بعد از پرداخت دهها هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در ۱۰ سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹، حدود ۶۰ میلیون ایرانی را مشمول دریافت یارانه معیشتی ارزیابی دانستند، حال با وجود اینکه دولت در تأمین هزینههای جاری و ضروری خود نیز با کسری مواجه است، در حوزه پرداختهای یارانهای یا انتقالی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری وعدههایی ارائه میشود که باید دید بار مالی تحقق این وعدهها از محلهای تورمآفرین تأمین میشود یا حوزههای غیرتورمی.
هدف این نوشتار، تبیین اثربخش نبودن سیاست پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه و ارائه ایدهای جایگزین است.
الف- در حالی که این روزها، شاهد رقابت میان کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در ارائه ارقام بیشتر و بیشتر برای پرداخت یارانههای نقدی به مردم هستیم، اما منبع مالی پرداخت همه طرحها، مشترکاً در افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته است. استدلال مشاوران اختصاصی آنها در باب اثربخشی پیشنهادهایشان نیز در یک چیز است؛ «نظریه مقداری پول». در نظر آنان جبران خسارت جیب اقشار ضعیف با پرداخت یارانهها، تورمزا نیست، چراکه هیچ پولی خلق نمیشود، بلکه پول تنها از نقطهای (کیف پول افراد ثروتمند) به نقطهای دیگر (جیب افراد ضعیف) جابهجا میشود.
بنابراین، مقدار کلی پول ثابت است پس تورم نیز باید ثابت بماند. حقیقت، اما این است که تجربههای اقتصادهای جهان علیالخصوص پس از بحرانهای اقتصادی سال ۲۰۰۷، فرضیه نشئت گرفتن تورم از تنها مرجع مقدار پول را رد کرده است. متغیری که در کنار «مقدار پول» بر تورم اثر میگذارد، متغیری است به نام «سرعت گردش پول». برای توضیح آن، یکی از اساتید بنام اقتصاد جهان مثالی آورده است؛ فرض کنید شما صاحب مغازهای هستید که در آن اجناس خاصی را به فروش میرسانید. فرض کنید شما از اخبار میشنوید که دولت در حال توزیع مبالغی قابل توجه از نقدینگی بین مردم محل شماست. در این شرایط شما پیشبینی میکنید که یحتمل، تقاضا برای خرید اجناس مغازه شما در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. پاسخ شما به پیشبینیتان از شرایط احتمالی دوگونه خواهد بود. در حالت اول، شما سعی میکنید ثبت سفارش اجناس خود را بیشتر کنید تا با توجه به وجود تقاضای بیشتر، میزان فروش اجناس خود را افزایش دهید و در نهایت به سود بیشتری دست یابید.
اما حالت دومی هم وجود دارد. اگر شما به عنوان فروشنده در شرایطی قرار بگیرید که با سختیهایی در ثبت بیشتر سفارش جنس روبهرو شوید یا اجناس سفارشی شما به اندازه کافی و سریع در کارخانه تولید یا ترانسپورت نشوند یا شما نیاز به استفاده از ظرفیتها و نیروهای جدیدی در مغازه خود برای آوردن اجناس بیشتر داشته باشید، در این حالت برای دستیابی به هدف اصلی خود که همان کسب سود بیشتر است، یک راه ساده در پیش دارید و آن عبارت است از «افزایش قیمت اجناس» مغازه تنها با تغییر اتیکت آنها.
به همین ترتیب، زیاد نشدن قیمت کالاها در اقتصاد ایران با پرداخت یارانههای مطرح شده به دهکهای پایین جامعه بدون افزایش سطح تولید نیز ایدهای خام است. افزایش قیمت انرژی همراه با زیاد شدن سرعت گردش پول در قسمت تقاضا، بدون تقویت نهادههای قسمت عرضه به گران شدن کالاها منجر میشود. ب- بیتوجهی به ریشه موضوع یارانهها که همان قیمت غیرواقعی و اغراق شده ارز در کشور ماست، منجر به تولید حجم زیادی هجو اقتصادی در باب یارانههای انرژی و قولهای عوامفریبانه به مردم شده است. اما حقیقت موضوع ارز چیست؟ پس از ایجاد نهاد مصنوعی ارز ترجیحی دولتی و رها کردن بازار آزاد نرخ ارز توسط دولت دوازدهم، شاهد موجی از بیتدبیری، بینظارتی و روابط رانتجویانه در عرصه اقتصاد کشورمان بودیم که نه تنها تاکنون کمکی به حل مسئله قیمت کالاهای اساسی در کشور نکرده، بلکه موجبات فراهم شدن بدگمانی به نظام ارزی کشور در بین مردم نیز شده است. سؤال اساسی در حوزه ارز ترجیحی اینجاست حال که چنین شده، آیا میشود آن را حذف کرد یا نه. در اینجا کاری با نظر آن دسته از کارشناسان که معتقدند حذف ارز ترجیحی ناممکن بوده و باید به وضع موجود ادامه دهیم، نداریم. سخن با آن دسته از دوستانی است که به دنبال راهکاری برای حذف ارز ترجیحی و سپردن عواید آن به مردم هستند، تنها راهی که مشخصاً تاکنون توسط کارشناسان امر در این زمینه عرضه شده است، این بوده که در بهترین حالت، دولت ضمن حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، مابهالتفاوت مبلغ ریالی نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به شکل یارانهای مضاعف به هر فرد در ماه پرداخت کند. واقعیت این است که از نگاه نگارنده، این راهکار نیز به همان دلیلی که در قسمت اول برشمردیم، کمکی به کاهش میزان تورم نخواهد کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی همراه با زیاد شدن سرعت گردش پول در قسمت تقاضا به گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
ج - بر اساس آنچه در قسمت «الف» و «ب» گفته شد، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ارز و تنها جبران ضرر جیب افراد جامعه، به وسیله توزیع پول به دهکهای پایین جامعه، راهکار پختهای نیست چه اینکه از راه شدتبخشی به سرعت گردش پول در قسمت تقاضا به تورم منجر خواهند شد. این راهکارها نمیتوانند راهحلهایی اساسی برای فقرزدایی از اقتصاد ایران باشند و باید چارهای دیگر اندیشید. د - طبیعتاً پرسش اینجاست که حال باید چه کرد؟ اولین توصیه ممانعت از متعهد شدن به راهکارهای غلط است. اما یک راهحل قابل بحث چیست؛ به نظر میرسد، پاسخ باز در توجه کردن به اصل «سرعت گردش پول» باشد. به مثالی که با اعدادی در ذیل میآیند که تخمینی هستند، توجه کنید. دولت و مجلس میتوانند ضمن «حذف» تخصیص ماهانه حق خرید یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان، حق خرید این یک میلیارد دلار را بین ۵۰ میلیون ایرانی به گونهای مساوی تقسیم کنند. بدین ترتیب هر فرد میتواند ماهانه «حق خرید» ۲۰ دلار ارز با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را داشته باشد. میتوان سامانهای طراحی کرد که در آن هر شخص مستحق با واریز کردن مبلغ ۸۴ هزار تومان (۲۰×۴۲۰۰) به دولت، صاحب فیشی حاوی گارانتی ۲۰ دلاری پرداخت ارز شود. دولت شاید خود لازم نباشد (جز در مبادی و مجاری خاصی) مابهازای اسکناس دلاری این فیشها را به مردم پرداخت کند، بلکه میتواند به وسیله فرستادن سیگنال پذیرش کردن این فیشها از بازیگران بازار مثلاً «واردکنندگان کالاها» و ارائه مابهازای ارز تخصیصی به آنها، گردش این فیشها را بین بازیگران بازار تضمین کند. چنین کنشی از سوی دولت عملاً نوک شمشیر «افزایش سرعت گردش پول» را از سوی ریال به سوی دلار میبرد. ایده توزیع مستقم حق خریدن ارز ترجیحی بین «مردم» (و نه پرداخت مابهالتفاوت ریالی آن در قامت یارانه) به جای اعطای حق خریدن ارز ترجیحی به «وارد کنندگان» شاید راهکاری برای بازگشتن اقتصاد ما از مسیر غلط ارز ترجیحی باشد.
دکترای اقتصاد از دانشگاه بن آلمان