فرانسه خانه‌های خالی را به نفع بی‌خانمان‌ها توقیف می‌کند

معجزه مالیات بر خانه‌های خالی در کشور‌های پیشرفته، دولتمردان این کشور‌ها را وادار ساخته تا برای هرگونه عدم خوداظهاری شهروندان و احتکار مسکن مجازات‌های سنگینی را وضع کنند.
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی سرپرستان خانوار‌ها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکان واحد‌های مسکونی باید از ۱۹ فروردین‌ماه ظرف مدت دو ماه، نسبت به درج اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود در سامانه املاک و اسکان کشور اقدامات لازم را انجام می‌دادند، البته مهلت در نظر گرفته شده برای فاز خوداظهاری سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان که در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام می‌رسید، اخیراً بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند تکمیل این سامانه موجب ایجاد یک بستر اطلاعاتی بزرگ (big data) و یکپارچه در حوزه املاک و مسکن می‌شود. همچنین با بهره‌گیری از اطلاعات این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی امکانپذیر خواهد شد، اما چرا این به کارگیری این پایه مالیاتی در بازار مسکن حائز اهمیت است.
حسین عبداللهی، کارشناس مسکن در همین باره بیان کرده بود، مطالعات بسیاری در جهان اثربخشی پایه مالیاتی خانه‌های را به اثبات رسانده است، به عنوان مثال در تایوان به این نتیجه رسیده‌اند که هر یک‌درصد مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ۴ تا ۸‌درصد قیمت املاک را کاهش بدهد. به گفته وی، کاهش ۱۳‌درصدی واحد‌های مسکونی در سال ۲۰۱۹ در فرانسه حاصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بوده است و این تجربه مثبت برای فرانسویان، حتی اکنون دولتمردان فرانسه را به این فکر انداخته که حتی خانه‌هایی را که بیشتر از ۱۸ ماه خالی باشند به نفع بی‌خانمان‌ها و کسانی که به خانه ارزان احتیاج دارند، ضبط کنند. طبق تعاریف بین‌المللی، خانه‌های خالی به خانه‌ای با بیش از شش ماه عدم سکونت اطلاق می‌شود. اهداف عمده کشور‌های توسعه‌یافته برای اخذ مالیات عبارتند از: «تحرک بخشیدن به بازار اجاره خانه و تشویق مالکان به اجاره خانه خود با نرخ مناسب»، «تبدیل خانه‌های خالی به خانه‌های ارزان قیمت برای اقشاری که در مناطق خاص مدنظر دولت، مشغول به اشتغال هستند» و «تشویق مالیاتی برای خارجیان، در جهت اجاره دادن املاک خود به بومیان».
برخی از کشور‌های توسعه‌یافته همچون کانادا، استرالیا، فرانسه و انگلستان اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را چندین سال است که اجرایی کرده و موفق شده‌اند به شکل قابل توجهی بازار مسکن خود را از نوسانات کاذب، سفته‌بازی و احتکار ایمن کنند.
به عنوان نمونه شهر ونکوور کانادا که یکی از پیشتازان عرصه اخذ مالیات بر خانه خالی بوده است، با اجرای این قانون از سال ۲۰۱۷، از یک سو موفق شده است ۳۰‌درصد از خانه‌های خالی این شهر را کاهش بدهد و از سوی دیگر از محل درآمد این پایه مالیاتی سالانه ۳۹ میلیون دلار درآمد را برای دولت به ارمغان بیاورد. طبق اعلام دولت کانادا، این درآمد صرف ساخت ۱۱۴ هزار مسکن برای افراد کم‌بضاعتی که توانایی مالی برای خرید خانه ندارند، شده است.
مجازات سنگین دولت‌ها
طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، از عواقب عدم مراجعه و خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی است. شهروندان با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و ... مواجه شوند.
در کشور‌های توسعه‌یافته، طی فرآیندی از عموم مردم (اعم از مالک و غیر مالک) خواسته می‌شود اطلاعات هویتی، اقامت و مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت کنند تا به وسیله اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت (مثل داده‌های بیمه اجتماعی) و نیز تقاطع‌گیری از این بانک‌های اطلاعاتی، اقدام به راستی‌آزمایی این خوداظهاری‌ها کنند. در دو کشور کانادا و استرالیا سامانه‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایجاد شده است که شهروندان این کشور‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه وارد کنند. این اطلاعات شامل مواردی مانند کد، آی‌دی، اطلاعات تماس، مشخص نمودن محل اقامت اصلی و تعیین وضعیت تمام املاک تحت تملک افراد است. در این مرحله، اطلاعات وارد شده در سازمان متولی اخذ مالیات بررسی شده و در صورت وجود ابهام، نقص یا تناقض از فرد خواسته می‌شود مدارک یا توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهد.
در کشور ما نیز با الگو گرفتن از کشور‌های توسعه‌یافته نظیر کانادا و استرالیا، سامانه جامع املاک و اسکان به عنوان اولین بانک اطلاعاتی حوزه املاک شروع به کار کرده است. تجمیع اطلاعات حوزه زمین و مسکن در حال حاضر با همکاری ۱۶ دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به خصوص وزارت مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و پست و همچنین انجام فاز خوداظهاری از سوی تمام هموطنان در حال انجام و تکمیل است.