زماني كه قرارگاه مرغ داشتيم، قيمت مرغ را دلالان تعيين ميكردند، اكنون كه نه قرارگاهي هست و نه وزيري بر سركار، تعيين قيمت مرغ سليقهاي شده است. مرغ با قيمت ۳۷تا ۴5هزار تومان در مغازهها فراوان است، اما مرغ دولتي كه در ميادين ميوهوترهبار شهرداري و ميدان بهمن تهران در صفهاي طويل توزيع ميشود، بسيار محدود است و مرغها به جاي اينكه به دست مردم برسند، از بازار آزاد سر در ميآورند.
از زماني كه قرارگاه مرغ شكل گرفت تا قيمت مرغ را ساماندهي كند، حدود پنج ماه ميگذرد. در اين مدت نه تنها قيمتها كاهش نيافت، بلكه واسطهگري نيز رونق گرفت. بيش از يك ماه است كه وضعيت قيمت و تساماني شده است. از اواسط تيرماه به يكباره تقاضا براي خريد مرغ افزايش يافت و همزمان با رشد تقاضا، دلالان و واسطهها دست به كار شدند و با سوءاستفاده از نبود ناظر و بازرس قيمتها را بار ديگر به دست گرفتند، به طوري كه در هفته گذشته توزيع مرغ دولتي به صفر رسيد و در برخي از استانها نيز با كارت ملي توزيع شد. در ادامه اين نابسامانيها در هفته جاري، همزمان با شدت گرفتن شيوع ويروس كرونا دلتا صفهاي طويل براي خريد مرغ دولتي بار ديگر در ميادين ميوهوترهبار شهرداري و ميدان بهمن تهران به راه افتاد. مردم از كمبود مرغ دولتي گله ميكنند و بعد از ساعتها انتظار دست خالي به خانه برميگردند، زيرا قيمت مرغ در سطح شهر به ۳۷تا ۴۵هزار تومان هم رسيده است و بسياري از خانوادهها قدرت خريد مرغ با قيمت ۴۰ هزار تومان را ندارند. اين وضعيت در حالي ادامه مييابد كه بسياري از خانوادهها گرفتار بيماري هستند و به تغذيه مناسب نياز دارند. نكته قابل تأمل اين است كه مرغداران از رصد توليد، ميزان تلفات و مرغ تحويل داده شده به كشتارگاهها خبر ميدهند، اما بعد از تحويل مرغ به كشتارگاه ديگر ناظر و بازرسي وجود ندارد تا ميزان عرضه مرغ به بازار را رصد و با دلالبازيها مقابله كند. مرغداران صنعتي كه طبق روال گذشته نهاده دولتي دريافت ميكردند، از جوجهريزي به ميزان كافي خبر ميدهند و در مرغفروشيهاي سطح شهر و استانها مرغهاي قطعهبندي به وفور يافت ميشود، اما با قيمت گران نه نرخ مصوب دولتي.
فعالان بازار ميگويند با تغيير دولت بازار كاملاً رها شده تا عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين كنند و با توجه به زمزمه افزايش قيمت نهادههاي طيور، پيشبيني ميشود قيمت مصوب حذف و قيمت مرغ به حدود ۵۰ هزار تومان برسد. به گفته اين فعالان، مرغ به جاي مردم به دست سودجويان ميرسد و قيمتهاي عرضه دلبخواهي شده است. در فروشگاهها هم مرغ تا كيلويي 40 هزار تومان و قطعات آن بيش از 60 هزار تومان به فروش ميرسد.
کاهش جوجهريزي
موضوع زماني نگرانكنندهتر ميشود كه خبر ميرسد، جوجهريزي كاهش يافته و در پاييز ميزان آن به حداقل ميرسد. اخيراً يك استاد ژنتيك و اصلاح نژاد گروه دامپروري دانشگاه تهران در يك كار تحقيقي از كاهش 200ميليون قطعه جوجهريزي خبر داده كه معادل 300هزار تن گوشت مرغ است. اين آمار بيانگر اين حقيقت است كه كاهش توليد عامل اصلي افزايش قيمت مرغ در بازار است كه يك زماني مازاد توليد وجود داشت و صادركننده هم بوديم.
استاد ژنتيك و اصلاح نژاد گروه دامپروري دانشگاه تهران گفت: «در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ ميليون قطعه كمبود جوجه يكروزه گوشتي داريم و براساس پيشبينيهاي فوق، كماكان تا آخر سالجاري با كاهش توليد مواجه خواهيم بود، ضمن اينكه در ماه مهر حداقل ميزان جوجهريزي (۱۰۶ميليون قطعه) را داريم كه با توجه به اين مسئله، در آذر ماه كمترين ميزان توليد مرغ را خواهيم داشت.»
مرغ در بازار چند؟
گزارش ميداني فارس حاكي از آن است كه در منطقه 19تهران، قيمت مرغ كيلويي 36 هزار و 700 تومان به فروش ميرسد، اما خبرهايي از قيمت كيلويي بيش از 40هزار تومان در نقاط بالاي شهر تهران كه معمولاً نرخهاي بالاتري را به بهانه اجارهبها بالاتر ميفروشند وجود دارد. ويترين مغازههاي مرغ فروشي معمولاً پر از قطعات مرغ است كه به قيمتهاي تا 65 هزار تومان در هر كيلو به خريداران ميفروشند و مشترياني كه براي خريد مرغ كامل ميآيند، معمولاً دست خالي بر ميگردند. مراكز توزيع دولتي هم مرغ براي توزيع ندارند يا آنقدر كم است كه در كمتر از نيم ساعت تمام ميشود، اين مراكز يك روز در ميان يا دو روز در ميان مرغ ميآورند و بين مشتريان خودشان توزيع ميكنند و البته براي توزيع كامل اين محمولهها هم نظارتي نيست و خود ويترين توزيع اينگونه مراكز هم از قطعات مرغ پر است كه ميتواند در سايه نبود نظارت از همان مرغ دولتي باشد. گزارشهايي وجود دارد كه همين مراكز توزيع دولتي، مرغها را به قيمتهاي بالاتر به فروشگاههاي مجاور كه تفاوت تا 15 هزار تومان در هر كيلو دارد، ميفروشند و دست اين مردمي كه هر روز به اميد خريد مرغ دولتي ميروند در حنا ميماند. گزارشهايي وجود دارد كه در ميدان بهمن كه از آنجا مرغ به مراكز مويرگي توزيع ميرود، تخلفاتي رخ ميدهد و محمولهها خارج از توزيع دولتي فروخته ميشود، كاميونهايي كه مستقيم به فروشگاههاي فروش آزاد ميروند يا خودروهايي كه در محوطه بيرون منتظر هستند و از آنجا به قولي كاميون به كاميون ميشوند و سر از ناكجاآباد در ميآورند.
تعامل به جاي جريمه
بررسيها حاكي است كه نظارت بر مراكز توزيع دولتي و حتي فروشندگان محصولات پروتئيني كه به قيمتهاي تا 40 هزار تومان و قطعات را بالاي 60 هزار تومان ميفروشند، وجود ندارد. مديران اين فروشگاهها به خبرنگار فارس گفتند، آنها معمولاً براي نظارت سر ميزنند، اما جريمهاي در كار نيست و روحيه تعامل آنها بالاست!!
بنابراين همه اين اشكالاتي كه در بازار وجود دارد از قبيل، مشكل در نظام توزيع، نبود. نظارت از سوي بازرسان قيمتهايي در بازار ديده ميشود كه تأسفبار است و معلوم نيست كه سود اينها به جيب چه كساني ميرود، در حالي كه توليدكنندگان مرغ موظف هستند مرغ زنده را به همان قيمت مصوب كيلويي هزار و 700 تومان بفروشند. مشكل اين است در يك زنجيره توليدكننده كه 19 هزار مرغداري را در كشور مديريت ميكند، مجبور است به نرخ مصوب بفروشد، اما قيمتي كه به دست مصرفكننده ميرسد دو برابر است و در اين ميان يكسري حلقههاي واسط به نام دلال، سودجو و آدمهاي متخلف سود اصلي را به جيب ميزنند.