رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ۷۰ درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده‌است.
هلدینگ‌های بزرگ سیمان در کشور مدت‌هاست که به دنبال افزایش نرخ محصول بودند، این شرکت‌ها که از بازار نوسانی سهام یکی، دو سال اخیر نیز انتفاع خوبی به دست آوردند، حتی در سال‌های گذشته مازاد تولید داشتند، ولی با این حال یک روز افزایش نرخ کاغذ و پاکت سیمان و روز دیگر افزایش نرخ کارگر و مسائلی از این دست را بهانه افزایش قیمت محصول عنوان می‌کردند و حتی در چند نوبت صرفاً با خبرسازی افزایش نرخ سیمان قیمت سهام این صنعت در سال گذشته به شدت نوسانی شد. عدم کفایت نظارتی و رگلاتوری دولت و همچنین اتحاد صنفی برخی از تولید‌کنندگان بزرگ سیمان نرخ این محصول را در کشور به شدت افزایش داد که در روز‌های آتی گزارش‌هایی در این حوزه منتشر خواهیم کرد، به طور نمونه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و مشخصاً شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان جا دارد شفاف‌سازی کند که چند درصد از صنعت سیمان ایران را در اختیار خود دارد و از افزایش نرخ سیمان تا چه حد شرکت‌هایش منتفع می‌شوند. از سوی دیگر جا دارد نهاد‌های نظارتی کلیه معاملات سهام و همچنین خرید و فروش هلدینگ‌ها و شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی سیمان را در کشور مورد بررسی قرار دهند و اشخاصی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران زمینه سود‌جویی‌های بی‌ضابطه را فراهم کرده‌اند، محاکمه کنند. در حالی که چند تولیدکننده بزرگ سیمان اقدامات صنفی گسترده‌ای را برای افزایش هماهنگ‌شده نرخ در بازار داخلی انجام داده‌اند و مشخص است که تلاش‌های آن‌ها به ثمر نشسته، زیرا نرخ سیمان به بیش از ۱۰۰هزار تومان پرواز کرده، این روز‌ها عده‌ای افکار عمومی را به دنبال نخود سیاه می‌فرستند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جمارانیان در یک گفت‌وگوی تلویریونی اظهار داشت: ۷۰ درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده‌است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اسامی این ۱۵ نفر کاملاً مشخص است و بنده از واحد‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درخواست می‌کنم به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود در ۱۵ سال گذشته چه اتفاقی در صنعت سیمان افتاده و چه کسانی از این صنعت بهره‌مند شده‌اند. وی با بیان اینکه هر جا از نظام عرضه و تقاضا خارج شدیم و قوانین دستوری را جایگزین کردیم، به غیر از رانت و فساد برای عده‌ای خاص، هیچ عایدی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده نداشت، گفت: عده‌ای با استفاده از این رانت و ایجاد فساد، سیمان ۱۶ هزار تومانی را به مصرف‌کننده به قیمت ۶۰ هزار تومان فروختند.
