وجود ۸۰هزار خودروی ناقص در ایران خودرو و تحویل ۲۰ خودرو به بازار در روز در حالی خبر ساز شده است که جای خالی یک نظارت میدانی از پارکینگ ایران خودرو به وضوح احساس می‌شود.
به باور بسیاری از کارشناسان، مدیران ایران خودرو و همچنین دستگاه‌های نظارتی به ویژه وزارت صمت، سهامداران عمده خودرو سازی و نمایندگان مجلس علاوه بر نظارت میدانی، باید درباره خودرو‌های احتکار شده شفاف سازی کنند، زیرا به رغم کاهش نرخ سهام این خودرو‌ساز در بازار سرمایه، نرخ خودرو طی یکسال گذشته رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای در کارخانه و بازار داشته است.
حال به‌رغم اینکه شایعه شده‌است، سیاست خودرو‌سازانی، چون ایران خودرو مبنی برکاهش تحویل خودرو به بازار یکی از دلایل رشد نرخ خودرو در بازار است نه تنها خبری از تغییر و تحولات مدیریتی در ایران خودرو نیست بلکه همگی روزه سکوت گرفته‌اند.
در بازار شایعه شده است که گروه خودرو سازی ایران خودرو حدود ۸۰هزار دستگاه خودروی ناقص در اختیار دارد و در مقابل، میزان تحویل خودرو به بازار را به ۲۰دستگاه در روز نزول کرده است که عملاً می‌توان مصداق بارز عرضه قطره چکانی محصول به بازار محسوب کرد.
با توجه به شایعه فوق، از مدیران خودرو سازی و سهامداران عمده این خودرو‌سازی انتظار می‌رود که در رابطه با موضوع فوق شفاف‌سازی کنند و نهاد‌های نظارتی و مسئول، چون وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای ملی رقابت و نمایندگان مجلس علاوه بر بررسی عملکرد خودرو‌سازی ایران خودرو که ۴۵درصد بازار داخل را در انحصار دارد در مورد وضعیت مدیریتی، مالی، تولیدی و تجاری‌سازی و تحویل و استاندارد محصولات تولیدی خودرو‌ساز مذکور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کنند.
برخی از اشخاص مطلع بر این باورند خودرو‌های تولیدی ایران خودرو که ناقص معرفی شده‌اند، عموماً با کمبود لوازم تزئینی مواجه هستند که این لوازم، عمدتاً توسط شرکت‌های ایرانی تولید می‌شود و به‌سرعت می‌توان این نیاز را برطرف کرد. بی‌شک با برطرف کردن کسری قطعات تزئینی خودرو‌های ناقص، بلافاصله میزان عرضه خودرو به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها در بازار نزول خواهد کرد.
متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی از تولید‌کنندگان داخل، صرفاً به بهانه‌های واهی میزان عرضه محصول را به بازار کاهش می‌دهند و با مهندسی اخبار، زمینه التهاب قیمت در بازار را فراهم می‌کنند با توجه به این نکته که بنگاه‌هایی، چون ایران خودرو زیان‌های انباشته ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومانی دارند و با هزینه‌های جاری تأمین قطعات و دستمزد نیروی انسانی بالایی دارند قصد دارند با افزایش نرخ محصول هزینه‌های بالای خود را جبران کنند.
اگر قرار باشد هر بنگاهی هزینه اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش نرخ محصول از محل امتیاز ویژه‌ای مانند تعرفه واردات پرداخت کنند باید به فکر اتخاذ یک تصمیم نهایی و بزرگ بود. البته به نظر می‌آید که حاکمیت و دولت در حمایت از خودرو‌ساز داخلی سنگ تمام گذاشته‌اند و خودروسازان داخلی قصد اصلاح مدیریتی، ساختاری، تولیدی، تجاری، مالی و قیمتی را ندارند.
در چنین شرایطی این نهاد‌ها خیز برداشته‌اند تا هزینه سوءمدیریت‌های خود را با افزایش نرخ محصول جبران کنند که از منظر کیفیت و رعایت با کالای مشابه خارجی سخن چندانی برای گفتن ندارند، ولی با این حال از مسیری که در پیش گرفته‌اند خیال بازگشتن ندارند.
جالب اینجاست اگر چه در اثر شیوع کرونا بازار‌ها و کسب و کار‌ها طی یکی دوسال گذشته در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل قرار داشتند، اما قیمت خودرو در بازار به شکل خزنده‌ای با رشد مواجه شده‌است، مثلاً پراید که ادعا شد سال گذشته تولیدش متوقف شده قیمتش از حدود ٣٦میلیون‌تومان فروردین‌ماه‌سال٩٩ حتی طی هفته‌های اخیر به بیش از ١٥٠میلیون تومان نیز رشد کرد و هم کنون حدود ١٣٠میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو٤٠٥ جی‌ال‌ایکس که در ابتدای سال٩٩ در حاشیه بازار حدود ٦٥میلیون تومان قیمت داشت هم اکنون قیمتش به بیش از ٢٢٠میلیون تومان رسیده است.
لعنت الله علی القوم الظالمین 
