کد خبر: 1049635
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۹
حسن ميركاظمي معروف به حسن رعيت در خصوص 44 شركت صوري خود مدعي شد كه نيمي از آنها فعال بودند و براي كاركنان ليست بيمه رد مي‌شد. نماينده دادستان هم پاسخ داد كه اين حرف‌ها صحت ندارد؛ چراكه نه‌تنها تاكنون بازپرس ليست بيمه‌اي نديده بلكه مديران عامل اين شركت‌ها هم افرادي بي‌بضاعت با حقوق 200 هزار توماني بودند.
ابراهيم مشيريان

حسن ميركاظمي معروف به حسن رعيت در خصوص 44 شركت صوري خود مدعي شد كه نيمي از آنها فعال بودند و براي كاركنان ليست بيمه رد مي‌شد. نماينده دادستان هم پاسخ داد كه اين حرف‌ها صحت ندارد؛ چراكه نه‌تنها تاكنون بازپرس ليست بيمه‌اي نديده بلكه مديران عامل اين شركت‌ها هم افرادي بي‌بضاعت با حقوق 200 هزار توماني بودند.
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسن رعيت و ۲۱ متهم ديگرپرونده در شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. فاصله زماني زياد جلسه دوم و سوم هم به دليل درخواست وكلا و رضايت قاضي بود. در ابتداي جلسه دادگاه، حسن رعيت با اعلام قاضي در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهامات مذكور را قبول ندارم مدعي شد در زندگي‌ام به هيچ‌كس رشوه نداده‌ام و اتهام اخلال در نظام اقتصادي را نيز قبول ندارم.


شركت‌ها بيكار بودند اما صوري نبودند!
قاضي بابايي از مصاديق اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور را كه به حسن رعيت منتسب شده، دريافت ۶۷ ميليون يورو تسهيلات ارزي از بانك صادرات و واريز آن به يك حساب صوري بدون واردات كالا به كشور دانست. رعيت هم پاسخ داد كه در زمان دريافت تسهيلات ارزي مورد اشاره، ارائه برگ سبز گمركي ضرورت نداشته‌است. اين ادعاي رعيت توسط جعفرزاده،‌نماينده دادستان رد شد.
رعيت در ارتباط با تأسيس ۴۴ شركت صوري هم گفت: «50 درصد اين شركت‌ها كاري انجام نمي‌دادند كه بخواهند صوري يا غيرصوري باشند! و مابقي شركت‌ها نيز كه فعاليت داشتند، ماليات پرداخت مي‌كردند و فهرست بيمه كاركنان داشتند.» اين ادعاي رعيت با واكنش نماينده دادستان مواجه شد و جعفرزاده پرسيد كه چرا فهرست بيمه كاركنان شركت‌هاي مورد ادعاي رعيت هيچ‌گاه به بازپرس ارائه نشد؟
تأسيس ۴۴ شركت صوري به نام افراد بي‌بضاعت و دريافت تسهيلات به نام اين افراد در ازاي پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به آنها از ديگر اتهامات حسن رعيت بود. رعيت اما بي‌بضاعت بودن اين افراد را منكر شد و آنها را كه اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هاي صوري تسهيلات‌گيرنده بودند، كارمندان خود دانست!
پول صندوق ذخيره ارزي، خرج زعفرانيه شد
دريافت ۱۸۲ ميليون دلار تسهيلات ارزي براي راه‌اندازي كارخانه فلز اردستان و واردات ماشين‌آلات مستهلك براي اين كارخانه، از ديگر موارد مطرح شده در دادگاه بود كه رعيت ادعا كرد ۱۱۰ ميليون دلار براي واردات ماشين‌آلات كارخانه مورد اشاره هزينه شده‌است و شركت فولاد مباركه متقاضي دريافت يكي از اين ماشين‌آلات بود كه در دنيا بي‌نظير است! اين ادعاي رعيت نيز با واكنش نماينده دادستان مواجه شد و جعفرزاده به رعيت متذكر شد مبالغ دريافتي از صندوق ذخيره ارزي، به‌جاي تجهيز كارخانه، صرف خريد ملك زعفرانيه و خريد سهام شركت دنياي فلز و خريد خودرو و فرش شده‌است.
مسئله دريافت ۱۶۱ ميليون دلار تسهيلات از بانك صنعت و معدن براي تأسيس و راه‌اندازي مجتمع فولاد درود ازنا كه منتهي به واردات كالا و راه‌اندازي كارخانه نشد، از ديگر پرسش‌هاي قاضي بود كه حسن رعيت در جلسه دادگاه ادعا كرد « فقط شش ماه صرف واردات ماشين‌آلات اين كارخانه از بندرعباس شده‌است.»

اعتراف طبري و منفعت زنجاني
نماينده دادستان در اين رابطه به رعيت متذكر شد كه گزارش رسمي كارشناسي دادگستري تصريح دارد كه ماشين‌آلات وارداتي مجتمع ازنا مستهلك بوده‌است. نماينده دادستان در اين بخش به صوت موجود از اكبر طبري نيز اشاره كرد كه در آن سند طبري تأكيد مي‌كند «ازنا يك متروكه است كه به بانك انداخته شد.»
براساس رديابي‌هاي دادسرا حدود 12 ميليون يورو از بانك مسكن شعبه خدامي توسط حسن رعيت دريافت شده و اين مبلغ به حساب بانك بابك زنجاني مستقر در مالزي واريز شده و رعيت در ايران معادل ريالي مبلغ مذكور را بدون وارد كردن كالايي دريافت كرده‌است.
اين مسئله در جلسه دادگاه توسط قاضي مطرح شد كه رعيت اين اقدام را ناشي از گشايش اعتبار بانك مسكن و توافق ميان بانك مسكن و بابك زنجاني و باقر شعار(متهم رديف سوم اين پرونده) دانست.
نماينده دادستان هم در اين خصوص خطاب به رعيت گفت: «اگر مدعي هستيد آقاي شعار سر شما كلاه گذاشته چرا از وي به سبب كلاهبرداري و تضييع حقوق بيت‌المال شكايت نكرديد؟! آيا اين موضوع از آنجايي ناشي نمي‌شد كه شما و آقاي شعار يك مجموعه بوديد و منافع مشترك داشتيد؟»
نماينده دادستان در پايان دادگاه هم به نكته جالب ديگري اشاره كرد و گفت:‌«‌آقاي رعيت بابت راه‌اندازي خط توليدي نورد كارخانه خود ۱۷۶ ميليون دلار تسهيلات دريافت كرد در حالي‌كه راه‌اندازي اين خط توليدي مطابق برآورد‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري حداكثر ۹۳ ميليون دلار نياز داشت. اوضاع به گونه‌اي پيش رفت كه شركت فولاد مباركه وقتي بر آن شد تا خط توليدي مزبور را راه بيندازد، اعلام كرد كه ۶۰ ميليون دلار ديگر نياز است!» (يعني از آن 176 ميليون دلار حدود 30 ميليون دلار هزينه و بقيه حيف و ميل شده‌است.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار