شاید وقت آن رسیده که دولت سیزدهم قبل از هرگونه اقدام عاجل به تبیین مردمی بودن خود پرداخته تا همانگونه که هست اعتماد جامعه را به یکدست بودن اهداف داخلی جلب نماید. سال‌هاست تکرار مکررات بخصوص در دو دولت هشت سال گذشته باعث آن گردیده تا نگرانی‌ها حذف نشوند، زیرا تمام این دوران‌ها کافی بود تا یکی از قوای سه‌گانه قوس متمایل به جبهه‌ای خاص پیدا کند و ناچار شود همه اقدامات طیف مقابل را چه مثبت و چه منفی نادیده بگیرد و اگر در مقام مقابله برنیامد به بی‌تفاوتی درباره آن بسنده کند! امروز خوشبختانه احساس لطیفی به جامعه دست می‌دهد که همه اهداف مشخص زیر لوای خدمت صادقانه به هم تنیده‌اند تا شاید بشود از بن‌بست‌های پیش رو که اکثراً حاصل همین اشتباهات داخلی است خارج شد. اما برای برون‌رفت بدون برنامه تدوین شده هیچگونه موفقیتی به دست نخواهد آمد، زیرا بدعت‌هایی از قبل گذاشته شده که باید همه آن‌ها از پیش راه برداشته شوند. در این میان معدودی در اولویت‌ها قرار دارند تا هر رانتی سعی نکند یکی از آن‌ها را به دست آورد که حکم شاه‌کلید موفقیت‌ها را پیدا کرده‌اند! حالا عنان دیوان محاسبات پس از برون‌رفت از حیاط‌خلوت هشت‌ساله در دست یک انقلابی به تمام معناست که می‌تواند نقشی پررنگ داشته باشد و با ارائه لایحه یا طرحی علاوه بر دستگاه‌های دولتی بدو استثنا تمامی خصولتی‌ها و وابستگانی که در جلد شترمرغ مشغول بکار هستند و ضمن باز بودن دهانشان برای بلعیدن بودجه‌های زیرساختی، درآمد‌های به دست آورده را به‌حساب خزانه نمی‌ریزند تا به میل خود هزینه کنند که می‌توان دراین‌باره به شهرداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اشاره نمود. اگرچه اکثریت بالاتفاق دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء دستشان مشترکا در جیب جامعه و دولت است. وابسته به یکی از وزارت خانه‌ها می‌باشند، اما از شمول قانون محاسبات معاف هستند درحالی‌که ثروت‌های بادآورده‌ای دارند که بالطبع نظارت بیشتر را می‌طلبد تا هرچند سال یکبار با تغییر دولت‌ها موردتحقیق و تفحص قرار گیرند، اما نه‌تن‌ها این اتفاق نمی‌افتد بلکه مسیر برای مدیریت کلان آن‌ها تسطیح شده تا در دقیقه نود مدیران کلیدی را برکنار و افراد خودی را جانشین آن‌ها نمایند که بی‌پروا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مشکوک را اجرا می‌کنند! که این اتفاق عجیب و باورنکردنی درست بیست‌وچهار ساعت مانده به تحویل و تحول یک وزارتخانه کلیدی می‌افتد نا مدیرعامل زیرمجموعه آن ضمن پذیرش برکناری به موج‌سواری این فرصت به‌دست‌آمده بپردازد درحالی‌که چند سالی بدون سروصدا به مدیریت این مجموعه حیاط‌خلوت‌ها ادامه می‌داد! کمرنگ بودن نهاد‌های نظارتی بالادستی ازجمله دیوان محاسبات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور شهرداری‌ها نیز باعث شده تا به دلیل دریافت‌ها و پرداخت‌های قابل تخفیف و شرطی بتوانند دست‌ها را برای هرگونه موج‌سواری باز بگذارند و شورا‌ها نیز بجای اینکه متمایل به حفظ حقوق جامعه‌ای باشند که به آن‌ها رأی داده‌اند مسیر را از همان آغاز به‌سوی دفاع از شهرداری تغییر جهت می‌دهند تا شهردار بتواند مدیری بلامنازع بالادستی باقی مانده و نظرات خود را بر شورا تحمیل کند که این پروسه در دو دوره اخیر تقریباً جاافتاده است. قدرت و نفوذ این ارگان به‌ظاهر مستقل غیردولتی که سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها به نمایندگی از وزارت کشور موظف به نظارت بر آن‌هاست دقیقاً همچون یک شترمرغ است که وقتی از او می‌خواهند بار ببرد می‌گوید مرغ هستم و زمانی که از او می‌خواهند تخم بگذارد شتر می‌شود! شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌توانند یکی از نهاد‌های تأثیرگذار در امر نزدیک کردن دیدگاه‌های جامعه با شهرداری‌ها باشند، زیرا اکثریت بالاتفاق آن‌ها به نحوی از انحاء با این ارگان درگیر می‌باشند، اما نه‌تن‌ها در پنج دوره گذشته نتوانسته‌اند این رسالت را به انجام برسانند بلکه در مواردی نقش خاری را برای فرورفتن به جامعه بازی کرده‌اند که نمونه‌های آن فراوان است و در اینجا می‌توان به یکی از آن‌ها در بخش فرهنگ و هنر اشاره نمود که کمیسیون آن در شورای پنجم کلان‌شهر اصفهان طول چهار سال سپری‌شده را با دادن وعده‌ووعید‌های پوچ و توخالی سرخرمن به اصحاب هنر این شهر سپری کرد و ضمن برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد و ریختن اشک تمساح برای آن‌ها و مشکلاتشان نتوانست گوشه‌ای هرچند مختصر از آلام و درد‌های بی‌درمان را تسکین دهد که امروز بخش هنر هفتم این شهر موزه جهانی با معدودی تهیه‌کننده و کارگردان مستندساز و جوان که اتفاقاً مجوز‌های لازم را از نهاد‌های کشور دارند روز‌های سختی را می‌گذرانند و این سکو‌های پرتاب برای مدیران فصلی همچنان به روش خود ادامه می‌دهند، شورای بعدی نیز از گرد راه نرسیده شهرداری به نام شهروندان و به کام خود انتصاب می‌کند!
روزنامه‌نگار پیشکسوت
