شاید تصور شود با پایان یافتن عمر کاری یک دولت، سیاست‌های اعمالی این دولت در حوزه‌های مختلف نیز به پایان می‌رسد و دولت جدید سریعاً می‌تواند با تغییر سیاست‌های پیشین در حوزه‌های مختلف فضا را به طور کلی تغییر دهد، اما باید گفت یک دولت می‌تواند به واسطه اعمال سیاست‌های اقتصادی خاص، دولت جدید را حداقل برای چندین سال به بیان عامیانه آچمز کند تا دولت جدید نیز مجبور شود حداقل یک یا چند سیاست دولت پیشین را ادامه دهد یا اینکه برای ادامه کار باید بار دیگر وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شود.
پایان دوران کاری دولت‌ها اگرچه در جای خود اهمیت دارد، اما پایان کار دولت‌ها الزاماً پایان کار آثار سیاستگذاری آن‌ها نیست، زیرا سیاست‌های اعمالی دولت‌ها در دوران مدیریتی‌شان آثار تبعی دارد که می‌تواند به لحاظ زمانی پا را فراتر از دوران مدیریتی یک دولت بگذارد.
گاهی دولت‌ها برای اینکه بازگشت خود به عرضه قدرت را در آینده تسهیل کنند، به شیوه‌ای سیاستگذاری می‌کنند که دولت جدید چنان گرفتار مشکلات متعدد و متنوع شود که اصلاً نتواند پا را از امور جاریه فراتر بگذارد و به تغییر سیاستگذاری و برنامه خود را برساند.
این روز‌ها که دولت حسن روحانی به پایان عمر خود رسیده‌است، بد نیست نگاهی به شیوه‌های مدیریتی اقتصادی که طی سال‌های اخیر اعمال شد، بیندازیم تا ببینیم دولت جدید چقدر فضا و آزادی عمل برای برنامه‌ریزی و تغییر جهتی دارد که اقتصاد در حال پیمودن است، به ویژه آنکه در مراسم روز گذشته تنفیذ رهبری به دولت سیزدهم توصیه کرد که با برنامه پیش برود.
همانطور که می‌دانیم از سال ۹۷ تا کنون اطلاعات دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، شواهد نشان می‌دهد که تکیه بر ابزار‌های مالی مبتنی بر خلق بدهی که به تعبیری به آن آینده‌فروشی هم می‌گویند و کاهش ارزش پول ملی و شاید نوسان‌گیری از بازار‌های مختلفی، چون ارز، طلا، سکه، سهام، خودرو، پول و بانک و اوراق گواهی سپرده و در عین حال فروش دارایی‌های مختلف دولتی فضای پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران خلق کرده‌است به طوری که دولت سیزدهم با گرفتار‌های متعدد و متنوع در امور جاری کشور روبه‌رو خواهد‌بود.
افزایش هزینه‌های جاری کشور طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد بودجه جاری ماهانه کشور را به ۵۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌باشد، در عین حال بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران نیز رقم قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده‌است، همچنین در سال‌های اخیر بازار‌های مختلف به ویژه سهام نوسانی پیدا کرد که بسیاری از مردم پس‌انداز‌های خود را در جریان این نوسان‌ها از دست دادند، از این‌رو طی سه سال گذشته مردم ایران نسبت به گذشته فقیر‌تر شده‌اند، بدین ترتیب دولت جدید با مردمی فقیر‌تر نسبت به دولت‌های پیشین روبه‌رو است.
علاوه بر این، مسائلی، چون تحریم و شیوع کرونا فضایی در کشور ایجاد کرد که دولت حسن روحانی بتواند مدعی شود که سیاست‌های اقتصادی فوق را از سر ناچاری انجام داده‌است، اما بودجه‌ریزی‌هایی که در آن هزینه جاری بدون ضابطه و قاعده رشد کند و درآمد‌هایی برای پوشش این هزینه‌ها وجود نداشته باشد، جز کسر کردن از ارزش پول ملی، ایجاد بدهی برای آیندگان و همچنین حذف یارانه‌های کالایی و غیر کالایی این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید در این سال‌ها سیاست‌هایی اعمال شده‌است که کار برای دولت سیزدهم سخت و پیچیده شود.
در بعد بلوکه شدن ارز‌های ایران در بانک‌های خارجی در اثر تحریم باید گفت شواهد نشان می‌دهد که دولت روحانی این ارز‌ها را به بانک مرکزی واگذار و معادل ریالی آن را دریافت و خرج کرده‌است، بدین ترتیب اگر در آینده گشایشی هم انجام بگیرد، این ارز‌ها پیشخور شده‌است و اگر دولت حسن روحانی مدعی بود که دولت دهم خزانه خالی تحویل دولتش داد، باید گفت دولت دوازدهم خزانه پر از بدهی تحویل دولت سیزدهم داد که تنها یک قلم آن کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰ است.
با توجه به اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول ملی و بالطبع کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین افزایش بدهی‌های ملی و تشدید هزینه‌های جاری کشور باید گفت: دولت سیزدهم با مشکلات متعدد و متنوع اقتصادی در دوران مدیریتش روبه‌رو می‌شود که بخشی از ریشه این مشکلات به سیاستگذاری‌های دولت حسن روحانی باز می‌گردد، از این‌رو انتظار می‌رود از دولت جدید تا با راه‌اندازی «مجمع تشخیص مصلحت اقتصاد ایران» علاوه بر بهره‌گیری از نظرات اقتصاد‌دان‌هایی مستقل و از طیف‌های مختلف گزیده‌ای از این جلسات را برای عامه مردم نشر کند تا افکار عمومی متوجه شوند که مشکلات اقتصادی جاری ایران ریشه در گذشته دارد.
