بررسی حقوقی هیئت منصفه در دادگاه تاکنون به ندرت به چالش کشیده شده است. هیئت منصفه تصمیم‌گیر نهایی یک پرونده نیست، اما در رأی قاضی اثری مهم دارد. یک فیلم انگلیسی روایتی جالب از هیئت منصفه ارائه داده که نگاهی به جزئیات حقوقی آن برای مخاطب عام بسیار جالب است.
فیلم ۱۲ مرد خشمگین اثری در ژانر درام دادگاهی است که روایتگر جلسه هیئت منصفه برای مشخص شدن نتیجه یک پرونده قتل است. پرونده‌ای که در آن یک پسر ۱۸ ساله متهم به قتل پدر خود شده و قرار است با تصمیم هیئت منصفه به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم شود. این فیلم جزو ۲۵۰ فیلم برتر سایت حقوقی IMDB است و همواره مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است.
ماجرای حقوقی «کامن لا»
فیلم درباره ۱۲ مرد در هیئت منصفه یک دادگاه است که در زمان تنفس و قبل از اخذ رأی نهایی دورهم جمع می‌شوند. همه اعضا معتقدند مظنون گناهکار است، به جز یکی از اعضای هیئت، یعنی مرد شماره هشت! با بازی هنری فوندا، که با رأى گناهکار بودن موافق نیست و شک‌هایی دارد.
با توجه به اینکه تمام حقایق اثبات می‌کند که فرد مظنون، گناهکار است، اعضا کنجکاو می‌شوند که چگونه او در این مورد مشکوک است و او دلایل خود را توضیح می‌دهد.
هیئت منصفه جمعی از افراد سوگند‌خورده هستند که در یک دادگاه به ارائه رسمی یک حکم بی‌طرفانه (پیدا کردن واقعیت در یک مسئله قضایی) یا برای تعیین مجازات یا قضاوت می‌پردازند. در دوران مدرن نقش هیئت منصفه در دادگاه معلوم کردن گناهکار بودن یا نبودن متهم در یک جرم و جنایت است.
در کشور ما هیئت منصفه تنها در تعدادی از دادگاه‌های خاص به طور محدود وجود دارد و نقش آن مشورتی است. در حالی که در کشور‌های «کامن لا» در تمام دادگاه‌ها وجود دارد و دایره اختیارات آن گسترده‌تر است.
کامن‌لا (Common law) که به حقوق عرفی، نظام رویه قضایی و سابقه قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های سلطنتی انگلستان ایجاد شد. کامن‌لا به معنی حقوق مشترک است. صفت مشترک در این کلمه به اجرای آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد با توجه به اینکه پیش از پیدایش این نظام دادگاه‌های محلی بر اساس عرف‌های محلی حکم می‌دادند. در واقع نظام حقوق کامن‌لا اساساً حقوق ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه.
ماجرای هیئت منصفه در ایران
اجبار حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با توجه به اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مشروطه بود. نخستین بار پس از تصویب این قانون در زمان پهلوی اول بود که دادگاهی مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه تشکیل شد.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت وزارت معارف وقت از روزنامه حبل‌المتین به مدیرمسئولی میرزاحسن شیرازی تشکیل شد. در نهایت هم حکم به توقیف روزنامه و دستگیری مدیرمسئول آن داد. اما در آن زمان هنوز قانونی برای تعیین اعضای هیئت منصفه وجود نداشت و به همین دلیل نیز اعضای این هیئت را دادگاه تعیین کرد.
در زمان پهلوی دوم نیز جرایم سیاسی اکثراً در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شد و اگر هم هیئت منصفه‌ای وجود داشت، از فلسفه وجودی آن دور بود. حضور هیئت منصفه در جمهوری اسلامی در دادگاه مطبوعات و اخیراً در دادگاه جرایم سیاسی، اما اجرایی می‌شود.
طبق قانون در بسیاری از کشور‌ها رأی هیئت منصفه ارزش اکثریت‌محور ندارد و روند صدور حکم تا هم‌نظر شدن تمامی اعضا به طول می‌انجامد. یعنی باید در مورد هر رأیی تمام اعضا به اجماع برسند. همچنین اعضای هیئت منصفه عموماً از اقشار مختلف جامعه هستند که لزوماً از دانش حقوقی کافی برخوردار نیستند. هیئت منصفه به این شکل همواره موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان معتقدند حضور افراد مختلف از اقشار مختلف می‌تواند باعث اجرای بهتر عدالت شود چراکه اصولاً حقوقدانان نگاه انسانی و عاطفی به متهمان ندارند.
حقوق نیز متعلق به وجدان همه مردم و خردجمعی است و افراد خاصی نمی‌توانند ادعا کنند که بهتر می‌توانند نتیجه‌گیری کنند. در فیلم مشاهده می‌کنیم که افراد مختلف با نگرش‌ها و شغل‌های مختلفی حضور داشتند و هرکدام به نوبه خود از بخشی از حقیقت پرده برداشتند و توانستند نظرات همدیگر را تغییر دهند.
از سویی نیز هیئت منصفه نماینده مردم در اجرای قانون توسط حکومت است. مردم رأیی که خود در آن نقش داشته باشند را بهتر می‌پذیرند. مخالفان وجود هیئت منصفه نیز به نکاتی اشاره می‌کنند؛ از جمله آنها، تأثیر جو و فضا بر مردم است. در فیلم نیز مشاهده می‌شود که گرمای هوا در رأی هیئت تأثیرگذار بود. همچنین مردم عادی بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات خود قرار می‌گیرند. چنانچه در فیلم، رابطه عاطفی نه چندان موفق یکی از اعضا با پسرش باعث شده بود نتواند درست و منطقی تصمیم بگیرد.
تردید در جرم متهم
نکته حائز اهمیت دیگر این است که هنری فوندا (عضو هیئت منصفه) هیچ‌گاه با قاطعیت، بی‌گناهی متهم را تأیید نمی‌کند؛ او در طول فیلم از جملاتی مثل «نمی‌دانم، مطمئن نیستم و شک دارم» استفاده می‌کرد و در اقناع دیگر افراد نیز با صحبت از شک منطقی، محکوم کردن کسی را که نسبت به جرم او تردید وجود دارد، غیراخلاقی می‌دانست.
این مطلب، بیانگر اصل برائت در حقوق است. اصل برائت یعنی هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود، حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی اثبات شود.
هنری فوندا از ابتدا با مطرح کردن شک خود نسبت به بی‌گناه بودن متهم، تأکید می‌کند که اگر از گناهکاری او مطمئن نیستیم، او را بی‌گناه بدانیم. در ادامه نیز افراد دیگری که به او ملحق می‌شوند، بر همین نکته پافشاری می‌کنند.
این موضوع در بحث‌هایی که در مخالفت با اعدام مطرح می‌شود نیز نقش اساسی دارد. افراد با درنظر گرفتن امکان نارسایی سیستم قضایی و برقرار نشدن عدالت سعی در حذف مجازات سلب حیات دارند.
ایده اصلی این افراد این است که در چنین موقعیتی بهتر است فرد گناهکار را تبرئه کنیم یا یک فرد بی‌گناه را محکوم؟ در فیلم نیز هنری فوندا در ابتدا به این دلیل مخالفت کرد که به گفته خودش نمی‌توان بدون بحث، جوانی را قصاص کرد. در ادامه هم دیگر افراد هر یک با همین فرضیه که با حدس و گمان نمی‌توان کسی را محکوم کرد، از رأى خود مبنی بر محکومیت متهم بازگشتند.
نقد جدی حقوق کیفری
در کنار نگاه منتقدانه این نوع فیلم‌ها در نظام قضایی، فیلم به طور کلی آشکارا به ستایش قانون می‌پردازد و در نهایت نشان می‌دهد که با اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها می‌توان به عدالت رسید.
جریان دادرسی در فیلم ۱۲ مرد خشمگین، به طور کلی در فضای خفقان‌آور اتاقی سیر می‌شود که در آن محاکمه قتل عمدی یک متهم برگزار شده است و هیئت منصفه در حال بررسی موضوع و صدور رأی خود درباره تقصیر متهم هستند. این فیلم در نگاه اول، گویا در نقد جدی حقوق کیفری دنبال می‌شود، زیرا فقط تعداد اندکی از اعضای هیئت منصفه به مراحل دادرسی اهمیت می‌دهند و اکثراً تلاشی در جهت پی بردن به حقیقت نمی‌کنند، چنان که یکی می‌خواهد هرچه زودتر رأی به تقصیر متهم بدهد تا به مسابقه بیس‌بال خود برسد و دیگری چنین نتیجه‌گیری می‌کند که، چون متهم یک خارجی است احتمالاً مجرم است!
با وجود این، فیلم ۱۲ مرد خشمگین نشان می‌دهد که یک فرد تنها، اما شجاع می‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند. این فیلم به ما نشان می‌دهد که سیستم کیفری ممکن است بی‌نقص نباشد، اما در نهایت کارآمد است؛ در واقع این سیستم نمونه کوچکی است از فرآیند دادرسی مردمی، که رکن آن اجماع و توافق عمومی بوده و آخرالامر به تصمیم عاقلانه می‌انجامد.
از مهم‌ترین مؤلفه‌های فیلم، تک‌لوکیشنی بودن آن است. با اینکه تمام داستان آن در یک اتاق می‌گذرد، اما فیلمنامه مستحکم فیلم، بازی روان بازیگران و از همه مهم‌تر کارگردانی مؤثر لومت باعث شده تماشاگر تا پایان ماجرا همراه شود.
* کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران
