سند امنیت ملی جدید روسیه بعد از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور در روز شنبه سوم جولای در پرتال اطلاع‌رسانی حقوقی دولت روسیه منتشر شد. در این سند قید شده که منظور از راهکار‌های آن «دفاع از منافع ملت روسیه، توسعه توان بالقوه انسانی، بهبود کیفیت زندگی و رفاه تمامی شهروندان، تقویت وحدت و یکپارچگی جامعه روسیه، دستیابی به اهداف ملی توسعه، بالابردن توانایی رقابت و اعتبار بین‌المللی فدراسیون روسیه» است. این سند نخستین بار در ۱۹۹۷ تنظیم شد و از آن زمان به بعد با توجه به تحولات جهانی به روزرسانی می‌شود. آخرین به‌روزرسانی این سند در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ بود و حالا سند جدید با توجه به تحولات تازه‌ای تنظیم شده که روسیه در این مدت با آن‌ها مواجه شده و لازم است استراتژی‌های جدیدی برای مقابله با آن‌ها تدوین شود.
نکته مهم و قابل توجه در سند جدید این است که رویکرد اساسی در سند ۲۰۱۵ همچنان مبنای تنظیم این سند بوده است. در واقع، سند قبلی در شرایطی تنظیم شد که روسیه تجربه بحران اوکراین را سال پیش از آن پشت سر گذاشته بود و هرچند که همه‌پرسی ۱۶ مارس ۲۰۱۴ شبه‌جزیره کریمه را به روسیه برگردانده بود، اما دولت جدید کی‌یف و جنگ داخلی در شرق اوکراین به مسکو ثابت کرد که تهدید‌های غرب به پشت مرز‌های آن رسیده و دیگر نمی‌تواند به توافقاتی اعتماد کند که بعد از اتمام جنگ سرد و در دهه ۱۹۹۰ با غرب منعقد کرده بود. به این جهت بود که در سند ۲۰۱۴ به صراحت از «اقدام متقابل امریکا و متحدانش» در برابر سیاست داخلی و خارجی مستقل روسیه گفته شد و اینکه لازم است روسیه ارتش خود را در برابر «تهدید‌های تازه علیه امنیت ملی» تقویت کند. همین رویکرد نه تنها مبنای سند جدید امنیت ملی روسیه شده بلکه ابعادی گسترده‌تر پیدا کرده است. در واقع، سند جدید «ابعاد هسته‌ای» تقابل با غرب را مد نظر گرفته و از تدابیر متقارن و نامتقارن برای سرکوب «اقدامات غیردوستانه» می‌گوید. به این ترتیب، سند جدید تنها بر تقویت ارتش برای مقابله با غرب تأکید نمی‌کند بلکه ابعاد نظامی غیرمتعارف همانند هسته‌ای یا ابعاد جدیدی همانند حوزه منابع اطلاعات و سایبری را نیز در نظر دارد.
وجه دیگر سند جدید امنیت ملی روسیه تقویت بنیه داخلی و خارجی برای مقابله با غرب است، به خصوص بعد از تجربه‌ای که روسیه برای مقابله با تحریم‌های گسترده غرب از ۲۰۱۴ تاکنون داشته است. متن سند جدید در این راستا تأکید کرده که روسیه توانسته در سال‌های اخیر قابلیت خود را برای تاب آوردن در برابر فشار تحریم‌های خارجی نشان دهد و اینکه لازم است تلاش خود را برای کاستن از اتکا به واردات در بخش‌های کلیدی اقتصادی ادامه دهد. افزایش رقابت‌پذیری انعطاف‌پذیر، هم در برابر تهدید‌های خارجی و هم داخلی، ایجاد رشد اقتصادی در نرخ‌های بالاتر از متوسط جهانی و کاهش استفاده از دلار در تجارت خارجی روسیه از جمله تدابیری است که این سند برای تقویت بنیه داخلی کشور در برابر تحریم‌های غرب تعریف کرده است. این سند برای تقویت بنیه خارجی روسیه رو به چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور آورده که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک قدرت‌های اول و سوم اقتصادی جهان شوند. واقعیت این است که روابط استراتژیک روسیه با چین موضوع تازه‌ای نیست چرا که هر دو کشور در قالب سازمان شانگ‌های روابط نزدیکی با یکدیگر دارند چنان که مشارکت چین در بزرگ‌ترین مانور نظامی روسیه بعد جنگ سرد در سپتامبر ۲۰۱۸ این پیام را به غرب رساند که این دو کشور متحدین نظامی در برابر هرگونه تهاجمی از سوی غرب هستند. نکته جدید در این سند قرار دادن هند در کنار چین به عنوان متحدین استراتژیک روسیه است. در واقع، روسیه با هند همواره روابط نزدیکی داشته است، اما حالا سعی دارد با ارتقای روابطش با این کشور، همان پیوند استراتژیکی را با آن داشته باشد که با چین دارد. به این ترتیب، مسکو در سند امنیت ملی جدید خود به دنبال این است که به همراه چین و هند مثلثی ایجاد کند تا با اتکا به آن بنیه خارجی‌اش را برای مقابله با غرب مستحکم کرده باشد.
