اگر چه گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس و همچنين ديوان محسابات در مورد قاچاق كالا و ارز روند كاهشي قاچاق كالا و ارز در دولت حسن روحاني را با تشكيك مواجه مي‌كند، اما اگر در خوش بينانه‌ترين حالت ميانگين سالانه حجم قاچاق كالا و ارز طي سال‌هاي92 تا99 را تنها 12ميليارد تومان در نظر بگيريم (نصف آماري كه منتقدان مي‌گويند)، حجم قاچاق كالا و ارز در دولت حسن روحاني حداقل 96ميليارد دلار است، حال با چنين گردش مالي قابل ملاحظه‌اي بايد مقامات دولتي پاسخ دهند كه قاچاق كالا و ارز در اين سال‌ها چه سودي براي باندهاي قاچاقچي و چه هزينه‌اي براي اقتصاد ايران داشته است؟!
اغلب مردم از مواضع رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطلع هستند تا جايي كه در سال‌هاي ابتدايي دولت حسن روحاني، رهبري فرمودند كالاهاي قاچاق را مقابل چشم همه آتش بزنيد، اما متأسفانه وقتي به حجم قاچاق كالا و ارز در سال‌هاي سپري شده از دولت حسن روحاني نگاهي گذرا مي‌اندازيم متوجه مي‌شويم كه آن‌طور كه انتظار مي‌رفت با قاچاق كالا و ارز مبارزه انجام نگرفته است. اگر چه بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر ساله آمار قاچاق را اعلام مي‌كند، ولي قانون اين اجازه را به همه دستگاه‌ها داده‌است كه برآورد خود را از قاچاق كالا و ارز حوزه خود منتشر كنند، به‌طور نمونه وزارت صمت مي‌تواند برآورد خود را در رابطه با قاچاق خودرو و قطعات، پوشاك، لوازم خانگي، موتور سيكلت منتشر كند يا وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند ارزيابي خود را در حوزه قاچاق موادغذايي، كود، بذر، گياهان، چوب، خاك به اطلاع عموم مردم جامعه برساند، همچنين بانك مركزي به عنوان متولي حوزه ارزي مي‌تواند برآورد خود را در حوزه قاچاق ارز، طلا، نقره، سكه طلا و ماينر توليد و استخراج رمز ارز منتشر كند.
بررسي‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌دهد كه حداقل از سال۱۳۹۲ تا سال۱۳۹۶، روند قاچاق كالا و ارز كاهشي بوده است. اين ستاد براساس انتخاب «روش‌هاي شكاف بين عرضه و تقاضا»، «اختلاف تجارت بين كشوري»، «درصد كشفيات»و «روش ميداني» به برآوردهايي كلي از قاچاق كالا در كشور رسيده است.
حجم قاچاق كالا و ارز از سال92 كه حدود 20تا 25ميليارد دلار ارزيابي شد به تدريج تا سال96 حدود 13ميليارد دلار اعلام شد، هرچند آمار دقيق برآوردهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا از واردات كالاي قاچاق به كشور در سال‌هاي۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام نشده‌است، اما اظهارات مقامات مرتبط با مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌دهد كه حركت قاچاق در اين سال‌ها خطي بوده است.
روايت مجلس شوراي اسلامي از آمار قاچاق كالا
با وجودي‌كه دولت آمار قاچاق را در سال‌هاي92 تا96 كاهشي اعلام كرد، اما مجلس شوراي اسلامي در گزارش تحقيق و تفحص خود از سياست‌هاي دولت در مقابله با قاچاق به قوه قضائيه، برآورد ديگري را از ميزان قاچاق كالا اعلام كرد. طبق برآوردهاي مجلس شوراي اسلامي ميزان قاچاق در سال‌هاي۹۵ و۹۶، 5/21تا 5/25ميليارد دلار بوده است، با وجود آنكه آمار رسمي اعلام شده در مورد قاچاق كالا و ارز در سال۹۵ نزديك به 5/12و در سال۹۶ نزديك 1/13ميليارد دلار بوده است.
همچنين، هيئت تحقيق و تفحص در بررسي‌هاي خود نيز به ۳۱شگرد و شيوه قاچاق كالا دست يافت كه مدعي شد قاچاق عموماً از مبادي رسمي انجام مي‌گيرد، بدين ترتيب برخلاف برخي ارزيابي‌ها و اظهارات، شيوه‌هايي همچون كولبري، واردات چمداني كالا يا ته‌لنجي، اثر چنداني در گردش كالاي قاچاق در كشور ندارند و تغيير در سياست‌گذاري در اين حوزه و آسان‌سازي واردات براي مرزنشينان نمي‌تواند اثر چنداني بر اقتصاد ملي بگذارد.
ضربه قاچاق 96 ميليارد دلاري كالا و ارز به اقتصاد
هر چند اختلاف نظر آماري در رابطه با حجم قاچاق كالا و ارز بين بخش‌هايي چون مجلس و دولت بسيار قابل توجه و تأمل است، اما اگر فرض كنيم كه ميانگين سالانه قاچاق كالا و ارز در دولت حسن روحاني تنها 12ميليارد دلار بوده است، حجم قاچاق كالا و ارز در دولت حسن روحاني حداقل 96ميليارد دلار مي‌باشد، كه ارزش جاري ريالي اين حجم از قاچاق كالاو ارز 2هزار و 304هزار ميليارد ميليارد تومان است، با توجه به اين حجم از گردش مالي بايد از مقامات پولي پرسيد، براي مبارزه با گردش مالي قاچاق كالا و ارز در اين سال‌ها چه كرده‌ايد يا اينكه ساير دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به فراخور حوزه مسئوليت و وظايف قانوني‌شان بايد در مورد جريان داشتن قاچاق ميليارد دلاري در اقتصاد ايران پاسخگو باشند.
قاچاق كالا كاهش محسوسي نيافته است
از سوي ديگر ديوان محاسبات در چهارمين گزارش درباره قوانين هفتگانه مرتبط با توليد با اشاره به اينكه زيرساخت‌هاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از هفتسال، هنوز آماده نيست، دليل كوتاهي در آمايش گمركات را ترك فعل‌ها و نفوذها دانست.
در اين گزارش آمده است قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از قوانين مورد بررسي و ارزيابي ديوان محاسبات كشور، سال۱۳۹۲ به تصويب رسيده و آخرين اصلاحات مصوب بر روي آن سال۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغييرات پي در پي در قوانين، برگزاري تعداد ۱۳۱جلسه اعضاي اصلي ستاد و تشكيل ۱۳كارگروه كارشناسي مربوط، برگزاري ۷۰جلسه كارگروه مركزي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي و تشكيل چهار‌كميته فني ذيل كارگروه مركزي آن تا سال۱۴۰۰، اين قانون به طور كامل اجرا نشده و قاچاق كالا و ارزكاهش محسوسي نداشته است.
گزارش ديوان محاسبات كشور از جمله دلايل عدم اجراي اين قانون را ترك فعل مسئولان و ضعف آنها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت كافي براي اجراي مواد قانوني، عدم اختصاص بودجه لازم براي تهيه زيرساخت‌ها، ناممكن بودن تعيين مصاديق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با ساير قوانين و رويه‌هاي تجاري كشور و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مكلف در حوزه اجرا مي‌داند. در اين گزارش آمده است كه لازمه اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد زيرساخت‌هاي لازم است ولي با گذشت بيش از هفتسال، راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمندسازي فقط ۷۵درصد پيشرفت فيزيكي وجود داشته است و همچنين در سامانه رصد زنجيره تجاري كالاها تا آخر فروردين۱۴۰۰، تنها ثبت برخي كالاهاي مورد نظر (نه تمام كالاها) داراي ۹۶درصد پيشرفت فيزيكي است.
بر اساس گزارش كارشناسي ديوان محاسبات كشور مبارزه مؤثر با قاچاق كالا و ارز پس از اصلاح قانون، نيازمند تجهيز گمركات، انبارهاي سازمان اموال تمليكي، هوشمندسازي سامانه‌ها و آموزش نيروي انساني است. اجراي اين موارد نيازمند تعيين بودجه مشخص است، ولي آمايش گمركات به دليل ترك فعل‌ها و نفوذها هنوز اجرايي نشده است.
