سرویس سیاسی جوان آنلاین: سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات می‌گوید که کار‌هایی صورت گرفته است، ولی رهبر معظم انقلاب و مردم انتظار دارند که پنج سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، گام‌های اساسی برای اصلاح قوانین انتخاباتی مشاهده کنند.
همه می‌دانند و در مواضع و اظهارات مسئولان مختلف دیده‌ایم که می‌گویند قانون کنونی برگزاری انتخابات در ایران مناسب نیست و ایراد و آسیب‌های متعدد دارد. با این حال، همه همین افرادی که باید برای تغییر و اصلاح این قانون وارد عمل شوند، کاری نمی‌کنند و انتخاباتی به انتخابات دیگر می‌رسد و قانون همچنان همان قانون است و همه فقط در حرف، از تغییر و اصلاح می‌گویند.
۲۴ مهرماه سال ۹۵ بود که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. از آن روز تاکنون پنج سال می‌گذرد و هنوز آن سیاست‌های کلی تبدیل به قوانین جزیی و کاربردی که بتواند شکل برگزاری انتخابات را درست کند، نشده است.
به گزارش فارس، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری آخرین مصوبات و نظرات شورای نگهبان را اعلام کرد.
در اصلاح قانون انتخابات، آنچه مورد انتظار است انجام نشده
وی افزود: امروز پنجمین سالگرد سیاست‌های کلی انتخابات است که در چنین روزی از سوی مقام رهبری ابلاغ شده است؛ این در حالی است که دستگاه‌های مختلفی مخاطب آن بودند؛ نظام انتخاباتی ما دچار آسیب‌ها و اشکالاتی است که البته راهکار‌های زیادی برای رفع آن وجود دارد.
طحان نظیف تصریح کرد: فرایند ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در پنج سال اخیر آن است که آنچه مورد انتظار است واقع نشده است، حتی شورای نگهبان هم مخاطب این سیاست‌های کلی انتخابات بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره جزئیات سیاست‌های کلی انتخابات گفت: در این سیاست‌ها آمده است که بایستی هزینه‌ها و منابع انتخابات شفاف‌سازی شود ضمن اینکه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخابات صورت گیرد آگاهی مردم از نامزد‌ها افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های انتخاباتی اهداف توسعه پیدا کند، اما این کار به اندازه کافی صورت نگرفته است هرچند که کار‌های خوبی تاکنون انجام شده است.
طحان نظیف اظهار امیدواری کرد: با نگاه مثبتی که در مجلس و دولت وجود دارد اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی صورت خواهد گرفت و امیدواریم که هر چه سریع‌تر سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات نهایی شود. البته شورای نگهبان هم در این باره مشورت‌های لازم را خواهد داد.
طحان نظیف گفت: در مجلس یازدهم اصلاح قوانین ریاست جمهوری، شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی گام‌هایی برداشته شده است و در کمیسیون‌ها هم کار‌هایی صورت گرفته است، ولی رهبر معظم انقلاب و مردم انتظار دارند که بعد از پنج سال گام‌های اساسی برای اصلاح قوانین انتخاباتی مشاهده کنند، ولی در مجموع شورای نگهبان چشم‌انداز مثبتی را برای اصلاح قوانین انتخاباتی می‌بیند.
ابهامات مصوبه واردات خودرو برطرف شود، تأیید می‌کنیم
وی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو هم گفت: من دو جلسه در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کردم و درباره دو ابهام مذکور که شورای نگهبان به آن گرفته نظرات این شورا را در کمیسیون مطرح کردم، ولی اگر این ابهامات برطرف شود شورای نگهبان ابهام دیگری ندارد، ولی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامی دارد خود آن‌ها باید پاسخگو باشند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت:ملاک شورای نگهبان مفید و یا مضر بودن مصوبات مجلس نیست بلکه خلاف نبودن با شرع و قانون اساسی مدنظرمان است.
طحان نظیف گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو در روز‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های شورای نگهبان، اعضا دو یا سه ابهام داشتند. ابهام نخست درباره واردات بدون انتقال ارز بود که شکل‌های مختلفی دارد، زیرا این ارز چند حالت را شامل می‌شود. همچنین درباره تبصره‌ای که سایر مقررات را به وزارت صمت واگذار کرده بود، ابهام‌هایی وجود دارد. ممکن است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه‌ای داشته باشد که باید پاسخگوی آن و همچنین منظور از سایر مقررات مشخص شود. ما جزو معدود نهاد‌هایی هستیم که برای ارسال پاسخ خود محدودیت زمانی داریم و درباره موضوع مصوبه واردات خودرو تعیین شده نظر خود را اعلام کردیم. هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردم و در کمیسیون صنایع ابهام‌ها را تبیین کرده‌ایم. طبیعتاً از هیئت عالی نظارت هم باید حاضر شوند و مسائل خود را برای نمایندگان روشن کنند. اگر ابهام‌های ما برطرف شود دیگر ایرادی نداریم و از سوی هیئت عالی نظارت نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
ابهام شورای نگهبان درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
وی ادامه داد: درباره پیش‌بینی شدن یک شورا در طرح مذکور، از آنجا که در استان‌ها چنین شورا‌های پایین دستی وجود دارد و صلاحیت‌های کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح کرد. در ماده ۱۴ این مصوبه که درباره انتقال قطعی اراضی صحبت می‌کند، شورای نگهبان اعلام مغایرت با قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵۳ مطرح شده است.
طحان نظیف افزود: در ماده ۵۲ که موارد استثنا در عقیم‌سازی را مطرح می‌کند، از سوی شورا بیان شده که آیا حکم این ماده شامل ضرر و حرج پس از زایمان را شامل می‌شود یا خیر. در ماده ۵۳ که موارد تجویز آزمایش غربالگری بیان شده، شورای نگهبان مطرح کرده که آیا علاوه بر ضرر‌های جسمی ضرر‌های روحی و روانی هم باید در نظر بگیریم یا خیر.
تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است
طحان نظیف درباره تفسیر قانون مربوط به سند خودرو و برگ سبز هم گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است. اگر مجلس به نتیجه برسد قانونی را تفسیر کند ما هم بر اساس وظیفه مان به قانون اساسی و شرع استناد می‌کنیم. شورای نگهبان با هر چیز که به نفع مردم و کشور باشد، موافق است و این برگرفته از شرع و قانون اساسی است. اینکه مسئله واردات خودرو به نفع مردم و کشور است یا خیر باید کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کنند.
شورای نگهبان به دنبال توسعه وظایفش نیست
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سال‌های قبل تصویب شده و بار‌ها کارشناسان درباره آن اظهارنظر کرده‌اند که اشکالاتی دارد و قانونی قوی به شمار نمی‌رود. البته در این دوره مواردی وجود داشته تا اصلاح شود، اما از جزئیات اصلاح قانون و احتمال انتقال وظایف به شورای نگهبان اطلاعی ندارم. صلاحیت‌های شورای نگهبان در قانون اساسی کاملاً مشخص است و به دنبال توسعه وظایفش نیست و از سوی دیگر، درست نیست که وظایفش را واگذار کند. شورای نگهبان از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استقبال می‌کند، زیرا قانون قوی نیست.
شورای نگهبان بخشی از زنجیره قانون‌گذاری است
طحان نظیف تصریح کرد: ما بخشی از فرایند زنجیره قانون‌گذاری هستیم، اما نه ابتدای این زنجیره. شورای نگهبان برای همه کسانی که به عرصه انتخابات ورود می‌کنند فارغ از اعتراض یا عدم احراز صلاحیت، حیثیت نامزد‌ها برایش مهم است و موارد عدم احراز را به خود افراد اعلام می‌کند و همین کار صورت گرفته است. ما استعلام گزارش دستگاه‌ها را دریافت می‌کنیم که خودشان محرمانه می‌زنند. نسبت به آقای پزشکیان هم با ایشان تماس گرفتیم که در جلسه خدمتشان باشیم، اما ظاهراً معذوریتی داشتند و برایشان مقدور نبود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مشهور به طرح صیانت، اگر موردی به شورای نگهبان برسد و مشخص شود مغایرت‌های قانونی اساسی و شرع وجود دارد اعلام خواهیم کرد. امیدواریم مجلس هم بلندنظرانه نسبت به دغدغه‌های جامعه توجه داشته باشد.
