رئیس سابق سازمان توسعه تجارت از عدم توانمندسازی بنگاهها در حوزه صادرات انتقاد کرد و گفت: از میان حدود ۱۲هزار شرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات میکنند، حدود۴۵۰شرکت صادراتی هستند که ۹۰ صادرات را در اختیار دارند و این رقم بسیار کم است. باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم که تعداد این شرکتها را سالانه به بیش از هزار شرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامهریزی دقیق از سوی متولیان امر است.
محمدرضا مودودی در گفتگو با ایلنا، در مورد وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: شرایط امروز بسیار خاص است، تجربه تلخی را با تحریمهای اخیر و شیوع کرونا در بخش تجارت خارجی داشتیم که منجر به افت شدید آمارها در سالهای اخیر به خصوص در صادرات شد و شاهد آن هستیم که در طول پنج سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار از بازار خود را از دست دادهایم و حدود ۷ میلیارد دلار آن فقط مربوط به سال ۹۹ بوده که عدد بسیار بزرگی و بااهمیتی است.
وی افزود: اگر دولت آینده میخواهد در ایجاد اشتغال و توسعه درآمد ارزی تجربه موفقی کسب کند باید در این بخش سرمایهگذاری، مدیریت و برنامهریزی جدی داشته باشد. بخش زیادی از بازاری که در تحریم از دست دادیم به علت عدم برقراری روابط بانکی و نداشتن پیمانهای تجاری و توجه بیش از حد به بازار داخلی بوده است.
وی با انتقاد از نبود تمرکز در فرماندهی و تصمیمگیری تجارت غیرنفتی گفت: متأسفانه ما یک فرماندهی واحد در بخش تجارت خارجی نداریم. تجربه چهار سال گذشته نشان داد حتی در وزارت صمت هم که به هر حال متولی اصلی تجارت خارجی کشور است چندان به این مسئله اهمیت داده نشده و شاید بتوان گفت بزرگترین قربانی ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، تجارت خارجی بوده است.
مودودی یادآور شد: در مورد توانمندسازی بنگاهها هم ضعیف عمل کردهایم، از میان حدود ۱۲هزار شرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات میکنند، فقط حدود ۴۵۰ شرکت صادراتی هستند که ۹۰ صادرات را در اختیار دارند و این رقم بسیار کم است. باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم که تعداد این شرکتها را سالانه به بیش از هزار شرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامهریزی دقیق از سوی متولیان امر است.
وی افزود: شاید یکی از بزرگترین موانع ما برای تجارت خارجی کشور سیاستهای غلط ارزی بوده که باعث شده کارتهای اجارهای جایگزین شرکتهای بزرگ واقعی در فعل صادرات شوند که متأسفانه نه تنها برند تجاری ایران را خراب کردند، بلکه مانع شدند بازار شرکتهای توانمند ما توسعه پیدا کند و ما صادرات شفافی داشته باشیم و در عین حال موجب فساد و خروج ارز از کشور شد. این یک تهدید جدی است که اگر سیاستهای ارزی کشور سازماندهی و با سیاستهای تجاری هماهنگ نشوند، در آینده میتواند منجر به یک مصیبت تلخ برای اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه درآمدهای ارزی کشور باشد.