«مردم شاید فقر و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند. هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این دولت بوده‌است. حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم». این‌ها اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت است. همچنان که از این گفته‌های صریح پیداست، فسادزدایی از دستگاه اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی مبارزه با فساد و بی‌اغماضی در مواجهه با هر نوع فسادی، سرلوحه کار‌های دولت سیزدهم است. در این‌باره گفتنی‌هایی است.
۱- طبیعی و پذیرفتنی است که حاکمیت باید از هر فردی، چه شهروند غیرمسئول و چه شهروند مسئول در حاکمیت، حفاظت و دفاع کند، اما این امر طبیعی و پذیرفتنی یک قید مهم و غیرقابل چشم‌پوشی دارد: دفاع از هر‌کس باید در چارچوب قانون و به میزان مستحق بودنش باشد. تخطی از این قید حقوقی و کاملاً منطقی، مفاسد زیادی در پی دارد که پرداختن به همه جوانب آن موضوع این یادداشت نیست.
۲- از آفت‌های مدیران دولتی نادیده گرفتن امر بدیهی و البته بسیار مهم ذکر شده در بند پیشین است: برخی مسئولان در مواردی به جای دفاع از حق، به پاسداشت افراد گرایش پیدا می‌کنند و در نتیجه با ترسیم خطوط قرمز فرضی، کسان و اطرافیان خود را بر قانون ترجیح می‌دهند. آیت‌الله رئیسی نه فقط در گفتار، که در کردار هم ثابت کرده به این آفت پرمفسده دچار نیست. آنچه برای رئیس‌جمهور فعلی و رئیس سابق قوه قضائیه ملاک است، سنجش وضع مسئولان منطبق بر قانون است. به بیانی دیگر، یکی از ویژگی‌های مهم آقای رئیسی این است که خط قرمز خود را با کسان و اطرافیان تعریف و تنظیم نمی‌کند، بلکه آنچه برایش در درجه اول و آخر اهمیت قرار دارد حقیقت، قانون، عدل، انصاف و حقوق مردم است. این موضوع با مصادیق فراوانی در طول مدت مدیریتی آیت‌الله رئیسی در مناصب مختلف قابل اثبات عملی است. علاوه بر این مصادیق، هیچ اظهار خلافی، حتی از سوی منتقدان شیوه مدیریتی رئیس‌جمهور، ارائه نشده‌است که ناقض منش فسادزدا و قانون‌گرای آقای رئیسی باشد.
۳- آنچه باعث شده که رئیس‌جمهور قرابت‌های نسبی، سببی و دوستی را بر قانون مرجّح نداند، نگاه دینی و اخلاقی آقای رئیسی به مسئولیت است. آنچنان که از گفته اخیر ایشان در هیئت دولت و اظهارات قبلی در دوران تبلیغات انتخابات پیداست، در نظر و منظر آقای رئیسی مبارزه با فساد و اولویت قانون و حقوق مردم بر همه امور، «شرط ضمن رأی» مردم به دولت است. در چنین دیدگاهی، مسئولیت نه در حرف و شعار، که در فکر و عمل یک امانت الهی به حساب می‌آید و تخطی از شروط آن به منزله دست بردن در این امانت اعطایی است؛ دقیقاً از همین رو مراقبت حداکثری برای تحقق شروط این امانت الهی باعث شده‌است تا بتوان امیدوار بود در دولت سیزدهم با مشکل فسادزای «حمایت‌های فراقانونی» مسئولان از آشنایان و ترسیم «خطوط قرمز خودساخته» برای اولویت بخشیدن به نزدیکان در قبال قانون، مواجه نباشیم.
*عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
