ماجرای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ٩ ماه مصوبهای است که در دولت دهم و لزوم بازنگری در سیاستهای جمعیتی و ایجاد مشوقهایی در این راستا مطرح شد، اما این مصوبه تنها برای کسانی اجرا میشد که برای به دست آوردن این حق شکایت کنند. حالا، اما با تصویب مرخصی ٩ ماهه زایمان در هیئت دولت و صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دیگر نیازی نیست تا مادران شاغل برای برخورداری از مرخصی ٩ ماهه زایمان شکایت کنند و این مصوبه برای همه مادران شاغل اجرایی خواهد شد. پیش از این سالانه ١٣ هزار پرونده قضایی بابت شکایت زنان شاغل برای استفاده از حق و حقوقشان در مرخصی ٩ ماهه زایمان تشکیل میشد که وقت و هزینه زیادی را هدر میداد، در حالی که میشد با رأی وحدت رویه این مصوبه را برای تمامی افراد اجرایی کرد.
تا سال ٩٢ مرخصی زایمان شش ماهه بود و مادران شاغل پس از شش ماه باید کودک شیرخوار خود را رها میکردند و سر کارشان باز میگشتند. اما با تغییر سیاستهای جمعیتی کشور برای اصلاح ساختار جمعیتی و افزایش موالید، لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به تصویب مجلس رسید که در تبصره ۲ مادهواحده آن آمده بود مرخصی زایمان مادران ۹ ماه است و همسران آنها نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار میشوند.
این مصوبه، اما بار مالی داشت و همین بار مالی هم موجب شد تا شورای نگهبان با آن موافقت نکند. پس از آن مجلس در اصلاحیهای افزایش مرخصی زایمان تا ۹ ماه را با تغییر عبارت «مکلف» به «مجاز» تغییر داد و دستگاهها را مجاز دانست با توجه به ظرفیت مالی خود به کارمندان مرخصی ۹ ماهه زایمان دهند که شورای نگهبان با این اصلاحیه موافقت کرد.
در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» همین تغییر واژه مکلف به مجاز هم موجب شد تا سازمان تأمین اجتماعی به بهانه بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ٩ ماه زیر بار اجرای آن نرود، مگر برای کسانی که برای دریافت این حق به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند!
از سوی دیگر کم نبودند مادران شاغلی که حوصله شکایت نداشتند و به همان شش ماه مرخصی اکتفا میکردند و اصلاً برای دریافت حق مرخصی ٩ ماهه اقدامی نمیکردند.
حالا، اما با تصویب مرخصی ٩ ماهه زایمان در هیئت دولت، برای استفاده از مزیت مرخصی ٩ ماهه زایمان دیگر نیازی به شکایت نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در این باره گفته است: «با توجه به صدور آرای لازمالاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۶۴ در تاریخ ١٣ فروردین ١٣٩۴ و ۱۳۲۸ در تاریخ ١٩ آبان ١٣٩٣ و ۱۳۰۶ در تاریخ ٢۶ شهریور ١٣٩٨ همچنین پیگیریهای به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-ه در هیئت وزیران در تاریخ ٢۶ اردیبهشت سال جاری، مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.»
به گفته مصدق پس از صدور رأی هیئت عمومی، همکاری گستردهای بین دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و در نهایت مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ٢۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در تاریخ یکم خرداد مراتب را به مدیران کل و معاونان این سازمان ابلاغ کرده است. بر این اساس هم اکنون مرخصی زایمان ٩ ماه است و رعایت مصوبه هیئت وزیران الزامی است.
مصدق با بیان اینکه درخصوص موضوع مذکور آرای لازمالاجرا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، گفت: «همه واحدهای تأمین اجتماعی ملزم به رعایت آرای دیوان هستند و در صورت استنکاف، مسئولیت قانونی خواهند داشت.»
شکایتهایی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته است در اسرع وقت تعیین تکلیف میشود و در مورد افراد ذینفع که مشمول مرخصی یادشده هستند، ولی تاکنون شکایت نکردهاند، طرح شکایت در دیوان ضرورتی ندارد.
به گفته وی، این افراد رأساً به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند و شعب و ادارات سازمان تأمین اجتماعی بدون لزوم اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، مکلف به اجرای قانون در مورد آنها هستند.