سرویس بینالملل جوان آنلاین: رئیسجمهور تونس در اقدامی با کمک ارتش، نخستوزیر و رئیس پارلمان این کشور را برکنار کرد و کنترل امور را در اختیار خود گرفت؛ شبه کودتایی که بلافاصله با گسترش اعتراضات مردمی به درگیری بین طرفداران دولت و مخالفان منجر شد و فضای امنیتی تونس را دوباره ملتهب کرد. افشاگر سعودی در پیام توئیتری از رد پای امارات و عربستان در این کودتا خبر داد که در ازای کمک ۵ میلیارد دلاری برای کنار زدن گروه اخوانالمسلمین از قدرت در تونس انجام شده است.
تونس که در سال ۲۰۱۱ بیداری اسلامی در خاورمیانه را کلید زد، پس از ۱۰ سال بار دیگر به صدر رسانههای منطقه بازگشته است. اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف تونس که در واکنش به بیتوجهی دولت به شیوع ویروس کرونا شروع شده بود، در نهایت به پاکسازیهای سیاسی در این کشور منجر شد. قیس سعید رئیسجمهور تونس یک شنبه شب در اقدامی غیرمنتظره راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور و همچنین هشام المشیشی، نخستوزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. به گزارش شبکه الجزیره، برخی منابع خبری میگویند که سعید با کمک ارتش دست به این اقدامات شبهکودتا زده است. بعد از نشست اضطراری رئیسجمهور با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، ریاست جمهوری تونس در بیانیهای اعلام کرد که قیس سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خوانده است. قیس سعید به معترضان نیز هشدار داده است که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد. در همین راستا، تصاویر و فیلمهای منتشر شده از تونس نشان میدهد که نیروهای نظامی در خیابانها مستقر شدهاند و تدابیر امنیتی در این کشور افزایش یافته است.
راشد الغنوشی اقدامات قیس سعید را برای سرنگونی انقلاب تونس و همچنین انقلابی علیه قانون اساسی و آزادی این کشور خوانده است. راشد الغنوشی که رهبر جنبش النهضه، بزرگترین حزب سیاسی تونس نیز است همچنین اقدامات قیس سعید را بیپایه و اساس خوانده و گفته است که پارلمان از سوی مردم انتخاب شده است و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و معتبر است. این درحالی است که نیروهای امنیتی دیروز از ورود الغنوشی و دیگر نمایندگان به ساختمان پارلمان جلوگیری کردند. علی العرائیده، نایب رئیس جنبش النهضه تونس هم در واکنش به تصمیمات رئیسجمهور این کشور گفته، کاری که قیس سعید کرد یک کودتای تمام عیار علیه نهادهای دولتی است. وی تأکید کرده است: «اوضاع بسیار ناپایدار و مبهم است و ما تلاش میکنیم تونس را آزاد و دموکراتیک نگه داریم». علی العرائیده با اشاره به سرنوشت هشام المشیشی نخست وزیر نیز گفته، هیچ کس از محل بازداشت وی خبر ندارد و احتمالاً او در کاخ ریاست جمهوری نگهداری میشود. منصف المرزوقی، رئیسجمهور پیشین تونس نیز با بیان اینکه آنچه رخ داده یک کودتای تمام عیار است، گفت: «تصمیمهای قیس سعید یک عقبگرد بزرگ است به نحوی که ما را از دایره ملتهای متمدن خارج کرد. این تصمیمها، نقض قانون اساسی است.» وی از ملت تونس خواست که بیدار باشند و سپس گفت، هر کسی گمان میکند این آغاز راهحل است اشتباه میکند. این ابتدای حرکت به سمت وضعیت بدتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
شبه کودتای قیس سعید، باعث اعتراضات مردمی در تونس شده است. به گزارش شبکه راشاتودی، هواداران جنبش النهضه روز دو شنبه مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کردند و تصمیمات رئیسجمهور را کودتا خواندند. معترضان با سر دادن شعارهایی نظیر «کودتا سرنگون باد»، خواستار لغو تصمیم اخیر قیس سعید در خصوص تعلیق پارلمان شدند. از سوی دیگر هواداران رئیسجمهور تونس نیز با در دست داشتن تصاویر وی، شعارهایی در حمایت از تصمیماتش سر دادند که به درگیری بین مخالفان و طرفداران دولت منجر شد. به گزارش شبکه المیادین، «بعضی از تظاهرکنندگان به دفاتر حزب حاکم، جنبش النهضه حمله و اقدام به تخریب اموال کرده بودند. نیروهای امنیتی نیز تعدادی از معترضان ضد دولتی را دستگیر کردند.» ناظران اتفاقات رخ داده در تونس را با روند جریانهای بعد از برکناری محمد مرسی، رئیسجمهور سابق مصر و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر در سال ۲۰۱۳ مقایسه میکنند که آن زمان رئیس ستاد ارتش بود و با کودتا توانست قدرت را در دستان خود قبضه کند.
رد پای ریاض و ابوظبی
عربستان و جیرهخوارانش که در همه ناامنیهای منطقه رد پای آنها دیده میشود در حوادث تونس نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند. مجتهد، افشاگر سعودی دیروز در صفحه خود در توئیتر از نقش امارات و عربستان در حوادث تونس پرده برداشت و در توئیتی نوشت که این دو کشور حاشیه خلیج فارس به رئیسجمهور تونس وعده ۵ میلیارد دلاری در ازای موفقیت کودتا دادهاند. به گزارش پایگاه خبری النشره، مجتهد در توئیتر به نقل از منابع نزدیک به محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی فاش کرد: «بن زاید و بنسلمان به قیس سعید، رئیسجمهور تونس وعده دادند در صورت موفقیت کودتا ۵ میلیارد دلار ودیعه بدهند. همچنین به صورت قطعی وعده دادند که بعد از موفقیت کودتا تونس وارد رکود نشود. آنها از طریق کمیتههای اینترنتی خود ۷۰۰هزار حساب را در فیسبوک برای آماده کردن فضای کودتا و تأیید آن ایجاد کردند که بیشتر این حسابها، حساب رباتیک بود.» مجتهد همچنین در توئیت دیگری نوشت: «آنچه در تونس رخ میدهد کودتایی است که قیس سعید رهبری آن را برای سرنگونی کامل النهضه به روش کودتای عبدالفتاح السیسی برای سرنگونی اخوانالمسلمین برعهده دارد. کودتا با همکاری السیسی، بن زاید، بنسلمان و فرانسه انجام شد. تظاهراتی که تحت عنوان ۲۵ اکتبر برگزار شد نمایشی و شبیه تظاهرات ۳۰ ژوئن در مصر بود.» امارات و عربستان سعودی در سالهای اخیر یک پای تحولات در منطقه بودهاند و تلاش کردهاند تا کشورهای غیرهمسو با خود را از طریق کودتا سرنگون کنند. مثلث سعودی- ابوظبی- قاهره، دشمن سرسخت اخوانالمسلمین در آفریقا است و برای مقابله با این گروه از همه ابزارهای مالی و امنیتی خود استفاده میکند. السیسی با کمک سعودیها و امارات به طور گسترده به سرکوب اخوانالمسلمین اقدام کرد و اینک در تونس نیز این سناریو در حال پیاده شدن است.
واکنشها به کودتا
اگرچه مصر، عربستان و امارات از کودتای رئیسجمهور تونس استقبال میکنند، اما برخی کشورها نیز به شدت با این اقدام مخالفت کردهاند. ترکیه به عنوان بزرگترین حامی اخوانالمسلمین در منطقه، از تحولات تونس ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه دیروز در واکنش به تحولات اخیر در تونس اعلام کرد: «از تعلیق فعالیت پارلمان تونس که جایگاه تجلی اراده مردم این کشور است عمیقاً نگران هستیم. امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب مفاد قانون اساسی در اسرع وقت احیا شود.» عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه هم گفت: «تعلیق پارلمان و برکناری دولت، کودتایی علیه مشروعیت سیاسی در تونس است و هیچ اساس قانونی ندارد.» به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز با ابراز امیدواری برای آسیب نرسیدن به مردم تونس در جریان تحولات اخیر در این کشور، گفت حوادث تونس را از نزدیک پیگیری میکنند. پسکوف تأکید کرد: «البته که ما تحولات تونس را زیر نظر داریم و قطعاً انتظار داریم که چیزی امنیت شهروندان و ثبات این کشور را تهدید نکند». به گزارش شبکه المیادین، خالد المشری، رئیس شورای عالی ریاستی در لیبی هم با «کودتا» خواندن اقدام رئیسجمهور تونس اعلام کرد که هرگونه کودتا علیه نهادهای منتخب کشور را رد میکند. المشری طی پستی در صفحه کاربری رسمی خود در فیسبوک نوشت: «۱۴ فوریه ۲۰۱۴، کودتای [ژنرال خلیفه]حفتر بود و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، کودتای قیس. چقدر امشب شبیه آن شب بود. ما تمامی کودتاها علیه نهاد منتخب و بستن راههای دموکراسی را رد میکنیم.»