دقيقاً سه سال از تصويب مهمترين برنامه واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي در هيئت دولت ميگذرد، اما گذري بر استانها نشان ميدهد در هر استان هزاران پروژه نيمهكاره روي زمين مانده و در كنار هدر رفت سرمايههاي اوليهاي كه براي بنا نهادن آنها صرف شده است، بودجه كلاني هم براي جلوگيري از تخريب آنچه ساخته شده و آنچه بايد باشد، نياز است. از ميزان پروژههاي روي زمين مانده همين بس كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفته حدود ۶۰ هزار پروژه ناتمام در سطح كشور وجود دارد كه رقم آنها نزديك به يكهزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود.
پروژههاي نيمه تمام به بلاي جان استانها تبديل شدهاند. ساختمانها و بناهاي عظيمي كه در ابتدا به عنوان نيازهاي اصلي مردم و با نامهاي پرطمطراق كلنگشان به زمين خورده و حالا چندين سال است پي و اسكلت و شايد چند ديوارشان بالا رفته و بعد به حال خود رها شدهاند. پروژههايي كه كسي هم پاسخگو نيست بودجه اوليه و اعتبارات آنها به كجا رفته و چرا به نتيجه نرسيدهاند.
همين چند روز پيش بود كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حدود ۶۰ هزار پروژه ناتمام در سطح كشور وجود دارد كه به دليل عدم وجود مديريت صحيح بودجههاي بسياري را از بين برده است، گفت: «در هر استان اگر نمايندگان مجلس موفق بودهاند و توانستهاند از حق و حقوق مردم استانشان دفاع كنند پشت سر اين نمايندگان حتماً گروهي از نخبگان قرار داشته است و در اين موضوع هيچ شكي ندارم.»
احمد مرادي ادامه داد: «امروز در كل كشور نگرانيهاي بسياري وجود دارد و با اينكه دولت مؤظف شده است در سال يك ميليون شغل ايجاد كند اما حتي قادر به ايجاد ۳۰۰ هزار شغل نشده است.»
به گفته اين نماينده، ابتدا بايد تكليف خود را مشخص كنيم و ببينيم به دنبال چه چيزي هستيم و بر مبناي هدفگذاري عمل كنيم. يكي از مسائل مشكل ساز كه جامعه دانشگاهي ميتواند آن را حل كند اين است كه ما در كشور چيزي به نام آمايش سرزميني نداريم و به همين جهت مديران هركاري را سليقهاي انجام ميدهند و نتيجه آن اين شده است كه هم اكنون در كشور ۶۰ هزار پروژه ناتمام رها شده است و چه بودجههايي كه به دليل رها شدن پروژهها از بين رفته است.
بودجههاي ميلياردي كه هدر رفت
يک لايحه وجود دارد كه بايد به آن گفت لايحه خاك خورده. لايحهاي كه در ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ از سوي هيئت دولت به تصويب رسيد، در مجلس دهم مورد بررسي قرار گرفت و جالب اينكه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. اين در حالي است كه بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد. هر چند آمار و ارقام متفاوتي از پروژههاي نيمه تمام كشور ايران ارائه ميشود و بعضي اين رقم را حدود هزار هزار ميليارد تومان تخمين ميزنند. اما آنچه مسلم است با توجه به خشكي منابع ناشي از كاهش درآمدها، افت صادرات و كاهش قيمت نفت، دولت براي تكميل اين طرحها بودجه كافي در اختيار ندارد. در سال ۱۳۹۷ عنوان شد كه بيش از ۸۰ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد. بر اين اساس و با هدف استفاده از ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي به عنوان روشي كم هزينه و كارآمدتر در مقايسه با شيوه سنتي تملك داراييهاي سرمايهاي و نياز به بستر قانوني مستحكم براي اجراي طرحها به اين نوع مشاركت، واگذاري پروژهها به بخش خصوصي مطرح شد. اولويت بخشي براي انجام مشاركت عمومي - خصوصي در پروژههاي جديد، نيمه تمام و در حال بهرهبرداري به عنوان سياست توسعه اين لايحه عنوان شد. انواع روشها و قراردادهاي مشاركت، چگونگي تأمين مالي دوره احداث و بهرهبرداري پروژه، ريسكها و تضامين و مقررات عمومي از جمله مواد ديگر لايحه مشاركت عمومي – خصوصي است. به هرحال عمر دولت دوازدهم به پايان رسيد و پروژههايي كه كلنگشان هنوز روي زمين است به پروژههاي نيمه كاره قبلي اضافه شده و به دولت بعد ارث ميرسد. اما آنچه مهم است اينكه بسياري از استانها ميتوانستند با به بهرهبرداري رسيدن اين پروژهها شاهد تحولي بزرگ در عرصههاي مختلف باشند كه متأسفانه چنين نشد و با گرفتاريهايشان تنها ماندند.