نگاهی گذرا به بیانیات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه و همچنین احکام انتصاب نشان می‌دهد مقام معظم رهبری تأکید فراوانی بر مبارزه قاطع با فساد داشته و دارند؛ موضوعی که امید مردم را به اصلاح امور و سو‌ءتدبیرها، کاهش مفاسد و برقراری عدالت افزایش می‌دهد. در دیدار اخیری که رهبری با مسئولان قوه قضائیه داشتند، مجدداً بر این نکته تأکید شد و رهبر انقلاب درباره ضرورت مسیری که آیت‌الله رئیسی آن را ریل گذاری کرد، گفتند: «اقدامات جهادی موجب اعتماد مردم به دستگاه قضا شده‌است؛ این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند».
اشاره رهبری به موضوع تحولی که در قوه قضائیه ایجاد شده، نشان از نقش مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است که طی سال‌های اخیر، حقوق عامه و حتی خاص مردم را تضییع کرده‌است. اما پدیده فساد در اقتصاد کشور، دارای چندین بخش است که متأسفانه به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آن بی‌توجهی شده یا با توجیهات عجیب، کم‌ارزش شمرده می‌شود. بسیاری معتقدند فساد‌های اقتصادی، معادله دو مجهولی است؛ یک طرف آن سفارش‌دهنده فساد است و طرف دیگر، سفارش گیرنده؛ این ذهنیت غلط در حالی در اذهان نهادینه شده‌است که فقط کافی است به جزئیات فساد‌های عظیم رخ داده در سال‌های اخیر بپردازیم. حلقه وصل دو طرف خلق فساد، واسطه‌هایی هستند که عضو هیچ نهادی نیستند ولی به واسطه نفوذ غیر قابل وصف خود در میان سازمان‌ها، نطفه فساد را می‌بندند و حتی کار را به جایی می‌رسانند که در بالاترین سطح سازمانی، منافع طرفین را تضمین می‌کنند.
این افراد که در ادبیات اقتصادی ایران به «کارچاق‌کن‌ها» شهره هستند همیشه در سایه و حاشیه امن بودند؛ حتی اگر هم در جریان تحقیقات و بررسی‌ها مجرم شناخته شوند، با نفوذی که به واسطه منابع مالی‌شان به دست آوردند، در سکوت کامل به کنار می‌روند و در نهایت به کار خود ادامه می‌دهند.
این افراد، با خیالی راحت تا می‌توانند از کنار عملیات‌های شیادانه خود، به «ساختن» برج‌های عظیم فساد می‌پردازند و همواره در رسیدگی به پرونده‌های فساد، سرشان سلامت است. البته طی دو سال گذشته، تیغ مبارزه با فساد به این افراد هم خورده شد، اما با این وجود، نفوذ این افراد در محاکم قضایی، نیازمند برخورد قاطع دستگاه قضا با آنهاست که خوشبختانه قوه قضائیه بدون تعارف با آنها برخورد کرده‌است.
مصداق این برخوردها، دستگیری و محاکمه اکبر طبری بود؛ یکی از مسئولان اصلی سابق قوه که به دلیل اعمال نفوذ در پرونده‌ها، میلیارد‌ها تومان درآمد کسب کرد، ولی در نهایت، محاکمه و راهی زندان شد. همزمان با بازداشت طبری، یکی دیگر از کارچاق‌کن‌های فساد هم بازداشت شد که پرونده‌اش دارای ابعاد پیچیده و وحشتناکی است؛ فردی به نام منصور صالحی که در آستانه محاکمه در دادگاه است؛ همان کسی که در دادگاه طبری از او به عنوان یک ابرکارچاق‌کن یاد شد.
بسیاری از کارشناسان مبارزه با فساد، این مهم را تأیید می‌کنند که دستگاه قضا به درستی روی پدیده کارچاق‌کن‌ها متمرکز شده و با شناسایی و استخراج تخلفات آنها، به خوبی توانسته است رابطه سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده را قطع کند که همین مهم، واهمه بیشتری در میان مفسدان ایجاد می‌کند؛ ترسی که نشان داد وقتی قوه قهریه حتی با کارچاق‌کن‌های خودی هم تعارف ندارد، به سایر افرادی که از بیرون سازمان هستند نیز رحم نمی‌کند و هر لحظه ممکن است همه چیز خراب شود. به نظر می‌رسد مبارزه قاطع با پدیده مذموم کارچاق‌کنی که با اعمال نفوذ قدرت گرفته‌است، علاوه بر اینکه می‌تواند روند مبارزه با فساد را تشدید کند، می‌تواند بستر‌های ایجاد فساد را نیز دچار گسست بزرگی کند که هم حافظ منافع ملی است و هم یک عامل پیشگیری‌کننده برای بروز هر فسادی. از آنجا که کارچاق‌کن‌ها خود را دارای نفوذ عمیقی در مراجع تصمیم‌گیری می‌دانند، بهتر است سایر دادگاه‌های رسیدگی به کارچاق‌کن‌ها نیز مانند دادگاه طبری به صورت علنی برگزار شود تا دو طرف اصلی معادله فساد، متوجه گستردگی دامنه برخورد قوه‌قضائیه با فساد باشند.
