خودروسازان در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو توليد كردهاند كه از اين تعداد، به گفته وزير صمت ٤٥٠ هزار خودروي در انبارها احتكار شده كه گارانتيشان به اتمام رسيده و به زودي براي فرار از پرداخت ماليات روانه بازار خواهند شد. از اينرو پيشبيني ميشود اين موضوع به يك ريزش قيمتي گسترده در بازار خودرو ختم شود.
اين روزها چهره ديگري از مديريت آشفته در بازار خودروی كشور، نمايان شده است. هفته گذشته عليرضا رزمحسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت از انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو در كشور توسط واسطهها خبر داد، عددي كه دستاندركاران بازار خودرو ميدانند چه معنايي دارد.
ماجرا از اين قرار است كه در راستاي مقابله با واسطهگري خودرو در بازار، طي سال گذشته تصميمات متعددي توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهايي كه در قالب طرحهاي پيشفروش يا قرعهكشي محصولات به فروش ميرسند، سر از پاركينگ واسطهها و دلالان درنياورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قيمت كارخانه به متقاضيان، مشروط به عدم در اختيار داشتن پلاك فعال با كد ملي متقاضي و همچنين ممنوعيت فروش خودروي تحويلي تا مدتي مشخص بود.
يكي ديگر از اين شرايط (كه بعداً اضافه شد) مراجعه به نمايندگيهاي مجاز خودروسازان براي دريافت گارانتي خودروهاي فروش رفته بود. بر اين اساس، مقرر شده بود شهرونداني كه خودروي خود را تحويل ميگيرند، حداكثر تا سه ماه بعد از تاريخ تحويل براي دريافت گارانتي به نمايندگي خودروسازان مراجعه كنند. هدف هم اين بود كه تحويلگيرنده خودرو، از احتكار خانگي محصول خريداري شده اجتناب كند، اما شواهد حاكي از آن است كه حتي اين شرط و شروطها نيز نتوانست مانع از احتكار خودرو شود و توليدات خودروسازان در سال ۹۹ به جاي اينكه روانه بازار شود، از پاركينگها و انبارهاي سودجويان سر درآورد.
مجموع فروش 2 بنگاه 50 هزار میلیارد تومان
براساس آمار، گروه خودروسازي سايپا و ايرانخودرو در سال گذشته حدود 723 هزار دستگاه خودرو توليد كردهاند و اين دو بنگاه حدود 50هزار ميليارد تومان از فروش خودرو درآمد داشتهاند. در حال حاضر ٩٠ درصد بازار خودروی داخلي در اختيار خودروسازان داخلي است. توليد يكسال ايرانخودرو نیز حدود ٤٥٠ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقريبي ٤٥ هزار ميليارد تومان است. همچنين بررسي گزارش سايپا در حوزه توليد نشان از آن دارد كه اين خودروساز در سال گذشته كمتر از ٣٠٠ هزار دستگاه خودرو توليد كرده و از محل فروش داخلي حدود ١٦هزار ميليارد تومان یا اندکی کمتر درآمد داشته است.
از اينرو وقتي وزير صمت ميگويد ٤٥٠ هزار خودروي دپو شده در انبارها گارانتيشان به اتمام رسيده، اين سؤال مطرح ميشود که دلالها به چه ثروت و قدرتي در اقتصاد رسيدهاند كه معادل يكسال توليد ايرانخودرو، خودرو دپو ميكنند. اين عدد بسيار قابل توجه، زماني قابل توجهتر ميشود كه اين واقعيت را در نظر بگيريم كه خودرو به عنوان يك كالاي مصرفي، خيلي زود بايد به دست مصرفكننده نهايي برسد و از اين نظر مثلاً با طلا يا ارز تفاوت دارد كه نگهداري آن، چندان مشمول آسيب ناشي از زمان نمیشود.
با توجه به اين حجم از احتكار به سادگي ميتوان متوجه شد كه احتكار خودرو يكي از دلايل آشفتگي و جهش نرخها در بازار سال گذشته بوده است، زيرا اگر همزمان با تشديد تقاضا در بازار خودرو، خودروهاي احتكار شده به بازار تزريق ميشد خودرو مجالي براي رشد قيمت نمييافت.
كاهش قيمت خودرو در راه است؟
حالا با توجه به فول شدن ظرفيت انبارها و پاركينگها براي دپوي خودرو به نظر ميرسد بازار خودرو بهزودي با ورود حجم زيادي از محصولات خودروسازان داخلي و خارجي روبهرو شود و امكان دارد قيمتها به شدت با افت مواجه شوند.
اين در حالي است كه بهمن صالحينيا، رئيس هيئت عامل ايدرو، حدود يك ماه پيش با اعلام برنامه وزارت صمت براي توليد خودرو در سال جاري از هدفگذاري براي توليد يك ميليون و 250هزار دستگاه خودرو در سال 1400 خبر داده بود كه حتي اگر توزيع زماني يكساني هم براي توليد اين تعداد خودرو در نظر بگيريم، ماهانه حدود 100 هزار دستگاه خودروي جديد داخلي به بازار خودروي ايران اضافه خواهد شد و با توجه به ركود حاكم بر بازار، قيمتها به شدت كاهش خواهد يافت.
علاوه بر موارد فوق، تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس نيز مزيد بر علت بوده و محتكران به ناچار بايد خودروهاي دپو شده خود را روانه بازار آزاد كنند، زيرا با اجرايي شدن اين طرح، سرمايهها به جاي اينكه از مسير واقعي توليد خارج شوند در زمينه توليد مورد استفاده قرار ميگيرند. كسي كه براي انجام كاري سرمايهگذاري كرده است بايد ۲۵درصد ماليات پرداخت كند، اما كسي كه سرمايه خود را از مسير توليد خارج كرده و هيچگونه سرمايهگذاري نكرده و با خريد ملك و خودرو و... قيمت آن افزايش پيدا كرده و سود زيادي برده بايد ماليات بر عايدي سرمايه خود را پرداخت كند، به اين ترتيب سودجوياني كه سال گذشته در بازار خودرو اخلال ایجاد كردهاند، اكنون براي فرار از پرداخت ماليات سنگين به دولت باید خودروهاي احتكار شدهشان را با قيمت ارزان به حراج بگذارند.