بی‌تردید بحث اطاله دادرسی و پروندههایی که مسیر بررسی آن طولانی شده و باعث می‌شود در برخی از محاکم شاهد تعدد پرونده‌های در انتظار بررسی و صدور رأی باشیم، از جمله مشکلاتی است که دستگاه قضا همواره با آن روبه‌رو بوده و هست. این مسئله قطعاً ریشه‌‌ها و علل گوناگونی دارد، با این همه شاید بتوان گفت عدم‌تناسب بین شکایات و دعاوی ارجاعی به دادگستری از یک طرف و نیروی انسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار موجود در دادگستری برای بررسی پروندهها از جمله مهم‌‌ترین عواملی است که باعث اطاله دادرسی می‌شود. از سوی دیگر پروندههایی نظیر دعاوی مالی و همچنین انحصار وراثت و تحریر ترکه از جمله پرونده‌های زمان‌بر و پرتعدادی است که بار سنگینی روی دوش دستگاه قضا گذاشته است. این موضوع از جمله دلمشغولی‌های همیشگی مدیران دستگاه قضا بوده و تأکید ریاست قوه قضائیه بر ضرورت کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی، سخنی در همین راستاست. آنچه سند تحول قضایی خوانده شده و این روز‌ها سخنان بسیاری از سوی مدیران و کارشناسان قضایی و حقوقی درباره اهمیت آن گفته می‌شود، می‌تواند باعث نظم و انضباط بیشتر در محاکم شود و بدین ترتیب کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را در پی داشته باشد. از سوی دیگر به اذعان صاحبنظران، دفاتر خدمات الکترونیک و توجه بیشتر به نقش آن در شرایط امروز می‌تواند نقش چشمگیری در جلوگیری از اطاله دادرسی داشته باشد. در همین بحث به گفت‌وگو با علی بیات، حقوقدان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی وجود دارد و آیا سند تحول قضایی می‌تواند نقشی در این راستا ایفا کند؟
از اساسی‌‌ترین ضعف‌‌ها و مشکلات قوه قضائیه که همه اشخاصی که به نحوی با دادگاه‌‌ها در ارتباط بودند و بر آن وقوف دارند، اطاله دادرسی و زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌هاست؛ به طوری که در بسیاری از موارد مشاهده می‌گردد که مردم از احقاق حق خود منصرف شده یا رأی صادره حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد.
سند تحول قضایی به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه در حال حاضر که به منظور همترازی با گام دوم انقلاب نگارش یافته و در تاریخ 30/9/1399 توسط ریاست سابق قوه قضائیه ابلاغ شد، به بخش عمده‌ای از حل مشکلات و آسیب‌‌ها و همچنین راهبرد‌ها و اهداف قوه قضائیه در سه افق کوتاه‌مدت (تا تیرماه 1400)، میان‌مدت (تا تیر ماه 1401) و بلندمدت (تا پایان سال 1402) پرداخته است. این سند در چند بند به بحث اطاله دادرسی اشاره دارد. در فصل دوم سند تحول قضایی با عنوان برنامه تحول: چالش 2، عوامل اطاله در فرآیند رسیدگی در پنج مورد احصا شدند که کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه مهم‌‌ترین آنهاست.
آیا می‌توان به‌شکلی نقش این عامل را از همه مهم‌تر دانست؟
بله، می‌توان بیان کرد که اصلیترین عامل اطاله دادرسی همین مورد است. به نقل از معاون راهبردی قوه قضائیه، سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود و تعداد بالای پروندهها یکی از اصلیترین دلایل اطاله دادرسی است. چنین آمار نگران‌کننده‌ای نه تنها از استانداردهای جهانی و میزان پرونده‌های کشور‌های پرجمعیت نیز بالاتر است که به هیچ وجه با تعداد قضات شاغل در دستگاه قضا نیز تناسبی ندارد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه هم سال 98 گفت كه با وجود جذب ۲۳۷ قاضی جدید اما اکنون وضعیت بغرنج‌تر شده و ۲۵ درصد از برنامه عقب هستیم. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که برخی پرونده‌های کیفری همزمان چند مقام قضایی را درگیر می‌کنند (دادیار، بازپرس، قاضی صادرکننده رأی، دادستان) و این گونه نیست که هر پرونده صرفاً توسط یک قاضی رسیدگی شود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث افزایش جرائم و بالطبع پروندهها در کلانشهر‌‌ها و شهر‌های مهاجرپذیر شده است که این خود قضات را در سال‌های اخیر بیشتر مشغول کرده است.
برای حل مهم‌‌ترین عامل اطاله دادرسی دستگاه قضا باید چه راهکاری اتخاذ کند؟
اولین راهکار افزایش تعداد قضات است. همه کسانی که به نحوی در آزمون‌های جذب عمومی و اختصاصی قوه قضائیه شرکت کردند، فارغ از نتیجه حاصله به خوبی می‌دانند که فرایند جذب و گزینش قضات در این نوع جذب‌‌ها تا چه میزان طولانی و زمان‌بر است. چندین نوع آزمون که در فواصل مختلف از داوطلبان گرفته می‌شود تا صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا احراز گردد ماه‌‌ها یا حتی سال‌‌ها زمان می‌برد. آسیب‌شناسی نحوه جذب و گزینش قضات به روش کنونی را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم، اما در همین حد باید اشاره کرد که اطاله در جذب و گزینش قضات خود یکی از دلایل اطاله دادرسی است.
به نظر شما معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه چه راه‌حل‌های اساسی برای کاهش کلی و بنیادی و نه موردی و جزئی پروندهها دارد و چه دستاوردی در این حوزه داشته است؟
معاونت پیشگیری از جرم نباید به ارسال چند پیامک برای افزایش آگاهی حقوقی مردم (که البته اقدامی پسندیده است) بسنده کند، بلکه پیش و بیش از همه باید به دنبال حل و فصل اختلافاتی باشد که اساساً بدون طرح در دادگاه نیز قابل حل و فصل است.
راهبرد‌های سند تحول قضایی برای حل این مسئله، گسترش روش‌های حل اختلافات برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی است که در مجموع برای حل مشكل اطاله دادرسی به مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اول، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در بلندمدت و همینطور معاونت حقوقی و امور مجلس در دوره میان‌مدت تكیه کرده است.
علاوه بر کثرت پرونده‌های ورودی، دیگر مواردی که در سند تحول قضایی در بحث عوامل اطاله دادرسی به آن اشاره می‌شود، کدام است؟
اگر بخواهم به شکلی موجز به دیگر موارد و مباحثی که در سند تحول قضایی در خصوص اطاله دادرسی مطرح می‌شود، اشاره کنم به این شرح است:
نخست وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی است. همانطور که در چند بخش دیگر سند اشاره شده، یکی از اهداف سند تحول قضایی این است که از طریق بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند، بخشی از مشکلات این قوه را به حداقل رسانده یا به طور کامل از بین ببرد. در اینجا نیز از راهبرد هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی در دوره‌های میان مدت و بلند مدت به عنوان راه‌حل برای کاهش خطا در فرایندهای رسیدگی سخن به میان آمده است.
دوم تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) از ابتکارات درست و رو به جلوی دستگاه قضا در سال‌های اخیر است که ظرفیت خوبی را برای تسریع و تسهیل تشکیل پرونده فراهم کرده است اما آن‌طور که باید فراگیر نشده و برخی ظرفیت‌های آن مغفول مانده است. از طرفی زمانی که ثابت شود ابلاغ واقعی صورت نگرفته و شاکی یا متشاکی از جلسه دادگاه با خبر نشده‌اند، در صورت دارا بودن شرایط قانونی دادگاه موظف به تجدید رسیدگی به پرونده مطروحه است.
حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی چقدر در طولانی شدن دادرسی نقش دارد؟
اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به (که به معنی عدم تمکن و ناتوانی در پرداخت است) از پرکاربرد‌ترین پروندهها و ادعا‌‌ها در دستگاه قضاست. به طوری که راه به گونه‌ای باز گذاشته شده تا همگان دست کم شانس خود را برای گریز از پرداخت هزینه دادرسی یا آنچه به پرداخت آن محکوم شدند را امتحان کنند. تورم پرونده‌های اعسار خود مسئله زائدی شده که وقت قضات را به خود مشغول می‌کند و از سرعت رسیدگی به پروندهها می‌کاهد.
سند تحول با شناسایی صحیح حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه‌های دادرسی به عنوان یکی از عوامل اطاله رسیدگی به پروندهها، راه‌حل‌هایی مثل عدم‌‌تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی و جایگزینی اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار و غیره درنظر گرفته است.
نکته لازم به ذکر این است که اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار، اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط باید به اندازه‌ای دقیق و کارشناسانه صورت پذیرد که حقوق معسران واقعی پایمال نشده و به درستی میان معسران واقعی و مدعیان غیرواقعی اعسار تفکیک شود.
اطاله در فرایند کارشناسی چگونه موجب زمان‌بر شدن رسیدگی به پرونده قضایی می‌شود؟
آخرین عامل شناسایی‌شده اطاله دادرسی در سند تحول قضایی، اطاله در فرایند کارشناسی است. برخی از پروندهها ابعاد و ویژگی‌‌هایی دارند که قاضی بدون اخذ نظر کارشناس قادر به صدور حکم نهایی نیست. از طرفی در موارد متعددی مشاهده می‌شود که اخذ نظر کارشناس خود به فرایندی زمان‌بر مبدل شده است. به ویژه در مواردی که نظر کارشناس مورد اعتراض چندباره واقع شده و مجدداً به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود.
سند تحول برای چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت راهبرد استانداردسازی فرایند ارجاع تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره محدود و ارجاع پروندهها بعد از مرحله سه نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت‌شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره باشد، اتخاذ کرده است.
در صورت اجرای این دو راهبرد یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف فرایند کارشناسی تا حد زیادی بهبود می‌یابد. البته علاوه بر دو مورد مذکور، سند تحول می‌توانست مواردی همچون توانمندسازی قضات در پرونده‌های تخصصی (به ویژه قضات دادسراهای تخصصی) و جذب افرادی که در حوزه‌های دیگری تخصص دارند پس از گذراندن دوره‌های تخصصی و ویژه حقوقی به عنوان قاضی پرونده‌های تخصصی را نیز پیش‌بینی کند.
با توجه به مطالبی که بیان کردید، به‌طور کلی آیا سند تحول قضایی می‌تواند نقش چشمگیری در جلوگیری از اطاله دادرسی ایفا کند؟
همانطور که گفته شد اطاله دادرسی از بزرگ‌ترین چالش‌های قوه قضائیه است که هرچند پرداختن سند تحول قضایی به آن لازم بوده است، اما کافی نیست و به طور ویژه باید برای حل این چالش اساسی که مستقیماً کام مراجعان به دستگاه عدلیه را تلخ می‌کند، اقدامات فوری صورت گرفته و همه ظرفیت‌‌هایی که می‌توانند در این مسیر راهگشا باشند، به کار گرفته شوند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که از آنجایی که برخی موارد مربوط به حل مشکلات قوه قضائیه در سند تحول قضایی از جمله عوامل اطاله دادرسی در افق کوتاه‌مدت (تیرماه 1400) پیش‌بینی شده بود و در حال حاضر چند ماه از این ضرب‌الاجل گذشته، فرصت خوبی برای ارزیابی میزان اقدامات صورت‌گرفته و توفیق در اجرای سند تحول قوه قضائیه همگام با گام دوم انقلاب است.
