مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به وضعیت صنعت نفت و گاز کشور از بدهی ۶۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به بانکها خبر داد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «مانعزدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز مسائل و راهکارها» آمده است:
در حال حاضر فقط ۵/۱۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به شرکت ملی نفت بازمیگردد و این شرکت همه هزینههای جاری و استهلاک خود را باید از این محل پرداخت کنند. از سوی دیگر با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی میزان صادرات و عرضه نفت باید به این نکته توجه شود که در سالهای پایانی دهه ۸۰ قیمت نفت در بالاترین سطح بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت، از این رو سهم ۵/۱۴ درصد تعیین شده طبق قوانین پوششدهنده هزینههای جاری و توسعه این شرکت بوده است، اما در سالهای پایانی دهه ۹۰ با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همهگیری کرونا و افت قابل توجه قیمت نفت و تشدید تحریمهای امریکا درخصوص صادرات نفت ایران درآمدهای شرکت ملی نفت بسیار کاهش یافته است. از سوی دیگر در سالهای اخیر به دلیل خروج شرکتهای سرمایهگذار خارجی بخش زیادی از سرمایههای انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده است. از سوی دیگر مجموعه بدهیهای شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، بانکهای تجاری و بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال ۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده که وجود این حجم وسیع تعهدات مانع جدی برای سرمایهگذاری و توسعه آتی شرکت ملی نفت به شمار میرود. این در حالی است که براساس بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و بندهای ۱۵ تا ۱۸ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در تغییر نگاه به نفتوگاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی تأکید دارد. با توجه به پیچیدگیهای طبیعی مخازن نفت در ایران تولید نفت از مخازنی که نیمه دوم خود قرار دارند به فناوری پیچیدهتر و هزینه بیشتری نیاز دارد.