سرویس سیاسی جوان آنلاین: در حالی مذاکرات وین برای احیای برجام در جریان است که کشور‌های غربی در طرحی موازی به دنبال باز کردن پرونده جدیدی برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. هدف از این پرونده جدید ساختن چماقی بر سر ایران پس از احیای برجام است تا شاید بتوانند تهران را وادار به مذاکرات جدید بر سر بحث‌هایی همچون موشکی و منطقه‌ای کنند؛ نکته‌ای که باید مورد توجه مسئولان وزارت خارجه در مذاکرات کنونی قرار گیرد تا از شکل‌گیری معضل جدیدی همچون پرونده مطالعات ادعایی برای کشور جلوگیری شود.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ مورد تأکید ایران قرار داشت، حل و فصل نهایی بحث مربوط به «مطالعات ادعایی نظامی» یا PMD علیه ایران بود.
این پرونده اساساً به مدارک و اطلاعاتی می‌پرداخت که از سوی دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی غربی در اختیار آژانس قرار گرفته بود و ادعا می‌کرد ایران تحقیقات گسترده‌ای را برای دسترسی به ساخت سلاح اتمی انجام داده است.
بر اساس این مدارک ادعایی، ایران علاوه بر حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای اقدام به آزمایش‌هایی نیز در این باره کرده بود که عملاً نقص صریح معاهده NPT بود. این مدارک ادعای بی‌شماری را در مورد طیف وسیعی از اماکن مهم در ایران مطرح می‌کرد که بخشی از آن‌ها نظامی بود، از این رو درخواست‌های جدی برای بازدید از سایت‌های نظامی ایران در این زمینه مطرح شد که اغلب مورد موافقت ایران قرار نگرفت.
در مذاکرات منتهی به برجام با مذاکرات صورت گرفته و بازدید شخص آمانو از تأسیسات هسته‌ای پارچین به ظاهر پرونده این ادعا در آژانس بسته شد، اما به نظر می‌رسد بار دیگر سایه این پرونده بر سر ایران قرار گرفته است.
باز هم ادعا‌های تازه علیه ایران
قرار است در این دوره از اجلاس عمومی شورای حکام سازمان ملل متحد بار دیگر بحث مدارک جدیدی از آزمایشات غیرقانونی ایران روی میز شورای حکام قرار بگیرد. این داده‌ها مربوط به نمونه‌گیری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو سایت هسته‌ای در داخل ایران هستند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است در این نمونه‌برداری آثاری از اورانیوم غنی‌شده یافته است. هنوز روشن نیست این ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است، اما اخبار نشان می‌دهد حداقل در این دوره از اجلاس این بحث به صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، البته نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر این نکته تأکید کرده است که بحث صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران مطرح نیست چراکه مذاکرات جدی هم اکنون در وین بر سر بازگشت امریکا به برجام جریان دارد، اما سؤال اصلی این است که آیا واقعاً ماجرای اسناد مطالعات ادعایی علیه ایران بار دیگر قابل تکرار است و این بار هدف از مطرح کردن چنین پرونده‌ای علیه ایران چیست.
چرا غربی‌ها چنین مقطع حساسی را برای مطرح کردن پرونده علیه ایران انتخاب کرده‌اند.
مطالعات ادعایی و توضیحاتی که هیچ کس را قانع نکرد
برای روشن‌تر شدن موضوع نگاهی به بحث مطالعات ادعایی در قبل از برجام خالی از لطف نیست.
در حقیقت این بحث مربوط به سلسله ادعا‌هایی می‌شد که نشان می‌داد ایران یک برنامه گسترده برای ساخت سلاح اتمی دارد. از همان زمان آغاز بحران پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۰ مکرراً چنین ادعا‌هایی علیه ایران مطرح می‌شد و سپس در سال‌های بعد جزئیات جدیدی به آن افزوده شد.
این جزئیات مهم‌ترین مدعای کشور‌های غربی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و توضیحات ایران نیز گرهی از کار باز نمی‌کرد.
ایران ابتدا تلاش کرده بود با بحث طرح اقدام بتواند این مشکل را حل کند. بنا بر این طرح که در سال ۲۰۰۷ روی آن توافق شد، همه مسائل باید ظرف سه ماه حل می‌شد و آژانس پذیرفت که پس از اجرایی شدن طرح، پرونده ایران در روال عادی قرار بگیرد. ایران و آژانس متعهد شدند ظرف مدت سه ماه تمام مسائل باقی مانده را حل کنند. طرح اقدام به بررسی اتهامات وارد شده به ایران که اطلاعاتی درباره آن‌ها به آژانس ارائه نکرده بود، می‌پرداخت.
چند ماه بعد و با همکاری ایران دبیرکل آژانس در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ گزارشی مبنی بر نتایج طرح اقدام ارائه کرد که در آن شرحی از پاسخ‌های ایران به سؤالات و گزارشی از بازدید‌ها و آزمایشات بازرسان آژانس آمده است.
این گزارش در شش بخش تدوین شده که در بخش اول به اجرای برنامه‌های کاری درباره مسائل باقی مانده پرداخته شده است که شامل پیگیری مسائل مربوط به سانتریفیوژ‌های P۱ و P۲، منبع آلودگی، سند اورانیوم فلزی، پلونیوم ۲۱۰، معدن گچین، مطالعات گفته شده و تأسیسات مربوط به مرکز غنی‌سازی نطنز می‌شود. در بخش دوم فعالیت‌های فعلی مربوط به غنی‌سازی، در بخش سوم فعالیت‌های بازآفری، در بخش چهارم پروژه‌های مربوط به رآکتور آب سنگین اراک، در بخش پنجم اجرای سایر موارد (شامل تبدیل اورانیوم، اطلاعات مربوط به ساخت، سایر موضوعات) و در نهایت در بخش ششم چکیده را عنوان کرده است.
طبق گزارش آژانس پاسخ‌های ارائه شده ایران درباره برنامه‌های سانتریفیوژ‌های P۱ و P۲ مطابق یافته‌های آژانس است. همچنین آژانس توانسته تا عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران را تأیید کند. ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم کرده و در یک شیوه زمانبندی شده به سؤالات پاسخ داده و شفاف‌سازی‌هایی انجام داده است، البته برخی ابهامات هنوز در مورد پرونده ایران وجود دارد از جمله برنامه گذشته و فعلی غنی‌سازی سانتریفیوژ و تحقیقات مربوط به آن که آژانس همچنان به بررسی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد. همچنین گزارش ذکر می‌کند که با توجه به اجرا نشدن کامل پروتکل الحاقی توسط ایران، آژانس در موقعیتی نیست که درباره نبود مواد و فعالیت‌های ذکر نشده در ایران، اطمینان دهد.
به این ترتیب آژانس عملاً پرونده ایران را در یک ابهام جدی قرار داد که نشان می‌داد کشور‌های بزرگ قصدی برای حل آن ندارند.
بخش دیگری از پرونده مطالعات ادعایی نیز مربوط به اسناد ادعایی مربوط به یک لپ‌تاپ بود که هیچ گاه ماهیت آن مشخص نشد.
این اسناد از طریق یک لپ‌تاپ ربوده شده از ایران خارج شده و به دست امریکا رسیده بود. این لپ‌تاپ شامل اسنادی بیش از هزار صفحه بود که در آن مطالعاتی در خصوص بازطراحی کلاهک موشک بالستیک ایران، آزمایش چاشنی انفجاری تسلیحات هسته‌ای با قدرت بالا و سامانه تبدیل اورانیوم در مقیاس پایین بود. طبق این اسناد تمامی آزمایشات در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ انجام گرفته بود.
در نهایت روشن شد بخش زیادی از این اسناد ربطی به واقعیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد، اما همین پرونده تا زمان برجام به عنوان یک ابزار فشار علیه ایران به کار گرفته می‌شد.
غرب به دنبال چماق جدید دوران پس از احیای برجام
به نظر می‌رسد با رسیدن مذاکرات بازگشت امریکا به برجام، باز کردن یک پرونده جدی و جدید برای ایران در آژانس مدنظر کشور‌های غربی قرار گرفته است. می‌توان حدس زد که این پرونده قرار است به عنوان ابزار فشاری در فردای بازگشت ایران به برجام مورد استفاده قرار گیرد، البته ایران بار‌ها اعلام کرده آماده روشن شدن ماهیت این ادعا بر اساس یک موقعیت برابر است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده این پیشنهاد از سوی کشور‌های غربی هیچ گاه مورد موافقت جدی قرار نگرفته است و حتی اگر مذاکرات وین همچنان ادامه یابد، باز هم این شمشیر بالای سر ایران باقی خواهد ماند. شاید مسئولان وزارت خارجه باید این نکته را مدنظر قرار دهند که در صورت هر گونه توافقی در وین باید حل و فصل این پرونده نیز مدنظر قرار بگیرد.
در صورتی که این ماجرا مورد غفلت قرار بگیرد به احتمال زیاد شاهد این خواهیم بود که باز هم همان رویه سال‌های قبل از برجام تکرار شود؛ زمانی که ایران اسیر سؤال بی‌پایان فنی آژانس بود و مذاکرات مداوم و جواب‌های مختلف هیچ گاه آژانس را برای برداشت اتهامات قانع نکرد.
