اصناف اعم از توليدي و توزيعي در دولت روحاني بيشترين هزينه را پرداختند، به ويژه در یکسال و نیم اخير كه با شيوع ويروس كرونا هفتهها و ماهها صنوف مختلف تعطيل شدند و كاهش تقاضا و ركود در خريد و فروش به شدت اين قشر از جامعه را متضرر كرد. سال گذشته از تسهيلات ۱۲درصدي كرونايي دولت، فقط 7/6درصد از صنوف استفاده كردند و امسال نيز در حالي پرداخت اين تسهيلات رسانهاي شده كه هم سايت ثبتنام دچار اختلال است و هم اينكه بسياري از بانكها از پرداخت آن بياطلاع هستند.
اصناف مختلف توليدي و توزيعي در ۱۶ماه گذشته به دليل حمايتهاي اندك دولت و تعطيليهاي پي در پي ناشي از شيوع ويروس كرونا به شدت متضرر شدند. صنوفي كه در زمان انتخاب دولت تدبير، برخي اسپانسر مالي شدند و به اميد رونق در كسب و كار هزينه پرداختند، اكنون نسبت به پرداخت تسهیلات جديد كرونايي همچنان نااميد هستند و رسانهايكردن پرداخت اين تسهيلات را صرفاً «شو» انتخاباتي ميدانند. تابستان سال گذشته، صنوف به دليل تعطيليهاي اسفند و فروردينماه به شدت دچار آسيب شدند. دولت با تصويب پرداخت وام به صنوف آسيبديده و اطلاعرسانيهاي گسترده از سوي رئيسجمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوي دولت و رؤساي اصناف از كمكهاي مالي به صنوف توليدي و توزيعي خبر دادند و براي ثبتنام در سامانه «كارا» و معرفي به بانكها تشويق كردند. در همان زمان صنوف بسياري در اين سامانه ثبت نام كردند، اما به دلايل نامعلوم درخواستشان رد شد و به بانكها معرفي نشدند و برخي كه معرفي شدند نيز در نيمه راه، پشيمان شده و پيگيري نكردند.
تسهيلات كرونايي مورد استقبال قرار نگرفت
نايب رئيس اتاق اصناف كشور استقبال اصناف را از اين تسهيلات در سال گذشته بسيار ناچيز دانسته و ميگويد: «اين تسهيلات سود بالايي داشته و كارآمدي لازم را نداشت. از دلايل اين ناكارآمدي ميتوان به ميزان سود بالا، كوتاهبودن زمان بازپرداخت و نبود زمان تنفس در اين تسهيلات اشاره كرد.»
جلالالدين محمد شكريه ميافزايد: «بخش خصوصي معتقد بود كه اين تسهيلات با سود ۱۲درصدي خسارات ناشي از كرونا را جبران نميكند. در زمان كرونا و نيز با افزايش نرخ ارز صنوف با مشكلات بسياري روبهرو شد و برخي از صنوف سرمايههايشان به يك پنجم تقليل پيدا كرد.»
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران تأكيد ميكند: «بسياري براي دريافت تسهيلات كرونايي ثبتنام نكردند و بسياري ديگر هم در ميانه فرآيند دريافت وام با مشكلاتي مواجه شده و اين تسهيلات را دريافت نكردند تا جايي كه بر اساس آخرين اطلاعات رسمي، تنها 7/6 درصد دريافت كردهاند.»
وي ميافزايد:«براساس نتايج نظرسنجي اتاق اصناف ايران از اصناف بزرگترين عامل عدم استقبال از اين تسهيلات، «متناسب نبودن ميزان تسهيلات با خسارات وارده» بوده است. همچنين «درخواست وثايق بانكها»، «تأخير در عملياتي شدن وعده دولت در پرداخت وام» و «بالابودن سود نرخ تسهيلات» عمدهترين دلايل عدم استقبال از تسهيلات دولت براي كسب و كارهاي آسيبديده از كرونا بودهاست.»
شكريه تصريح ميكند: «به اين ترتيب، نتايج اين نظرسنجي گواه از آن دارد كه تعداد كمي از اين تسهيلات استقبال كردهاند، اما ساير افرادي كه ثبتنام نكردهاند، متنعم نيستند؛ بلكه تعداد قابل توجهي از دريافت اين تسهيلات و تأثير آن بر كسب و كار خود نااميد هستند. ما معتقديم كه سود اين تسهيلات - كه ۱۲درصد است- بايد تك رقمي تعيين و تنفس قابل توجهي براي بازپرداخت آن گذاشته ميشد.»
تلاش خبرنگار «جوان» براي تهيه گزارش از ميزان پرداخت تسهيلات به صنوف آسيبديده از كرونا تا لحظه تنظيم گزارش بينتيجه ماند و فقط بانك سامان از پرداخت ۷۲۳ هزار ميليون ريال تا ۲۵ آبان۹۹ خبر داد. براساس گزارش اين بانك، اين تسهيلات ۷۳۷ فقره بوده و هزار و 376 پرونده نيز تشكيل شده، اما اطلاعاتي مبني بر پرداخت تسهيلات به اين پروندهها هنوز تكميل نشده است.
تسهیلاتي كه بانكها از آن بيخبرند
طي هفته گذشته معاون اقتصادي رئيسجمهور در يك نشست خبري از پرداخت تسهيلات كرونا در سال جاري خبرداد و ليست مشاغل آسيب ديدهاي كه ميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند، از سوي اتاق اصناف ايران اعلام شد. بيشترين آسيب در جريان شيوع كرونا مربوط به صنف آرايشگاهها، تالارهاي عروسي، توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك، كيف و كفش و قناديها بود و اين اصناف به نوعي در صف مقدم آسيبهاي بيماري كرونا قرار دارند.
وعده پرداخت تسهيلات از سوي نهاونديان در حالي است كه سايت ثبتنام دچار اختلال بود و متقاضيان امكان ثبتنام ندارند. ضمن اينكه ميزان و سود آن همچنان در ابهام قرار دارد و بانكها نيز با اظهار بياطلاعي ميگویند: هنوز بخشنامهاي در اين خصوص دريافت نكردهاند. اين ناهماهنگيها در حالي است كه برخي از اتحاديهها به اعضاي خود اعلام كردهاند در صورت نياز ميتوانند با گرفتن معرفينامه از اتحاديه به بانكها مراجعه و پرونده خود را تكميل كنند.