بررسی حقوقی شورای نگهبان و مسئله احراز صلاحیت

همه چیز در روز‌های بهاری حوالی انتخابات ۱۴۰۰ داشت روند عادی خود را طی می‌کرد تا اینکه اولین خبر شوکه‌کننده چالش جدیدی ایجاد کرد؛ عدم احراز صلاحیت.
چند تن از نامزد‌های مشهور از سوی شورای نگهبان جامعه را دوباره به تفکر در مورد این شورا و بنیان‌های او واداشتند. در نظام حقوقی سیاسی ایران شورای نگهبان به دلیل کارکرد‌هایی که دارد قابل مطالعه است. ردپای چنین نهادی را می‌توان در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان «اصل تراز» یافت. پس از انقلاب اسلامی «اسلامی بودن» رکن اصلی این نظام قرار گرفت و در نتیجه قانونگذاری و نظارت بر مصوبات مجلس از نظر مغایرت داشتن یا نداشتن با اسلام مورد حساسیت زیادی قرار گرفت. به این ترتیب صیانت از شرع و قانون اساسی کشور موجب شد نهادی تحت عنوان شورای نگهبان در ۲۶ تیر سال ۱۳۵۹ با حضور شش فقیه عادل که از طرف رهبر جامعه اسلامی و شش حقوقدان که از طرف مجلس به مدت شش سال انتخاب شده، شکل گرفت؛ بیشترین نمود بیرونی شورای نگهبان مسئله احراز صلاحیت کاندیداهاست. در حقوق ایران طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل هستند، انتخاب شوند:
- ایرانی‌الاصل
- تابع ایران
- مدیر و مدبر
- دارای حسن سابقه
- امانت و تقوا
- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
همچنین طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری می‌باشد که این نظارت استصوابی است.
نظارت شورای نگهبان استصوابی یا استطلاعی
در زمینه نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت، شورای نگهبان طی نظر تفسیری خود در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی، این نظارت را از نوع استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید یا ردّ صلاحیت کاندیدا‌ها دانست. این تفسیر موج انتقادات بیشماری را از سوی محافل حقوقی به همراه داشت که به‌رغم لازم‌الاجرا دانستن این تفسیر، دیدگاه‌های متفاوتی به لحاظ ضرورت تفسیر علمی در این مسئله وجود داشته که به دو مورد آن‌ها می‌پردازیم:
استصوابی
نظارت استصوابی نظارتی است که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود.
استطلاعی
نظارت استطلاعی زمانی است که اعمال حقوقی با اطلاع ناظر انجام شود، بدون آنکه ناظر در مقام تصویب یا رد این اعمال باشد. در چنین حالتی، ناظر می‌تواند موارد انحراف یا تخلف را برای هر گونه اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام ذیصلاح برساند.
در تحلیل مسئله، تأییدکنندگان نظارت استصوابی، مستندات خود را چنین تنظیم نموده‌اند که نفی استصوابیت به معنی استطلاعی بودن است که آن هم نظارت محسوب نمی‌شود. نظارت حقیقی استصوابی است، حالت اطلاق واژه نظارت هم به همین مورد اشاره می‌کند.
ایده استصوابی بودن نظارت را اینچنین می‌توان مورد نقد قرار داد به گونه‌ای که به دلیل عدم واقع شدن مسئله در دایره نفی و اثبات و امکان ارائه نظرات دیگر، این استدلال که «اگر این نباشد پس آن» صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین قانون اساسی مراجع ذیصلاح را برای بررسی مجدد امر نظارت معرفی نموده است و ادعای مورد نظر در مورد فقدان مرجع ذیصلاح تمامیت ندارد. نظریه‌پردازان دیدگاه استطلاعی معتقدند که در موارد مشابه اصل ۹۹ قانونگذار نوع نظارت را مشخص کرده است لذا در مواقع اطلاق باید حکم استطلاعی دادن کرد. همچنین تلقی شورای نگهبان از مفهوم نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نوعی استثناست و در موارد دیگر، شورا در اکثر موارد، برداشت خود را از نوع نظارت اطلاعی دانسته است. از جمله صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی و صدا و سیما. اصل ۹۹ نظارت استصوابی را شامل تأیید و رد صلاحیت نامزد‌ها می‌داند و همین امر نهاد شورای نگهبان را به یک رکن چالش‌برانگیز تبدیل کرده است. امید است اعضای این شورا به عنوان اعضای یکی از نهاد‌های قدرتمند کشور با قدرت در راستای پیش بردن اهداف جامعه اسلامی تلاش کنند.
*دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق دانشگاه تهران