رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از وضعيت آمارهاي نادرست گفت: قريب به اتفاق آمار بودجهاي كه به دستمان ميرسد، واقعي نيست و به همين دليل مصوبات مجلس هم دقيق نيست. چطور پنج سال ديگر با آمار غلط زندگي كنيم؟
به گزارش ايسنا، در همايش روز ملي آمار حاجي بابايي،رئيس كميسيون برنامه و بودجه در اظهاراتي اهميت آمار صحيح و قابل استناد را مورد توجه قرار داد و گفت: متأسفانه با وجود اقداماتي كه صورت ميگيرد، شاهد آن هستيم كه گاهی آمار درست و دقيق نيستند به طوري كه آماري كه از بودجه به دستمان ميرسد، ضمن تشكر از دقتهايي كه به كار گرفته ميشود،اما قريب به اتفاق درست نيست و به همين دليل مصوبات مجلس شوراي اسلامي هم دقيق در نميآيد.
وي با اشاره به تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در نمونهاي، بودجه شركتهاي دولتي كه در قانون مصوب شده بود را مورد بررسي قرار داديم كه نشان داد ۱۳۷ درصد مغايرت دارد. نشان ميدهد كه ما در قانون محاسبات را درست انجام ندادهايم و اعداد و ارقامي كه مصوب كرديم درست نيست.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهميت سرشماري درست و دقيق اظهار كرد: قرار است سرشماري نفوذ و مسكن دور بعد در سال ۱۴۰۵ يعني ۱۰ سال فاصله از دوره قبلي برگزار شود، آيا ميشود پنج سال ديگر با آمار غلط زندگي كرد ما خواستار آن هستيم كه هر چه سريعتر سرشمار برگزار شود آمار دقيق در اختيار مسئولان قرار گيرد.
وي در همين رابطه به سرشماري سال ۱۳۹۵ اشاره داشت و گفت: در زماني كه در يكي از استانها نتايج سرشماري اعلام شد طي بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه ۱۳۰ هزار نفر آمار جمعيت اشتباه بوده و مغايرت دارد كه همين آمار غلط متأسفانه مبناي تصميمگيريها براي استان بود و جالب اينجاست كه اعلام ميشد اين استان بيشترين مهاجرت را داشتهاست، در حالي كه بررسيهاي دقيق ما از اين حكايت داشت كه نهتنها در اين استان مهاجرت افزايش نيافته بلكه مهاجرپذير هم بودهاست، بنابراين اين آمار غلط اثرات نامطلوبي به جاي خواهد داشت.
حاجي بابايي يادآور شد: خطاي آماري تبعات سنگيني دارد كه ميتوان گفت طلاق، اعتياد، خودكشي، به هم ريختگي نظام برنامهريزي از جمله رخدادهاي برگرفته از آمار اشتباه است كه اميدواريم به زودي بتوان به نوعي ساختار آماري را پيش برد كه چشم بسته به آمار استناد كرد.
ميركاظمي: زنگ خطر معيشت به صدا درآمدهاست
در بخش ديگري از اين همايش ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعيت معيشتي مردم گفت: پيش از اين در سفرهاي استاني آنچه مردم اعلام ميكردند گلههايي در رابطه با وضعيت مسكن بود، اما اكنون عمدتاً معيشتي است كه نشاندهنده به صدا درآمدن زنگ خطر در اين رابطه است.
وي افزود: اين در حالي است كه بررسي آمار نشان ميدهد هزينه خانوارها افزايش يافته ولي متوسط درآمد آنها در اغلب موارد يا افزايش ندارد و حتي با كاهش مواجه شدهاست، آن هم در شرايطي كه هزينهها با توجه به كسري بودجه و خلق پول و بدهيهاي سرسامآور رشد قابلتوجهي داشته و در اين شرايط رشد اقتصادي نيز به حدود 4/0 درصد رسيدهاست.
ميركاظمي همچنين از عدم توازن عدالت در استانها انتقاد كرد و گفت: با وضعيت موجود نميتوان پيش رفت و نياز است كه تغيير رويه بدهيم؛ چراكه حركت در اين مسير جز هدررفت منابع نتيجه ديگري ندارد.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به هزينههاي سنگين دولت به بدهي ۱۰ هزار ميليارد توماني هر ماه براي پرداخت اوراق اشاره كرد و گفت كه اين بدهي در نتيجه اوراق فروشيهاي قبلي بودهاست كه دولت بايد در چهار سال آينده آن را پرداخت كند، اما نميتوان براي تأمين آن به سمت افزايش پايه پولي رفت.
به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، براي تغيير شرايط موجود و برنامهريزي مناسب نياز به آمار دقيق و رصد مرتب و به موقع وضعيت است كه بايد در همين راستا مركز آمار تقويت و ارتقا يابد. دكتر ميركاظمي به زخم كهنه مشكلات ساختاري بودجه و تأكيد چندباره مقام معظم رهبري بر حل اين معضل اشاره و تصريح كرد: دولت سيزدهم در اولين بودجه خود تغييرات بنيادين را اعمال خواهد كرد؛ البته در اين مسير مجلس تاكنون همكاري و همراهي بسيار خوبي داشتهاست.
معاون رئيسجمهور با اشاره به اينكه اساسيترين محور حركت در سال ۱۴۰۱ برنامهريزي براساس رشد اقتصادي با محوريت بهرهوري خواهد بود، گفت: ظرفيتهاي بلااستفاده در كشور زياد است و مهم عزم حركت به سمت رشد و استفاده از توان داخلي مبتني بر برنامهريزي صحيح است.
وي افزود: پيش از اين سرمايهگذاريهاي مناسبي در بخش صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات و ساير بخشها صورت گرفته ولي براي دستيابي به رشد اقتصادي بايد رفع موانع صورت گيرد.
وي تأكيد كرد: مركز آمار بايد بر شاخصهاي كلان كشور نظارت و گزارشهاي پيشنگر را در دستور كار قرار دهد. كشوري كه شاخص اقتصادي در آن پر نوسان است بخش خصوصي علاقهمند به سرمايهگذاري نيست،اما در دو ماه اخير بهرغم فشارها بر منابع و مصارف و بدهيهاي سررسيد شده اجازه داده نشد براي اين پرداختها افزايش پايه پولي صورت بگيرد.