«قانون اساسی میگوید یک نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی آزاد است، ما باید کاری کنیم در راستای ایفای نمایندگی حریّت نماینده سلب نشود. در عین حال، قانون اساسی نگفته است آزادی نماینده مطلق است، اگر جایی کار خلافی انجام داد که اگر مردم عادی انجام بدهند زندان میروند، آیا در اینجا باید این نماینده را رها کرد؟»
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قرار است اصلاح شود. تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی اصلاحی دادهاند تا هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس از وضعیت کنونی- که ضمانت اجرایی لازم را ندارد و دامنه نظارتی محدودی را در برمیگیرد- خارج شود و بتواند به معنای واقعی کلمه ابزار نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس باشد. درباره تغییراتی که قرار است در این قانون اعمال شود، بررسی کوتاهی داشتهایم.
لزوم تقویت خودنظارتی مجلس
نماینده مجلس در ایران تنها مقامی است که عزل او و حتی نظارت بر او تا همین چند سال پیش در قانون پیشبینی نشده بود. ضمن آنکه مطابق قانون اساسی تنها مقام دارای مصونیت قضایی در ایفای وظایف خود است. این امور البته با تأملی موجه انجام گرفته است و آن هم نهایت دقت برای عدم سلب آزادی او در انجام وظیفه نمایندگی مردم بود. با این حال مواردی پیش میآمد که یک نماینده مجلس تخلفی میکرد یا جرمی مرتکب میشد که در حیطه ایفای وظایف نمایندگی او هم نبود، اما مدعی میشد که طبق قانون مصونیت قضایی دارد و نمیتوان با او برخورد کرد!
رهبر انقلاب ۱۸ خرداد ۸۹ و در دیدار نمایندگان مجلس خواستار شدند که مجلس علاوه بر شأن نظارتی خود نسبت به دستگاههای دیگر، یک شأن نظارتی هم برای خود نمایندگان تعریف کند: «مجلس نسبت به دستگاههای اجرایی کشور شأن نظارتی دارد، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید... نماینده - مثل همه ماها - در معرض اینجور لغزشها و آسیبها قرار دارد. مال، فتنهانگیز است... دلها را از راه در میبرد؛ خیلیها را میلرزاند... قدرت هم همین جور است، رودربایستی هم همین جور است، محبتها هم همین جور است، دشمنیها هم همین جور است؛ ماها را میلغزاند. یک جایی باید بر کارش نظارت کند.»
این سخنان رهبری در سالهای بعد منجر به ارائه طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و تصویب و قانون شدن آن شد. ایشان خرداد سال ۹۷ هم و در دیدار نمایندگان مجلس از لزوم تقویت خودنظارتی گفتند: «بحث نظارت بر نمایندگان را باید تقویت کنید؛ یعنی باید کاری کنید که بهمعنای واقعی کلمه [نظارت شود]؛ حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران را که بر عهدهتان دارید، این به نظر من مهمتر از آن است؛ این نظارت بر نفْس است، نظارت بر خویشتن است، نظارت بر سلامت مجلس است.»
طبعاً ایشان هم کاستیهای این خود نظارتی را بهرغم آنکه قانون جدید هم به وجود آمده بود، ملاحظه کرده بودند. وجود کاستی البته اتفاق غریبی هم نبود. چه آنکه قانونی جدید بود و در گذر زمان، نواقص آن روشن شده و در مسیر اصلاح قرار میگیرد. در مسائل مختلف هم روشن شده بود که گرچه تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اقدامی رو به جلو بود، اما نواقصی داشت که باید رفع میشد.
پیشگیری یا بررسی پسینی؟
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و عضو کنونی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در دوره قبلی مجلس از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بود. او از مزایای تغییرات اصلاحی این قانون میگوید؛ اصلاحیهای که در کمیسیون آییننامه رأی آورده و حالا باید به صحن علنی بیاید و بررسی شود تا رأی نمایندگان مجلس مشخص کند که میتواند تبدیل به قانون شود یا نه.
سلیمی میگوید که «این طرح اگر تبدیل به قانون شود، در سه بخش تغییرات معنادار را ملاحظه میکنیم؛ بخش اول اقدامات پیشینی است.»
او ادامه میدهد: «تاکنون قانون هیئت نظارت یکسری اقدامات فقط پسینی انجام داده است، یعنی منتظر بودند یک اتفاقی بیفتد، یک جرمی، خطایی، اظهارنظر نامربوطی رخ دهد و در صورتی که شکایت شود به آن رسیدگی کنند و البته باز اگر شکایت نشود با او کاری نداشتند. پس اول جرم و خطا یا تخلف یا اقدام نامربوط اتفاق بیفتد، بعد شکایت شود، بعد از شکایت، هیئت نظارت ببیند آیا این در راستای ایفای نمایندگی بود یا نبود و بعد آن را ارجاع بدهد، اگر تشخیص بدهد در راستای ایفای نمایندگی بوده پرونده مختومه میشود وگرنه اگر تشخیص بدهد نبوده به قوه قضائیه ارجاع بدهد، اما الان خیر، الان یکسری اقدامات پیشینی انجام شده است، مثلاً ما گفتیم اگر کسی بخواهد به نمایندگان هدیه بدهد چگونه باید باشد، سفرها چگونه باید باشد، محدودسازی کردیم، یعنی مسیر برای تخلف را ناامن کردیم.»
این بخش از اصلاحیه را که سلیمی توضیحی اجمالی داده، در ماده ۳ ببینیم: «اعطای هر گونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن با مدیران آن دستگاهها ممنوع است. هدیهدهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. دریافتکننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از مجازاتهای مذکور در ماده (۶) این قانون به تشخیص هیئت، محکوم میشود.»
سلیمی در ادامه میگوید: «اقدام بعدی اینکه هیئت نظارت دستش بسته بود، باید مینشست تا از کسی شکایت شود و بعد ورود پیدا کند، اینجا دست هیئت نظارت را باید باز کنیم تا مراقبت کند.»
نماینده نباید در هیچ هیئتمدیرهای عضویت داشته باشد
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم در ادامه میگوید: «اقدام سوم اینکه ما گفتیم هیچ نمایندهای حق ندارد در هیچ هیئتمدیرهای عضویت داشته باشد، الان خیلی از نمایندگان هیئتمدیره هستند، تعارض منافع اینجا وجود دارد، تعارض منافع برای دیگران نیست اتفاقاً برای نمایندگان هم است، در فدراسیونها و هیئتمدیره ها، اگر کسی خودش در هیئتمدیره عضو باشد، چگونه میتواند نظارت خوبی داشته باشد. ما اینها را اصلاح کردیم.»
منتظر شکایت نمیمانیم
آنچنان که سلیمی گفت، مطابق قانون کنونی، هیئت نظارت بدون شکایت فرد خاص، امکان ورود به بررسی موضوع را ندارد. اما در اصلاحیه «دست هیئت نظارت باز شده و منتظر نمیماند تا کسی شکایت کند.»
او سپس در مورد نمایندگانی میگوید که در میانه نمایندگی، عدم صلاحیت آنها آشکار میشود: «اگر واقعاً عنصری عنصر نامطلوب در مجلس شناخته شود، مثلاً فرض کنید کسی سارق باشد، در دورههای قبل نمایندهای داشتیم که مشخص بود که معتاد و تزریقی بود و او را از خیابانها جمع میکردند و میآوردند و تا پایان دوره هم نماینده بود و وقتی این مسئله کشف شد، آیا او باید تا پایان دوره نماینده باقی بماند و آبروی نظام و مجلس را ببرد؟ باید با او چه کرد؟ باید فقط نگاه کرد و حرص خورد که چرا او وارد مجلس شده است؟»
پالایش مجلس برای شناسایی «نماینده متخلف»
عدم برخورد با مسئولان در حین حضور در مسئولیت، از عواملی است که همواره مورد شکایت مردم و فعالان سیاسی بوده است. طبعاً این مورد در مورد نمایندگان مجلس که دستگاه ناظری هم بر آنان وجود ندارد، بیشتر است. سلیمی هم همین مورد را از عوامل بی اعتمادی به نظام میشمارد: «یکی از عوامل بیاعتمادی به نظام همین مسئله بوده است، یعنی ما اجازه بدهیم این عامل بیاعتمادی هر روز جلوی چشم مردم باشد و روز به روز اعتماد مردم را کاهش بدهد؟ آقای رئیسی در قوه قضائیه، یک شبه ۵۰ قاضی را برکنار کرد، آیا نباید سازوکاری ایجاد شود که وقتی کسی نماینده مجلس شد، اگر در طول دوره نمایندگی مسائل نامربوطی انجام داد، با او برخورد شود؟ مثلاً جاسوسی کرد ـ اینها فرض است ـ باید فقط نشست و نگاه کرد؟ یا این پرونده باید به جایی ارجاع شود و یا مجلس پالایشی داشته باشد؟»
او توضیح میدهد «یکی از مباحثی که الان در قانون نظارت مورد توجه است همین است که آیا ما اینجا ساکت باشیم یا مجلس یک خودپالایشی داشته باشد؟ یا با شورای نگهبان همکاری داشته باشد؟ البته این خیلی ظریف است و ظرافت آن این است که نباید آزادی نماینده سلب شود، یعنی ما به سمتی حرکت نکنیم که حریّت نماینده گرفته شود، نماینده باید آزاد باشد، اما مثل موردی که عرض کردم که اینها فرض است، فرض کنیم اگر چنین اتفاقی بیفتد، باید سازوکار برای آن داشته باشیم، منظور من تعریف سازوکار است.»
مصونیت «نماینده» مطلق نیست
سلیمی در مورد نسبت میان این اصلاحیه و قانون مصونیت نمایندگان هم توضیح میدهد: «قانون اساسی میگوید یک نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی آزاد است، ما باید کاری کنیم در راستای ایفای نمایندگی حریّت نماینده سلب نشود و بعد هم قانون اساسی نگفته است آزادی نماینده مطلق است، اگر جایی کار خلافی انجام داد که اگر مردم عادی انجام بدهند زندان میروند، آیا در اینجا باید این نماینده را رها کرد؟ مصونیت نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی است و مطلق نیست و اگر همدست قاچاقچیان شد و قاچاق را از مبادی رسمی گسترش داد و به اقتصاد ملی ضربه زد، اگر او یک سال نماینده بود تا سه سال باید این کار ادامه داشته باشد؟ قانون اساسی میگوید در راستای ایفای وظایف نمایندگی مصونیت دارد، نگفته است مصونیت مطلق دارد، باید برای این سازوکار تعریف کرد.»