نخستین دیدار رئیس‌جمهور منتخب با اقتصاددانان کشور حاوی برخی نکات درباره دیدگاه دولت جدید به اقتصاد و رویکرد‌های احتمالی این دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی بود.
به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی دیروز چهار شنبه در نشستی سه ساعته با اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی با موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت سیزدهم همین ارتباط با نخبگان و دریافت نظرات و راهکار‌های آنان برای حل مشکلات کشور است.
دکتر رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در جلسات آینده با کارشناسان، مسائل و مشکلات با لحاظ اولویت‌ها و فوریت‌ها احصا شده و راهکار‌های رفع مسائل و چگونگی اجرای این راهکار‌ها نیز مطرح شوند، گفت: دولت سیزدهم برای حل مشکلات و درمان اقتصاد بیمار کشور اراده جدی دارد و در این مسیر قطعاً نه بر اساس سلیقه بلکه بر اساس نظرات و راهکار‌های علمی و کارشناسی اقدام خواهد کرد.
وی تأکید کرد: از همه ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی کارآمد کشور فارغ از گرایش‌های سیاسی و شخصی برای پیشرفت کشور کمک خواهیم گرفت.
آیت‌الله رئیسی گفت: دولت درمان اقتصاد بیمار کشور را مسئولیت خود می‌داند، اما راهکار‌ها و نحوه اجرای این راهکار‌ها را با تکیه بر نظر کارشناسان انتخاب خواهد کرد. در این مسیر در استفاده از تجارب آزموده شده دیگران با نگاهی باز عمل کرده و محدودیتی در بهره‌گیری از تجارب موفق نداریم.
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه کشور باید با برنامه اداره شود، اظهار داشت: اگر برنامه‌های تدوین شده قبلی در کشور اجرا نشده، نباید این تلقی را داشته باشیم که نیازی به برنامه نداریم، بلکه باید دلایل اجرا نشدن آن برنامه‌ها را بررسی و رفع کنیم تا اولاً همه بتوانند بر اساس این برنامه از آینده پیش‌بینی داشته باشند و از سوی دیگر کارشناسان بتوانند در هر مرحله اجرای این برنامه را رصد نمایند.
رئیس‌جمهور منتخب اضافه کرد: راهکار‌های جلوگیری از بروز کسری بودجه، راهکار‌های رفع کسری بودجه، اصلاح هزینه‌کرد‌های غیرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار عملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی و مسائل نظیر اینها، مشکلاتی هستند که دولت انتظار دارد کارشناسان برای اصلاح آن‌ها راهکار ارائه کنند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست، اظهار داشت: همانگونه که در این جلسه نیز مورد تأکید قرار گرفت، در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، اما این به معنای توقف اجرای این سیاست‌ها نیست.
وی تصریح کرد: نباید تصور کرد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاست، بلکه این تازه آغاز مسیر نظارت و حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی است.
