هدف اين نوشتار، تبيين اثربخش نبودن سياست پرداخت يارانه نقدي به افراد جامعه و ارائه ايده‌اي جايگزين است.
الف) در حالي كه اين روزها، شاهد رقابت ميان كانديداهاي محترم رياست جمهوري در ارائه ارقام بيشتر و بيشتر براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم هستيم، اما منبع مالي پرداخت همه طرح‌ها، مشتركاً در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار گرفته است. استدلال مشاوران اختصاصي آنها در باب اثربخشي پيشنهادهايشان نيز در يك چيز است؛ «نظريه مقداري پول». در نظر آنان، جبران خسارت جيب اقشار ضعيف با پرداخت يارانه‌ها، تورم‌زا نيست، چراكه هيچ پولي خلق نمي‌شود، بلكه پول تنها از نقطه‌اي (كيف پول افراد ثروتمند) به نقطه ديگر (جيب افراد ضعيف) جابه‌جا مي‌شود. بنابراين مقدار كلي پول ثابت است، پس تورم نيز بايد ثابت بماند. حقيقت اما اين است كه تجربه‌هاي اقتصادهاي جهان علي‌الخصوص پس از بحران‌هاي اقتصادي سال ۲۰۰۷، فرضيه نشئت گرفتن تورم از تنها مرجع مقدار پول را رد كرده است. متغيري كه در كنار «مقدار پول» بر تورم اثر مي‌گذارد، متغيري است به نام «سرعت گردش پول». براي توضيح آن يكي از اساتيد بنام اقتصاد جهان مثالي آورده‌اند. فرض كنيد شما صاحب مغازه‌اي هستيد كه در آن اجناس خاصي را به فروش مي‌رسانيد. فرض كنيد شما از اخبار مي‌شنويد كه دولت در حال توزيع مبالغي قابل توجه از نقدينگي بين مردم محل شماست. در اين شرايط، پيش‌بيني مي‌كنيد كه يحتمل، تقاضا براي خريد اجناس مغازه شما در روزهاي آينده، افزايش خواهد يافت. پاسخ شما به پيش‌بيني‌تان از شرايط احتمالي دوگونه خواهد بود؛ در حالت اول شما سعي مي‌كنيد ثبت سفارش اجناس خود را بيشتر كنيد تا با توجه به وجود تقاضاي بيشتر، ميزان فروش اجناس خود را افزايش دهيد و در نهايت به سود بيشتري دست يابيد.
اما حالت دومي هم وجود دارد. اگر شما به عنوان فروشنده در شرايطي قرار بگيريد كه با سختي‌هايي در ثبت بيشتر سفارش جنس روبه‌رو شويد يا اجناس سفارشي شما به اندازه كافي و سريع در كارخانه توليد يا ترانسپورت نشوند يا شما نياز به كارگيري ظرفيت‌ها و نيروهاي جديدي در مغازه خود براي آوردن اجناس بيشتر داشته باشيد، در اين حالت براي دستيابي به هدف اصلي خود، كه همان كسب سود بيشتر است، يك راه ساده در پيش داريد و آن عبارت است از «افزايش قيمت اجناس» مغازه تنها با تغيير اتيكت آنها. به همين ترتيب، زياد نشدن قيمت كالاها در اقتصاد ايران با پرداخت يارانه‌هاي مطرح شده به دهك‌هاي پايين جامعه بدون افزايش سطح توليد نيز ايده‌اي خام است. افزايش قيمت انرژي همراه با زياد شدن سرعت گردش پول در قسمت تقاضا، بدون تقويت نهاده‌هاي قسمت عرضه به گران شدن كالاها منجر مي‌شود.
ب) بي‌توجهي به ريشه موضوع يارانه‌ها كه همان قيمت غيرواقعي و اغراق شده ارز در كشور ماست، منجر به توليد حجم زيادي هجو اقتصادي در باب يارانه‌هاي انرژي و قول‌هاي عوام‌فريبانه به مردم شده است، اما حقيقت موضوع ارز چيست؟ پس از ايجاد نهاد مصنوعي ارز ترجيحي دولتي و رها كردن بازار آزاد نرخ ارز به باد توسط دولت دوازدهم، شاهد موجي از بي‌تدبيري، بي‌نظارتي و روابط رانت‌جويانه در عرصه اقتصاد كشورمان بوديم كه نه تنها تاكنون كمكي به حل مسئله قيمت كالاهاي اساسي در كشور نكرده، بلكه موجب فراهم‌شدن بدگماني به نظام ارزي كشور در بين مردم نيز شده است. سؤال اساسي در حوزه ارز ترجيحي اينجاست حال كه چنين شده است، آيا مي‌شود آن را حذف كرد يا نه؟ در اينجا كاري با نظر آن دسته از كارشناسانی كه معتقدند حذف ارز ترجيحي ناممكن بوده و بايد به وضع موجود ا‌دامه دهيم، نداريم. سخن با آن دسته از دوستاني است كه به دنبال راهكاري براي حذف ارز ترجيحي و سپردن عوايد آن به مردم هستند، تنها راهي كه مشخصاً تاكنون توسط كارشناسان امر در اين زمينه عرضه شده، اين بوده كه در بهترين حالت، دولت ضمن حذف اختصاص ارز ترجيحي به واردكنندگان، مابه‌التفاوت مبلغ ريالي نرخ ارز ترجيحي و ارز نيمايي را به گونه يارانه‌اي مضاعف به هر فرد در ماه پرداخت كند. واقعيت اين است كه از نگاه نگارنده اين راهكار نيز به همان دليلي كه در قسمت اول برشمرديم، كمكي به كاهش ميزان تورم نخواهد کرد. افزايش قيمت كالاهاي اساسي همراه با زياد شدن سرعت گردش پول در قسمت تقاضا به گران شدن كالاها منجر مي‌شود. ج) بر اساس آنچه در قسمت الف و ب به نظرتان رسيد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت ارز و تنها جبران ضرر جيب افراد جامعه، به وسيله توزيع پول به دهك‌هاي پايين جامعه، راهكار پخته‌اي نيست، چه اينكه از راه شدت‌بخشي به سرعت گردش پول در قسمت تقاضا به تورم منجر خواهند شد. اين راهكارها نمي‌توانند راه‌حل‌هايي اساسي براي فقرزدايي از اقتصاد ايران باشند و بايد حيلتي ديگر انديشيد.
د) طبيعتاً پرسش اينجاست كه حال بايد چه كرد؟ اولين توصيه ممانعت از متعهد شدن به راهكارهاي غلط است. اما يك راه‌حل قابل بحث چيست؛ به نظر مي‌رسد، پاسخ باز در توجه کردن به اصل «سرعت گردش پول» باشد. به مثالي توجه كنيد با اعدادي كه در ذيل مي‌آيند كه البته تخميني هستند.
دولت و مجلس مي‌توانند، ضمن «حذف» تخصيص ماهانه حق خريد يك ميليارد دلار ارز ترجيحي به واردكنندگان، حق خريد اين يك ميليارد دلار را بين 50 ميليون ايراني به گونه‌اي مساوي تقسيم كنند. بدين ترتيب هر فرد مي‌تواند ماهانه «حق خريد» ۲۰ دلار ارز با قيمت 4 هزار و 200 را داشته باشد. مي‌توان سامانه‌اي طراحي كرد كه در آن هر شخص مستحق با واريز كردن مبلغ 84 هزار تومن (۴۲۰۰x20) به دولت، صاحب فيشي حاوي گارانتي ۲۰ دلاري پرداخت ارز شود. دولت شايد خود لازم نباشد (جز در مبادي و مجاري خاصي) مابه‌ازاي اسكناس دلاري اين فيش‌ها را به مردم پرداخت كند، بلكه مي‌تواند به وسيله فرستادن سيگنال پذيرش اين فيش‌ها از بازيگران بازار مثلاً «واردكنندگان كالاها» و ارائه مابه‌ازاي ارز تخصيص به آنها، گردش اين فيش‌ها را بين بازيگران بازار تضمين كند. چنين كنشي از سوي دولت عملاً نوك شمشير «افزايش سرعت گردش پول» را از سوي ريال به سوي دلار مي‌برد. ايده توزيع مستقیم حق خريدن ارز ترجيحي بين «مردم» (و نه پرداخت مابه‌التفاوت ريالي آن در قامت يارانه) به جاي اعطاي حق خريدن ارز ترجيحي به «وارد كنندگان» شايد راهكاري براي بازگشتن اقتصاد ما از مسير غلط ارز ترجيحي باشد.
دكتراي اقتصاد از دانشگاه بن آلمان
مهلت پرداخت ماليات سکه تا 10روز دیگر
طبق دستورالعمل سازمان امور مالياتي، تمامي خريداران حقيقي سكه از بانك مركزي در سال گذشته بايد تا پايان خرداد سال جاري نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند كه تنها ۱۰روز فرصت براي اين افراد باقي مانده است.
به گزارش ايسنا، خريداران سكه از بانك مركزي از سال۱۳۹۷ مشمول پرداخت ماليات هستند كه خريداران سكه در سال گذشته تا پايان خرداد‌ماه‌سال جاري بايد ماليات متعلقه بپردازند و اگر ماليات خود را تا پايان اين ماه نپردازند، به ماليات متعلقه آنها به ازاي هر ماه ديركرد معادل 5/2درصد جريمه اضافه مي‌شود. همچنين، مؤدياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع را به صورت كامل تا پايان خرداد سال جاري ندارند، ماليات آنها حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي قسط‌بندي مي‌شود. طبق دستورالعمل، كسي كه بيش از پنج تا ۱۵سكه از بانك مركزي بخرد، بايد به ازاي هر قطعه سكه بايد ۹۶۰هزار تومان ماليات پرداخت كند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك‌ميليون و ۲۸۰هزار تومان ماليات بپردازد. علاوه براين، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك‌ميليون و ۶۰۰هزار تومان ماليات پرداخت شود. نكته قابل توجه درباره ماليات سكه، افزايش قابل توجه رقم آن و كاهش سطح معافيت مالياتي است.
