سرویس جامعه جوان آنلاین: در نگاه اول جوانی ۲۵ ساله به نظر میآید که لای پر قو بزرگ شده است، خودروی آخرین سیستم او برق نویی میزند و انگار تازه از زیر زرورقها بیرون کشیده شده که این آقازاده همیشه لای پر قو یا پشت فرمان نرم اتومبیل گرانقیمت آسودهخاطر باشد.
تصویر برجسته و طلایی سیبی که نیم گاز به آن زده شده پشت گوشی تلفن همراهش برق میزند تا نشان دهد با پول آن میتوان پیشپرداخت مسکن مهری را برای یک خانواده مستمند تأمین کرد. ساعت روی مچش هم از همان مارک است که با ارزش آن بشود محروم دیگری از نیز صاحب خانه نمود. برای کتوشلوار، کفش و پیراهن یقهسفید او نمیتوان بهایی تعیین کرد، زیرا برند آن قابلرؤیت نیست.
تردد با این وسایل نقلیه گرانقیمت که نظر هر رهگذری را به خود جلب میکند زمان و مکان نمیشناسد، زیرا پرداخت جرائم رفتوآمد شبانه در طرح ممنوعیت کرونا و عبور از مسیرهای ترافیک و توقف ممنوع پولی نیست که هزینه آن تأثیری در دخلوخرج این جوان داشته باشد. هیچگونه چروکی بر پیشانی و پفی زیر پلکهای او مشاهده نمیشود که متأثر از بیخوابی و تلاش شبانهروزی حداقل بهمنظور تحصیل و کسب مدرک تحصیلی باشد. توجهم جلب میشود که خودروی گرانقیمتش را در زیر تابلوی توقف مطلقاً ممنوع پارک کرده و آرامآرام بهسوی مجتمعی سر به فلک کشیده میرود.
حس کنجکاوی تحریکم میکند تا او را تعقیب کنم. سوار آسانسوری میشود که من هم همراه او هستم، اما در طبقه یازدهم که کلید آن را زده است پیاده نمیشوم و یک طبقه بالاتر میروم تا بهسرعت از پلهها پایین آمده و رد او را درزمان رفتن به یکی از واحدها بگیرم. موفق میشوم و درست زمانی که درب شرکت را میبندد از طریق پلهها به طبقه یازدهم برمیگردم. تابلویی طلاییرنگ در کنار در نصب که روی آن با خطی زیبا حک شده «اتاق فکر تأمین نیروی کارآمد»! متحیر میشوم، زیرا عنوان تازه و ناشناختهای است.
ناچار انگشتم را روی شاسی زنگ گذاشتم که بلافاصله صدایی زنانه از آنسو پرسید: بفرمایید؟ گفتم: برای کاریابی آمدهام، در باز شد و وارد محوطه شدم.
دخترخانمی که به صندلی قهوهایرنگی تکیه زده بود از من خواست تا روی مبل کناری بنشینم، درحالیکه پوشهای حاوی دو برگ درخواست کار و یک خودکار به من میداد تا آنها را تکمیل کنم. همه کارها انجام شد و پسازآن منشی بهوسیله تلفنی از آقای دکتر که مدیر این مؤسسه بود خواست تا اجازه دهد برای مصاحبه به دفتر ایشان بروم.
اگرچه محیط جذابی بود، اما آنچه در قالب قابهای زیبا بر دیوار اتاق آقای دکتر یا همان جوان خوشتیپ نصب شده بود نشان از مدارکی داشت که اکثراً از کشورهای دیگر و با ایزوهای مختلف همراه با تصویر ایشان صادر تا بهراحتی و با پرداخت مبالغی در اینسو خریداری شده باشند. به اعتقاد متخصصان امر، نبودن صداقت کافی علمی یکی از آسیبهای جدی نظام آموزشی و پژوهشی است که طی هشت سال گذشته توانسته پایههای پژوهشی و بهتبع آن سایر حوزههای اجتماعی و اعتقادی را متزلزل نماید.
روح مدرکگرایی در کشور باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعینحال عاشقان مدارک و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار و بهویژه پایاننامههای کارشناسی ارشد، رساله دکترا و مقالات علمی پژوهشی بهکارگیرند و از طرفی عدم یافتن شغل مناسب توسط برخی از فارغالتحصیلان بااستعداد و فاقد رانت باعث شده تا این گروه هم در راه کسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار بهمنظور فروش تشویق شوند.
امروز هم مانند بازارهای عرضه داروهای آزاد و یا تقلبی که نمونههای آن در پایتخت و دیگر استانها بهوفور یافت میشود و تاکنون هیچیک از دولتها اقدامی برای تعطیل یا قانونی شدن آنها نکردهاند، تبلیغات فراوان میدانی نیز بهمنظور تعجیل در آموزش مجازی و کسب مدارک تحصیلی با ضمانت اجرایی در گوشه و کنار کشور و بخصوص خیابانهای مرکزی پایتخت دیده میشود تا در مواردی از بیلبورد شهرداریها برای آن استفاده گردد و آنهایی که توان هزینه کردنهای میلیونی و میلیاردی دارند بدون اینکه سر از بالشها پر قو بردارند با کارت به کارت کردن این مبالغ مدارک لازم را بهواسطه پیک در محل دریافت نمایند و در مواردی با استفاده از همین روش پشت میزهای کاری و بعضاً حساس بنشینند درحالیکه جوانان بااستعداد ضمن دارا بودن تأییدیههای رسمی، اما آخرین شغلی که توانستهاند به دست آورند، رانندگی تاکسیهای اینترنتی است که خودروهایش نیز متعلق به اولیاء آنهاست!
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ با تصویب لایحهای که در ۶ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید میگوید: «عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامهها، مقاله، طرحهای پژوهشی، کتاب، گزارش و یا سایر آثار مکتوب و یا ضبطشده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی بهقصد انتفاع و بهعنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری بهعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب و یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازاتهای قضایی و اجتماعی از قبیل حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی میشوند»، اما علیرغم اینکه چهار سال از تصویب این قانون میگذرد و قبل از آن هم مصوباتی هرچند ناچیز دراینباره بوده، ولی هنوز هم مؤسساتی هستند که از طریق داخل و خارج از کشور به تسهیل دریافت مدارک با تضمین نگارش پایاننامه و رساله دکترا بهصورت علنی میپردازند!.