بيتوجهي دولت به هشدارهاي مرغداران در خصوص افزايش مجدد قيمت مرغ و عدم كنترل و تنظيم بازار جوجه يكروزه باعث گراني قيمت آن به ۳۵ هزار تومان شد. به طوري كه در دو روز گذشته مرغ دولتي دوباره ناياب شد و متوليان توليد و بازار همچنان در سكوت به سر ميبرند.
در ادامه افزايش عمدي يا غيرعمدي قيمت انواع كالاها در آستانه انتخابات و سكوت سنگين مسئولان مربوطه و تعزيرات و سازمان حمايت، مرغ دولتي در بازار ناياب شد و قيمتها به بيش از ۳۵ هزار تومان رسيد. دبير كانون مرغداران گوشتي در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به چرايي افزايش قيمت مرغ در روزهاي اخير گفت: وقتي دستوري روي مرغ قيمتگذاري ميشود و در مقابل تغيير قيمت نيز مقاومت صورت ميگيرد،رغبت به جوجهريزي كاهش مييابد. همچنين وقتي توليدكننده جوجه يكروزه را ۸هزار تا۹هزار تومان خريداري ميكند و ذرت و سويا نيز دير به دستش ميرسد، انگيزه خود را براي توليد از دست ميدهد.
پرويز فروغي افزود: قيمت تمامشده مرغ زنده براي توليدكننده كمتر از ۲۰ هزار تومان نيست و سؤال اينجاست كه چرا مرغدار بايد مرغ زنده خود را با قيمت مصوب ۱۷هزارو۱۰۰ تومان بفروشد و ضرر كند؟
دبير كانون مرغداران گوشتي گفت: اگر دستگاههاي متولي توليد نميتوانند قيمت جوجه يكروزه را كنترل كنند و به نرخ مصوب ۴هزارو۲۰۰ تومان برسانند،پس بايد قيمت مرغ را اصلاح كنند. نميتوان انتظار داشت كه همه مؤلفههاي توليد گران شود، ولي محصول نهايي افزايش قيمت نداشتهباشد.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت مرغ در روزهاي اخير ناشي از كمبود جوجهريزي و كاهش رغبت مرغداران براي توليد است،گفت: سياستهاي نادرست، توليد را كاهش ميدهد و اگر همين رويه ادامه داشته باشد ممكن است قيمت مرغ از ۳۰ هزار تومان هم بالاتر رود.
فروغي در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود مرغداران مرغهايشان را به بازار عرضه نميكنند تا با درخواست افزايش قيمت آنها موافقت شود، آيا چنين موضوعي صحت دارد يا خير،گفت: چنين چيزي امكانپذير نيست. زيرا ميزان جوجه ورودي، نهاده دريافتي و مرغ خروجي در سامانهها ثبت ميشود و دستگاههاي نظارتي از صفر تا صد توليد را زير نظر دارند،بنابراين مرغدار نميتواند مرغهايش را نگه دارد. از طرفي نگهداري مرغ بيش از دوره مشخص صرفه اقتصادي براي مرغدار ندارد و به نوعي هزينه اضافي است.
به گفته وي، اينكه ميزان جوجه يكروزه كم است و قيمت آن بالاست،تقصير توليدكننده نيست و توليدكننده با اين نوسانات مؤلفههاي توليد، امنيت و انگيزه براي توليد ندارد.
دبير كانون مرغداران گوشتي تصريح كرد: ذرت، سويا در دو نوبت ۳۰ درصد گران شد. قيمت جوجه چندين ماه است حدود دو برابر نرخ مصوب شده، اما چرا دستگاههاي نظارتي روي اين اقلام نظارتي ندارند؟ چرا به اين مسائل رسيدگي نميشود؟
وي در پايان گفت: سياستهاي دولت تبعيضآميز و به نفع زنجيرههاي توليد است؛ به طوري كه شنيده ميشود تخممرغهاي نطفهداري كه با ارز۴هزارو۲۰۰ وارد شده اكثراً در اختيار زنجيرهها قرار گرفته در صورتي كه ۱۵ درصد مرغ كشور توسط زنجيرهها توليد ميشود و ۸۵ درصد مابقي توليد مرغ توسط مرغداران جزيرهاي صورت ميگيرد. اينگونه تصميمگيريهاي تبعيضآميز جز نابودي مرغداران جزيرهاي هيچ مزيت ديگري در توليد كشور به دنبال نخواهد داشت.