق‌هاي اصناف به موضوع گرانفروشي‌ها ورود مي‌كنند، نه گراني‌ها.
احمدي در ادامه در مورد گران شدن شكر نیز گفت: شكر پيش از اين با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد كشور مي‌شد، اما اكنون واردات اين كالا با ارز نيمايي صورت مي‌گيرد، بنابراين طبيعي است كه وقتي قيمت ارز واردات يك كالا گران‌تر شود، قيمت عرضه آن كالا نيز افزايش يابد.
احمدي اضافه كرد: سازمان حمايت بر اساس مصوبه دولت دستگاه كارشناس قيمت‌گذاري است و تصويب قيمت كالاهايي كه مشمول قيمت‌گذاري تصویب مي‌شوند در كارگروه تنظيم بازار صورت مي‌گيرد و كالاهايي كه مشمول قيمت‌گذاري تصويبي نيستند در واحدهاي توليدي قيمت‌گذاري مي‌شوند.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اظهار داشت: در سال 99 در مجموع 9 هزار و 424 مورد پرونده تخلف در حوزه قاچاق تشكيل شده كه ارزش ريالي اين پرونده‌ها نسبت به سال 98، به‌ميزان 73 درصد افزايش داشته است.
ارسال بيش از ۲۳ هزار فقره پرونده به تعزيرات به طور متوسط در هر ماه
احمدي همچنين بيان كرد: تعداد پرونده‌هاي ارسالي به تعزيرات به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ در هر ماه ۲۳ هزار و ۳۷۶ فقره و در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ماهانه ۲۲ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. وي همچنين اضافه كرد: شكايات دريافتي به طور متوسط در هر ماه حدود ۲۰ هزار شكايت بوده كه اين شكايت‌ها به صورت تلفني، اينترنتي، حضوري و كتبي يا از طريق سامانه ۱۲۴ دريافت شده است.
۱۱۰ هزار و ۶۸۳ مورد بازرسي ويژه براي روغن
احمدي در خصوص بازرسي‌هاي انجام شده براي جلوگيري از افزايش قيمت روغن نيز تصريح كرد: ۱۱۰ هزار و ۶۸۳ مورد بازرسي ويژه براي روغن داشتيم كه ۴ هزار و ۴۷۴ مورد پرونده تخلف تشكيل و به ادارات تعزيرات حكومتي براي رسيدگي ارسال شد.
احمدي در خصوص تخلفات مرغداري‌ها بیان کرد: ليست 3 هزار مرغداري كه مرغ خود را بالاي هفت هفته نگهداري مي‌كردند و به بازار عرضه نمي‌كردند به اين سازمان ارسال شد كه در بازرسي‌هاي انجام شده ۶۶۹ پرونده تخلف در اين راستا تشكيل و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد كه ارزش ريالي تخلفات در اين حوزه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بود.
وي در مورد بازرسي‌هاي خاص براي جلوگيري از افزايش قيمت قند و شكر در سال گذشته نيز اضافه كرد: ۱۳۸ هزار و ۲۷۷ مورد بازرسي انجام شد كه در اين راستا ۴ هزار و ۴۱۵ فقره پرونده تخلف تشكيل شد. ليست ۱۷ قلم كالاي اولويت‌دار را به صورت ماهانه اعلام مي‌كنيم كه ۵۰ درصد بازرسي‌ها را تشكيل مي‌دهند.
بيشترين تخلفات با ۸۹ هزار پرونده مربوط به گروه خوراكي
وي همچنين در خصوص نوع تخلفات سال گذشته، بيان کرد: بيشترين تخلفات در گروه خوراكي، غذايي و آشاميدني با ۸۹ هزار پرونده بوده است و گروه منسوجات، كيف و كفش با ۱۵ هزار و ۳۲۰ فقره در رتبه بعدي قرار دارند.
معاون سازمان حمايت اضافه كرد: حمل و نقل و لوازم يدكي ۷ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده، مبلمان 6هزار و ۸۹۰ فقره پرونده، آرايشي و بهداشتي6هزار و ۷۰۰ فقره پرونده و مصالح ساختماني 3 هزار و ۳۰۰ پرونده در سال گذشته داشته‌اند.
