دولت در حالی مجوز واردات ۱۲۰هزارتن مرغ را با ارز دولتی صادر کرده که بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهادههای دامی به دلیل تأمین ارز، امکان ترخیص از گمرکات را ندارند.
به گزارش مهر، قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاههای ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاستگذاری و تصمیمگیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهادههای دامی و افت شدید تولید شدند. این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی پرداخت شد، اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخممرغ به گونهای بود که در نهایت مصرفکنندگان کمترین بهره را از آن بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطهها رفت. نابسامانی بازار مرغ در اسفندماه سال گذشته به جایی رسید که دولت اعلام کرد برای تنظیم بازار داخل اقدام به واردات مرغ خواهد کرد. اکنون در تازهترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات مرغ را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات با ارز ترجیحی از ۵۰هزار تن به ۱۲۰هزار تن افزایش یافته است.
دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالشهایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از سیاستهای دولت در بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته ما شاهد بودیم قیمت مصوب مرغ حدود ۴هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع میشد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد. قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۸/۱ تا ۹/۱ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۳/۲میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی میتوانیم صادرکننده مرغ باشیم.
اردیبهشت ماه، انتقاد مرغداران از کنترلنکردن قیمت مؤلفههای تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣اردیبهشت١۴٠٠ نیز مرغداران در نامهای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید شدند. کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید مرغ شد و تأکید کرد اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیرواقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمیدهد. در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴ هزارو ۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه بسیاری از مؤلفههای تولید از جمله نهادهها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است. همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسداللهنژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفههای تولید، بازار مرغ را بیثبات میکند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، ۱۱ فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفههای تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
١٣میلیون قطعه کسری در میزان جوجهریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهادههای دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ۸ هزارو ۵۰۰ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است و روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد.
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجهریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده است و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان میشود. این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تأکید کرد که با شعار، مشکلات بازار مرغ حل نمیشود و باید در عمل قیمت مؤلفهها را کاهش داد. نکته قابل توجه در این میان، بیتوجهی مسئولان به وضعیت تولید داخل، بحث اشتغالزایی و حفظ منابع ارزی کشور است و به نظر میرسد هشدارها و مباحث کارشناسی که مطرح میشود، به هیچ عنوان برای آنان قابل اهمیت نیست و همواره تنها اقدام محکمی که از مسئولان در زمینه تنظیم بازار شاهد هستیم، ممنوعیت ناگهانی صادرات یا واردات کالا به کشور است که این اقدامات نیز معمولاً راه به جایی نمیبرد و علاوه بر اینکه تولیدکننده نابود میشود، مصرفکننده نیز زیان زیادی میکند.