سرویس تاریخ جوان آنلاین: اجرای طرح یکسان‌سازی البسه در دوران رضاخان، در واقع تلاشی برای تحقق ساختارشکنی فرهنگی وی بود و هم از این روی، درخور خوانش و تحلیل است. مقال پی آمده سعی کرده است تا تاریخچه گرایش به تغییر لباس در ایران و نیز زمینه‌ها و پیامد‌های عملی ساختن آن به دست قزاق را مورد توجه قرار دهد. امید آنکه تاریخ‌پژوهان ایران معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
تاریخچه گرایش به تغییر لباس در ایران
به واقع باید اذعان داشت که حاصل اعزام اولین و دومین کاروان دانش‌آموزان به غرب، در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برای ایرانیان، ترویج آداب و رسوم و لباس اروپایی در جامعه سنتی ایران بود، لیکن این جریانات در نوع و شکل پوشش زنان ایرانی، تأثیر چندانی برجای نگذاشت. اما در دوره ناصری و به دنبال مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا (۱۲۹۰ ق) در ظاهر پوشش زنان اندرونی وی دگرگونی حاصل شد! در این باره عبدالله مستوفی در خاطرات خود می‌نویسد: «با سفر شاه به اروپا و مشاهده بالرین‌های پترزبورگ در روسیه و طرز لباس آنها، او بر آن شد تا پس از بازگشت به ایران، زن‌های حرم خود را به لباس آنها درآورد...»
با تأسیس مدارس دخترانه در سال ۱۲۸۲ ق، توسط یک دولت بیگانه، زمینه تغییر برای پوشش خارج از منزل زنان هم فراهم شد. تغییر در پوشش با تغییر در وضع سیاسی- اجتماعی آنان نیز ارتباط داشت. دگرگونی در پوشش اندرونی زنان ایرانی باعث شد که بعد از مشروطه، یک طبقه مرفه و متمایل به غرب و ارزش‌های غربی، رفته رفته چهره اجتماع ایران را تغییر دهند. این قشر جدید با درج افکار خود در روزنامه‌ها و مجله‌ها -که بیشتر حول محور بدبختی زن ایرانی و حمله به علت این بدبختی و عقب‌ماندگی، یعنی حجاب می‌نگاشتند- باعث شد تا زمینه تقلید و پیروی از الگو‌های غربی در نوع پوشش، جنبه عام‌تری به خود گرفته و پس از کودتای ۱۲۹۹ نیز این روند تجددگرایی و پذیرش شیوه زندگی به سبک اروپا، شتاب بیشتری به خود گیرد.
آغازین گام‌های تغییر لباس در دوران رضاخان
تغییر نوع پوشش لباس، در واقع از تجددگرایی برخی خانواده‌های ایرانی که به اروپا مسافرت کرده بودند و همچنین تأثیرپذیری از پوشش خارجیان مقیم ایران نشئت می‌گرفت که از اواخر دوره قاجار آغاز گشت. با این همه در پی طرح ادغام نیروهای قزاق و ژاندارمری و متحدالشکل نمودن آن نیروها، رضاشاه علاقه وافری به اشاعه این طرح، در میان تمامی مردم نشان داد که نخستین گام در این باره در مرداد ۱۳۰۶ برداشته شد. این اندیشه رضاشاه، در جهت خواست متجددان بود، چنانکه شیوه آمرانه و نظامی حکومت نیز مورد رضایت تجددگرایان قرار داشت، زیرا امیال آنها را سریع‌تر عملی می‌ساخت. از سوی دیگر با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی، دوره اجرای سیاست‌های نوین استعمار انگلیس نیز فرا رسیده و سیاست مذهب‌زدایی و استحاله فرهنگی، از طریق اشاعه فرهنگ تجددگرایی غربی، در دستور کار هیئت حاکمه قرار گرفت، اما برای اجرای چنین سیاستی، لزوماً باید جامعه اسلامی و مردم آن که پایبند به احکام و موازین شرع مقدس و عامل احکام اسلامی بود، به یک جامعه بی‌هویت و غیرمولد و فاقد تعصبات دینی مبدل می‌گشت و ناچاراً از سرمایه غنی فرهنگ و ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی و آداب ملی تهی می‌گردید. از آنجا که به دلیل ریشه‌دار بودن تفکرات دینی و تقیدات فرهنگی و عرف و سنن ملی، سیاست مذهب‌زدایی رژیم با مشکلات عدیده و جدی و مقاومت‌های اجتماعی، مواجه گردیده بود، لذا دولتمردان حکومت از طریق رواج لاقیدی و بی‌دینی و بی‌اعتنایی و تحقیر نماد‌های مذهبی و سنن ملی، مبارزه با دین و مذهب را آغاز کردند. از این رو یکی از طرح‌های رژیم رضاشاه، در راستای به ثمر نشاندن اهداف مورد نظر خود، طرح «متحدالشکل نمودن البسه» بود که قانون آن در دهم دی‌ماه ۱۳۰۷، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
«متحدالشکل نمودن البسه» پس از قانونی شدن
رژیم پهلوی پس از تصویب این طرح، به شدت به اجرای قانون آن مبادرت ورزید و در نتیجه همه اتباع ذکور کشور را ملزم و مکلف به پوشیدن لباس یکسان کرد. به طوری که حتی بر پوشش لباس متحدالشکل دختران نوجوان محصل، در مدرسه و خیابان نیز تأکید و اصرار می‌ورزید. به همین جهت دولت سریعاً به همه حکام کشور، دستور و ابلاغ کرد تا با سرعت تمام، این قانون را به مرحله اجرا گذارند! مسئولان دولتی، همواره پیگیر اجرای آن بوده و پیوسته گزارش پیشرفت طرح را از دست‌اندرکاران مناطق مختلف کشور دریافت می‌کردند.
طبق ماده سوم قانون متحدالشکل نمودن البسه، برای متخلفان، مجازات‌های نقدی و جنسی در نظر گرفته شده بود که به همین دلیل، بسیاری جریمه یا به بند کشیده شدند! در صورتی که اجرای طرح در شهری با پیشرفت مواجه نبود، حکام و مسئولان آن شهر، توبیخ یا از کار برکنار می‌شدند! به طوری که در سندی که از والی ایالت خراسان برای حکومت ولایات ثلاث ارسال گردید، چنین نگاشته شده است: «با دستورات اکیدی که راجع به پیشرفت نهضت بانوان و اتحاد شکل صادر شده، معهذا طبق اطلاع صحیحی که رسیده، در اجرای امر از طرف آن حکومت، اقدامی به عمل نیامده. مثلاً آخوند‌های حکم‌آباد، همه در لباس آخوندی و زن‌ها در چادر و سایر اشخاص با لباس قدیمی هستند... از این سهل‌انگاری و غفلتی که در اجرای مقررات و دستورات صادره به عمل آورده‌اید، کاملاً توبیخ می‌شوید...!»
اجرای «متحدالشکل نمودن البسه» به شکل تدریجی
رضاشاه همچون شیوه‌های بدیع جوامع بشری، از روش تدریجی در برقرار کردن ضد ارزش‌ها بهره برد. وی از بدو به قدرت رسیدن، با هماهنگی و آموزش نظام استعماری انگلیس -که به وسیله ایادی داخلی خود، برنامه‌های آماده شده را یک به یک و گام به گام به مرحله اجرا می‌گذاشتند- موضوع لباس وطنی را به عنوان مقدمه تغییر لباس ملی، در نظر گرفته و با صدور بخشنامه‌هایی، مأموران و کارکنان دولت را موظف به اجرای آن و برای متخلفان نیز جریمه برقرار ساخت. این موضوع با هدف آماده‌سازی افکار عمومی، برای تغییرات بعدی که تبدیل لباس ملی به لباس غربی بود، صورت می‌گرفت و از سوی دیگر می‌خواست دولت، مسئولان و وزرا را افرادی وطن‌پرست، استقلال‌طلب و مخالف مظاهر بیگانه نشان دهد و بدین ترتیب با کسب وجاهت، ملت را مطیع خود سازد. اهمیت این نکته پیداست که در واقع لباس هر انسان، همچون پرچم کشور وجود اوست؛ پرچمی که او به سردر خانه وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می‌کند که از کدام فرهنگ تبعیت می‌کند. اصولاً روش پوشاک، سنن و لباس پوشیدن و زینت‌ها، اساسی‌ترین و مشخص‌ترین شکل یک جامعه است که بلافاصله به چشم می‌خورد و غالباً از روی سنن لباس پوشیدن افراد یک جامعه، تعلق وی به مرحله خاصی از فرهنگ مشخص می‌شود.
آنان که از «متحدالشکل نمودن البسه» منتفع شدند
بی‌تردید، اجرای قانون متحدالشکل نمودن البسه با موانعی جدی مواجه گشت. چون بسیاری از مردم، به‌ویژه جماعت دور از مرکز، مایل نبودند که لباس و کلاه آباواجدادی خود را کنار بگذارند و لذا این قبیل موارد، تنها با فشار و مداخلات مأموران دولت عملی می‌شد. با تغییر اجباری لباس مردم و متحدالشکل شدن آن، استعمار غرب دو بازار مهم به دست آورد، یکی بازار مصرف فرهنگ و تمدن مبتذل و بی‌بندوبارخویش و دیگری بازار مصرف اجناس و تولیدات کارخانه‌های خود، چنانکه امام خمینی دراین مورد چنین فرمود‌ه‌اند: «آن روز که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند، همه می‌گفتند: مملکت باید شعار ملی داشته باشد، استقلال در پوشش دلیل استقلال مملکت و حافظ آن است... در همه این مراحل، اجانب که نقشه‌های خود را می‌خواستند عملی کنند و با کلاه گذاشتن بر [سر]شما می‌خواستند کلاه را از سر شما بردارند... غافل از آنکه در سرتاسر کشور، افتخارات تاریخی را بردند و در سرتاسر کشور، منابع ثروت شما رفت و از دریای [خلیج‌فارس]تا دریای شمال [دریای‌خزر]را زیر پا درآوردند...!»
مطبوعات کشور نیز همگام با دولت، به تبلیغ کلاه پهلوی و لباس‌های وارداتی مد غرب از قبیل: فلانل، پالتو‌های بارانی و ... و نیز تبلیغ تجارتخانه‌های فروش این گونه لباس‌ها پرداختند. ازسوی دیگر لباس‌های مستعمل امریکایی و اروپایی که مملو از امراض مختلف بود، به کشور سرازیر شد تا خانواده‌های کم‌درآمد که قادر به خرید لباس نو نبودند، از آنها خریداری کنند!
برپایه اعلان وزارت داخله توسط علی منصور در شهریورماه ۱۳۱۰، دولت تمامی کدخدایان و ریش‌سفیدان دهات را ملزم به پیاده کردن قانون متحدالشکل نمودن البسه کرد. خیاطان را مجبور ساخت تا فقط لباس متحدالشکل تهیه کنند و متخلفان از قانون را به مجازات هایی، چون جریمه و حبس محکوم کرد. این اعلان به همه حکام کشور ابلاغ شد و آنان هم در مناطق تحت حکومت خود، به رؤسای محلی و کدخدایان و ریش‌سفیدان ابلاغ کردند و ماده سوم از قانون متحدالشکل نمودن اتباع ایران را یادآور شده و مجازات‌های سنگین را برای متخلفان متذکر گشتند. حکمران مازندران در اعلان خود به منطقه تحت حاکمیتش، صریحاً به مجازات صاحب منصبان و افراد آژان، در حوزه‌هایی که تا آن زمان نظمیه تشکیل نشده و نیز نواب حکومت و در روستا‌ها کدخدایانی که به اجرای کامل قانون متحدالشکل (کلاه پهلوی، نیم تنه کلاه) مبادرت نورزند، تصریح نموده است. حسین مکی در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران می‌نویسد:
«تا تاریخ خرداد ۱۳۱۴، کلاه یک لبه که به نام کلاه پهلوی نامیده می‌شد و با فشار دولت متداول گردیده بود، ناگهان موقوف و به کلاه تمام لبه (شاپو) تبدیل شد. می‌گویند این تبدیل کلاه هم از سوغات‌هایی بوده که رضاشاه از مسافرت ترکیه آورده بود! زیرا ترک‌ها هم پس از تغییر رژیم [و به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاتورک]کلاه فینه را تبدیل به شاپو کرده بودند. اطلاعات در یک ربع قرن پیش درباره کلاه شاپو چنین نوشته بود که تا تاریخ ۱۳۱۴ کلاه یک لبه که به نام کلاه پهلوی نامیده می‌شد، در تمام کشور متداول گردید. فرقی که کلاه مزبور با کلاه قدیم ایران داشت، این بود که جلوی آن برای جلوگیری از آفتاب لبه‌ای داشت. این کلاه را در مجالس و محافل رسمی سر می‌گذاشتند...»
مهدی‌قلی هدایت نیز در خصوص مسئله تغییر لباس در خاطرات و خطرات خود چنین می‌نویسد: «ظاهراً قصد از تغییر لباس، ازبین بردن لباس اهل علم است که بسیاری مردم عادی دربردارند و وسیله اخاذی است!... همه قسم لباس بلند، کوتاه، بی‌دامن، بادامن، در مملکت و به اسامی مختلف متداول است. به هرحال و هر قصه، پیشنهادی به مجلس شد و لباس متحدالشکل به تصویب رسید. کلاه پهلوی از یک طرف لبه داشت. در نظمیه کاسکت بر سر گذاشته و در آن موقع گفته شد، زیر کلاه را باید عوض کرد و کاری مشکل است. تغییر کلاه نظمیه به کاسکت انگلیسی، قدری افکار را مشوب کرد. اولین کسی که در این باب اظهار نگرانی کرد، آقا سید محمد بهبهانی بود...»
هر استعمار‌زده، نقش یک سرباز استعمار را انجام خواهد داد!
در این دوره مطبوعات هم در امر ترویج لباس متحدالشکل نقش فراوانی را بر عهده گرفتند. روزنامه‌ها پیوسته با چاپ عکس‌هایی از مقامات دولتی و مردم که کلاه تمام لبه بر سر گذاشته بودند و نیز انتشار مقالات و خبر‌های مربوط به جشن‌های تبدیل کلاه پهلوی به کلاه تمام لبه در تهران و شهرستان‌ها، سعی در بازار گرمی کلاه بین‌المللی که منظورشان همان اروپا و غرب بود، داشتند. با آماده ساختن افکار عمومی، محمدعلی فروغی رئیس‌الوزرا وارد عمل شد و همانند جریان اجباری کردن کلاه پهلوی، طی بخشنامه‌ای در هشتم تیر ۱۳۱۴، مأموران و کارکنان دولت را ملزم به استعمال کلاه بین‌المللی کرد. در این بخشنامه چنین آمده بود: «استعمال کلاه بین‌المللی برای مأموران دولتی اجباری است و باید هر چه زودتر تمامی مأموران، کلاه خود را تغییر دهند و هر یک از مأموران و مستخدمان تعطیل یا استنکاف نمایند، فوراً منتظر خدمت خواهند شد. اگر چنانچه در محل به قدر کفایت کلاه یافت نشود، اطلاع دهند از تهران فرستاده شود...»
پس از اینکه این بخشنامه به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، از طرف فروغی بحث آداب استعمال کلاه نیز مطرح شد. به گونه‌ای که از کلاه‌های مخصوص در زمان‌های مختلف استفاده می‌شد. این آداب به کارگیری کلاه، دقیقاً کپی‌برداری از روش استفاده کلاه در غرب بود و به وضوح وابستگی رضاشاه، هیئت دولت و روشنفکران وابسته را به فرهنگ غرب نشان می‌داد. آداب سلام دادن و احترام گذاشتن غربیان را آموزش می‌داد و سابقه درخشان تمدن و فرهنگ اسلامی این کشور را نادیده می‌گرفت، تا با گرفتن ارزش‌های یک ملت، آن جامعه را بی‌هویت سازند و آنگاه به وابستگی تام رضایت دهند و بدین ترتیب این سخن «قانون» را که هر استعمار‌زده نقش یک سرباز استعمار را انجام خواهد داد، جامه عمل پوشانند. همانگونه که اشارت رفت، همزمان مطبوعات هم با درج مقالاتی از این دسته روشنفکران در زمینه ترقی‌خواهی، به تبیین ضرورت آموختن آداب کلاه پرداختند! در این زمان با وجود تمامی این اقدامات ضددینی و ضدفرهنگی، روحانیت هرگز اجازه مخالفت نداشت. چنانکه یک روحانی کوچک‌ترین سخنی برخلاف تغییر لباس و کلاه و کشف حجاب می‌گفت، فوراً دستور بازداشت وی صادر می‌گشت، به طوری که وزیر داخله در ۱۸/۹/۱۳۱۴، طی دستوری به حاکمان ولایات چنین نوشت: «اگر کسی از وعاظ یا ... مخالفت یا اظهاراتی بر ضد [کشف حجاب]بنمایند، فوراً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود...» این دستور عیناً توسط حکام، به حاکمان ولایات و مناطق تابعه ابلاغ شد و سپس هرگونه اقدام علما و وعاظ، با برخورد شدید مأموران رژیم و جلب و بازداشت آنان روبه‌رو می‌گشت.
جشن و پایکوبی در پی کلاه برداری و کلاه‌گذاری!
از سوی دیگر با برگزاری مراسم جشن در نقاط مختلف از جمله عمارت مجلس شورای ملی در میدان بهارستان، حسن اسفندیاری رئیس مجلس با مخابره تلگرافی به ملکه پهلوی، حضور اعضای هیئت دولت و امرای لشکری با خانم‌هایشان را در این مراسم اعلام کرد و ملکه پهلوی هم با اظهار مسرت و خرسندی، این اقدام تجددخواهانه آنان را چنین ستود: «تلگراف جنابعالی که حاکی از حضور خانم‌های نمایندگان در عمارت بهارستان و ابراز احساسات آنها بود، ملاحظه شد. از این اقدام تجددخواهانه که برای ترقی بانوان و مطابق منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است، نهایت مسرت و خرسندی حاصل گردید...!»
در گزارش مربوط به این جلسه آمده است که حضور خانم‌های وزرا و امرای ارتش، همگی با وضع بی‌حجاب تا پاسی از شب همراه با مراسم موزیک، ادامه داشته است. فضاحت این حرکت اسفندیاری تا حدی بود که حتی حاج مخبرالسلطنه هدایت هم آن را تقبیح کرده است! با این وجود، مراسم بی‌حجابی در پایتخت و با حضور رؤسای ادارات و امرای ارتش، الگویی شد تا در همه ادارات استان‌ها، چنین مراسمی با حضور کارکنان دولت و همسران بی‌حجابشان برگزار گردد. در این مجلس، رؤسای ادارات در موضوع تجدد نسوان، معایب حجاب و محسنات رفع حجاب و لزوم تجدد و تربیت دختران جوان سخن می‌گفتند و سپس خواستار معاشرت و مجالست خانم‌های بی‌حجاب در منازل یکدیگر می‌شدند. گزارش این مجالس نیز به صورت مستمر و با آب و تاب فراوان، به حکمران ایالت‌ها و سپس به وزارت داخله، رئیس‌الوزرا و شخص شاه ارسال می‌شد؛ و کلام آخر
اجباری نمودن تغییر لباس و کلاه پهلوی، به لباس و کلاه بین‌المللی در سال ۱۳۱۴ و کشف حجاب، برای تمامی اقشار جامعه، از جمله حقوق‌بگیران دولت و نیز نظامیان -که در تنگنای شدید مالی بودند- مشقات فراوانی پدید آورد و هزینه‌های سنگینی بر دوش این خانواده‌ها تحمیل شد. کارکنان دولت و نظامیان، ناچار بودند مقروض شوند و این لباس‌ها را تهیه کنند و حتی در مواردی، حقوق آنها به صورت مساعده پرداخت می‌شد تا هر چه زودتر مبادرت به این امر کنند. همچنین به دلیل اینکه تهیه لباس نو برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد ناممکن بود، دولت اجازه ورود لباس‌های کهنه و دست‌دوم خارجی، توسط تجار از کشور‌های امریکا و اروپایی به کشور را صادر کرد. با ورود لباس‌های کهنه و استعمال آن توسط مردم، بیماری‌های زیادی به درون جامعه راه یافت. در این شرایط سودجویان هم بر قیمت این قبیل کالا‌ها افزودند و با قیمت‌های کلان عرضه کردند که این هم برمشکلات اقتصادی مردم افزود، به طوری که دولت مجبور شد با صدور اعلامیه، متخلفان گران‌فروش را به مجازات سنگین تهدید و آنان را به نصب اتیکت روی کالاهایشان ملزم نماید. داستانی که بازخوانش آن، امروز برای بسا کسان، به طنز می‌ماند!
