دولت تدبير و اميد در سال‌هاي زمامداري خود توجه چنداني به اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي إبلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري نداشته است. در همين راستا براساس گزارش ديوان محاسبات، ۹۰ درصد قوانين اقتصاد مقاومتي با ترك فعل مسئولان اجرايي روي زمين ماند.
بعد از گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي در سطح كشور، در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در ۲۴ماده پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ۲۹شهريور ۹۴ تشكيل شد؛ اين ستاد پس از مطالبه رهبر انقلاب در جلسه هيئت دولت در تاريخ ۴ شهريور همان سال شكل گرفت.
در ابتدا نام اين ستاد «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» بود، اما در ادامه به دليل اينكه رهبر انقلاب وظيفه اصلي آن را «فرماندهي اقتصاد» عنوان کردند، به «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» تغيير نام داد و موظف به پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شد. براساس فرموده‌هاي رهبر انقلاب و مأموريت‌هاي محوله از سوی ايشان به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، «فرماندهي اقتصاد از فكر تا عمل»، «انجام كارهاي فوق‌العاده اقتصادي» و «پايشگري و نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها» سه مأموريت مهم اين
ستاد بود.
مقام معظم رهبري به منظور انجام اقدامات سريع و ريشه‌اي در كشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي آن، به طوري كه نتايج آن در عمل ديده شود و مردم آن را حس كنند، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري و از دستگاه‌ها و مسئولان حركت گسترده را در اين زمينه مطالبه کردند.
بي‌توجهي دولت به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
دولتي كه با تكيه بر درآمدهاي نفتي رشد يافته و بنيان فكري و سياستگذاري‌اش مبتني بر بازار آزاد است هر زماني كه درآمدهاي نفتي‌اش به دليل كاهش نرخ جهاني نفت يا تحريم با كاهش مواجه شد در حوزه توليد و رفاه حرفي براي مردم نداشته است و تنها راهبردش دستيابي به درآمد نفت يا سرمايه خارجي از طريق مذاكره براي بازگرداندن مجدد رفاه براي مردم
بوده است.
در اين ميان در سال‌هايي كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد و دولت نيز قرارگاهي براي آن ايجاد كرد، پيش‌بيني می‌شد كه دولت ميلي به اجراي اين دست سياست‌ها نداشته و حالا گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد كه ۹۰ درصد قوانين اقتصاد مقاومتي با ترك فعل مسئولان اجرايي روي زمين مانده است.
به گفته صاحبنظران مقاومت، ايستايي و تاب‌آوري در مقابل فشارهايي كه اقتصاد را نشانه رفته است، مفهومي به نام اقتصاد مقاومتي را پديد مي‌آورد؛ اقتصاد مقاومتي براساس گفتارهاي كارشناسان اقتصادي بناست که راهكارهايي جدي و عمل‌گرايانه درباره گره‌گشايي از فشارهاي اقتصادي ارائه دهد. اين مفهوم هر چند ساليان سال در تاريخ اقتصادي كشورهاي مختلف ريشه دارد، اما بعد از تحريم‌هايي كه اقتصاد كشور را نشانه رفت، پررنگ‌تر شد و توجه كارشناسان اقتصادي را به خود جلب كرد.
رشد منفي اقتصاد در سال‌های اخير، تورم دو رقمي و كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد به خوبي بيانگر اين مهم است كه اقتصاد ايران نه تنها در مسير اقتصاد مقاومتي حركت نمي‌كند، بلكه رنگ و بويي از آن نبرده است و عقبگردي جدي نسبت به توليد دارد. هرچند توليد شاه‌كليد اساسي اقتصاد مقاومتي است.
براساس تعريف آكسفورد ميزان توانايي براي خروج از هر مخمصه‌اي را مقاومت آن مي‌دانيم. در اين نگاه مقاومت به معني استحكام يا سرسختي توان مواجه‌شدن با هرگونه مشكل است. با توجه به اين تعريف اين موضوع فراگير را بايد در تمام امور مورد بررسي قرار داد؛ موضوع مقاومت بحث تازه‌اي نيست و محدود به اقتصاد نيز نمي‌شود. مقاومت در بخش‌هاي مختلف از جمله بهداشت و جامعه نيز قابل بررسي است، هرچند موضوع اصلي مورد بررسي در اين مباحثه اقتصاد مقاومتي است، اما اعمال تحريم اقتصادي در شرايط شيوع كرونا يا حتي حوادث غيرمترقبه در سال‌هاي اخير به خوبي نشان داد كه بايد اقتصاد دولتي ايران خود را با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تطبيق دهد در غير اين صورت اقتصاد بيش از پيش تضعيف مي‌شود و سياستگذار دولتي نيز به‌جز ملاحظه ضعف برنامه ديگري ندارد.
قوانيني كه در اين سال‌ها به فراموشي سپرده شد
به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، در راستاي تحقق شعار سال مبني بر «توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها»، گزارش ارزيابي عملكرد قوانين و مقررات تسهيل توليد از بعد شناسايي موانع اجراي قانون يا خلأ قانوني، اجراي مقررات مرتبط و ترك فعل دستگاه‌هاي اجرايي منتشر شد.
روزگذشته ديوان محاسبات در گزارشي از ارزيابي اجراي قوانين مرتبط با توليد و اقتصاد مقاومتي اعلام كرد، حدود ۹۰ درصد قوانين مرتبط با اين موضوع دچار ترك فعل مسئولان اجرايي شده است.
در اين گزارش، عملكرد هفت قانون مهم مرتبط با توليد و اقتصاد مقاومتي و افزايش بهره‌وري اقتصاد كه طي سال‌هاي 1388 تا 1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.
يكي از نكات بسيار مهم اين گزارش، علل عدم اثربخشي احكام قانوني است كه متأسفانه 7/89درصد علت اصلي غيراثربخشي به ضعف در اجرا و ترك فعل مسئولان اجرايي مربوط مي‌شود و تنها 5/5درصد به تغيير شرايط همچون تحريم و كرونا ارتباط دارد. 7/4درصد نيز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشي بوده‌اند.
يافته‌هاي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد از مجموع 87 فقره مقررات مصوب، تنها 37فقره در زمان مقرر و 32 فقره خارج از زمان مقرر قانوني ابلاغ شده است و 14 فقره تدوين شده ابلاغ نهايي نشده است و نهايتاً درباره تدوين و ابلاغ چهار فقره، هيچ‌گونه اقدامي به انجام نرسيده است.
بخش ديگري از بررسي‌هاي ديوان محاسبات كشور درباره ميزان اثربخشي و عملكرد قوانين است كه نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد، تنها 34 درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسيده‌اند و در مقابل1/47درصد آنها عملكرد فاقد اثربخشي داشته‌اند. همچنين8/11درصد نيز كلا فاقد عملكرد هستند و 1/7 درصد عملكرد ناكارا دارند.
از دولت همیشه مردود غیر از این هم انتظار دیگری نمیرود 
