طی چند سال اخیر ژاپن همواره می‌خواسته قدرت نظامی خود را گسترده‌تر از قبل کند و مأموریت‌های جدیدی نه تنها در شرق آسیا بلکه در سایر نقاط از جمله خلیج فارس بر عهده بگیرد. این رستاخیز میلیتاریسم ژاپنی اخیراً با اعلام دولت این کشور برای افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دفاعی به میزان ۷ میلیارد دلار در بودجه مکمل خود، بیش از پیش نمایان شد. با وجود اینکه ژاپن متعهد بود بودجه نظامی- دفاعی خود را تا میزان یک درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش نگه دارد، اما دلیل این افزایش بودجه هنگفت چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش مواردی همچون عدم اعتماد ژاپن به ایالات متحده در تأمین امنیت، بالا گرفتن سطح تهدید منطقه‌ای به ویژه در دریای چین جنوبی، اقدامات اخیر کره شمالی، به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار فروش تسلیحات نظامی و احیای شکوه نظامی گذشته را می‌توان برشمرد.
ژاپن که تا پیش از جنگ جهانی دوم بر نظامی‌گری به معنای تسلط نیروهای نظامی بر تصمیمات سیاسی و زندگی اجتماعی مردم تأکید داشت و به عنوان یکی از قدرت‌های همسو با آلمان نازی علیه متفقین وارد نبرد شد، با بیش از ۲میلیون قربانی در جنگ، از دست دادن متصرفات در آسیای شرقی، ویرانی نیمی از شهر‌ها و روستا‌ها و از هم پاشیده شدن اقتصاد و صنعت، سرانجام تن به شکست داد. با اشغال ژاپن به دست متفقین و در رأس آن ایالات متحده، ارتش ژاپن منحل شد. از آن پس طبق اصل نهم قانون اساسی، استفاده از جنگ به عنوان یک حق حاکمیت ملی ممنوع و داشتن نیروهای مسلح نیز منتفی اعلام شد، اما با شدت یافتن جنگ سرد و رخداد‌های شرق آسیا از جمله جنگ کره، نداشتن نیروی نظامی یک ضعف محسوب شد و در سال ۱۹۵۴ نیروی مسلح ژاپن تحت عنوان «نیروهای دفاع از خود» برای حفاظت و دفاع از مرز‌های کشور احیا شدند. ژاپن همواره سعی داشت با توسل به اصل نهم قانون اساسی خود، در جنگ‌های فرامرزی حضور نداشته باشد و تنها در شرایط خاص، در عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل متحد شرکت کند، اما در چند سال اخیر، سعی در خروج از انزوای نظامی و احیای ارتش خود دارد. در سال ۲۰۱۵ پارلمان ژاپن با تفسیر جدیدی به نام «دفاع جمعی» از اصل نهم قانون اساسی، موضوع حضور نیروهای نظامی در خارج از مرز‌های خود را با همراهی متحدان تصویب کرد. اعزام ناوشکن و دو هواپیمای گشت‌زنی به خاورمیانه طی سال گذشته برای تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در این راستا انجام پذیرفت. همچنین افزایش سالانه بودجه نظامی ژاپن در دهه اخیر، نشان از اهمیت نقش قدرت نظامی در تفکر دولتمردان ژاپنی دارد.
متحدی که همانند قبل، قابل اعتماد نیست
اقدامات ایالات متحده در سطح بین‌المللی به ویژه در دوره ترامپ و بی‌عملی فزاینده دستگاه سیاست خارجی این کشور در زمان ریاست جمهوری بایدن، عملاً متحدان امریکا را به این فکر فرو برده که به دنبال تأمین امنیت خود باشند؛ از جمله ژاپن. از سال ۱۹۵۲ با اجرایی شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو میان متفقین و ژاپن «معاهده حفظ امنیت میان ژاپن و ایالات متحده» امضا شد. بر اساس این پیمان، ژاپن با اعطای پایگاه و هزینه‌های نظامی به ایالات متحده، امنیت خود را توسط امریکا تضمین می‌کند. تقریباً هر پنج سال نشست‌هایی در زمینه تأمین مخارج نیروهای امریکایی و مسائل مربوطه میان دو طرف انجام می‌گیرد. طی مذاکرات شینزو آبه و دولت سابق ایالات متحده، ترامپ به کرات از وضعیت موجود در این پیمان انتقاد کرد و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی ژاپن و پرداخت پول بیشتری جهت مخارج نیروهای امریکایی در این کشور شد. به همین دلیل مذاکرات بدون نتیجه ماند و موکول به روی کار آمدن دولت جدید امریکا شد. با روی کار آمدن بایدن و اقدامات تقابلی او با چین از جمله انعقاد پیمان امنیتی سه جانبه «آکوس» بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا، ژاپن تلاش کرد خود را جزئی از این پیمان تعریف کند تا خلأ حضور در آسیا پاسیفیک جبران شود. در کنار این اقدام بایدن، رفتار ترامپ در قبال اعراب و به‌خصوص عربستان برای اخذ هزینه‌های بیشتر نظامی در تأمین امنیتشان که عملاً با حمله انصارالله یمن به تأسیسات آرامکو، پوشالی بودن آن نمایان شد، ژاپن را متوجه کرد که نمی‌توان بقا و امنیت خویش را به دستان کشور دیگری بسپارد. از این نظر، ژاپن به‌دنبال آن است که خود را به عنوان یک متحد تقریباً برابر در کنار امریکا معرفی کند و نه کشوری منفعل و منزوی در عرصه نظامی- دفاعی.
افزایش تهدید‌های منطقه‌ای
از سوی دیگر، افزایش روزافزون قدرت چین در شرق آسیا و ادعای مالکیت بر دریای چین و برخی جزایر در این منطقه از جمله «سن‌کاکو» که در اختیار ژاپن قرار دارد و از نظر ذخایر نفت و گاز و مجاورت خطوط بین‌المللی دریایی به آن دارای موقعیت منحصر به فردی است؛ اقدامات نظامی روسیه مانند استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در جزایر «کوریل» که ژاپن آن را «قلمرو شمالی» خود می‌نامد، اما بعد از جنگ جهانی دوم تحت حکمرانی روسیه قرار گرفته، مانور‌های نظامی و گشت‌های هوایی روسیه در مجاورت مرز‌های این کشور و در نهایت آزمایش‌های موشکی گاه و بیگاه کره‌شمالی، ژاپن را وادار کرده است صرفاً به اقدام دفاعی بسنده نکند و توانایی تهاجمی خود را ذیل بازدارندگی تقویت کند. تصویب بودجه نظامی ژاپن به میزان ۵۲میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و اکنون نیز افزایش ۷ میلیارد دلاری آن که اواخر آبان ۱۴۰۰ اعلام شد، تحقیق و تلاش برای ساخت جنگنده‌های نسل پنجم و ششم، موشک‌های دوربرد ضد ناو، خرید جنگنده‌های به‌روز و ساخت ناو‌های دریایی در این راستا هدفگذاری شده است.
بازار تسلیحات نظامی
امروزه درآمد حاصل از فروش جنگ‌افزار‌های نظامی سود هنگفتی نصیب کشور‌های سازنده آن‌ها می‌کند. طی آخرین گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) برای سال ۲۰۲۰، ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده با داشتن ۳۸ درصد، روسیه ۴/۳ درصد و فرانسه ۶/۲ درصد از سهم بازار تسلیحات را در اختیار خود دارند. سهم ژاپن از این بازار بسیار ناچیز بوده است. توکیو تلاش دارد با افزایش بودجه‌های تحقیقاتی- نظامی خود در عرصه فناوری‌های نوین نظامی، جایگاهش را در این بازار ارتقا دهد.
همچنین، بازگشت به شکوه نظامی گذشته در ذهن دولتمردان ژاپنی به عنوان یک هدف مطلوب در نظر گرفته شده است. قدرت ژاپن در دوران «میجی» تا جنگ جهانی دوم رشد بسیاری داشت و در این فاصله زمانی چین و روسیه را در جنگ مغلوب و به عنوان یک قدرت استعماری، سرزمین‌های بسیاری را در شرق و جنوب شرق آسیا به تصرف خود درآورد. اما با شکست در جنگ دوم جهانی، مستعمرات خود را از دست داد و به اشغال متفقین درآمد. از آن هنگام تاکنون، ژاپن تنها قدرت آسیایی بوده که واحد نظامی برون‌مرزی نداشته است. با توجه به قدرت نظامی گذشته و فقدان آن پس از جنگ جهانی، ژاپن سعی در بازتعریف قوانین و مقررات و افزایش بودجه نظامی خود برای حضور در فرای مرزهایش را داشته است. از زمان شکست در جنگ جهانی دوم تاکنون، همواره در ذهن رهبران ژاپن، دستیابی به قدرت نظامی برتر همانند گذشته یک آرمان باقی مانده است.
نهایت اینکه، اقدامات اخیر ژاپن برای اتکا به خود در حفظ امنیت و بقا، خروج از انزوای نظامی و آرمان این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از یکسو می‌تواند برای برقراری توازن راهبردی مقابل چین، روسیه و کره‌شمالی باشد و از طرف دیگر مسیری برای کسب سود از بازار تسلیحات نظامی. تدوین خط مشی «برنامه دفاع ملی» و «خرید‌های نظامی» در دولت شینزو آبه و پیگیری آن در دولت جدید که بر تحقیق و توسعه فناوری‌های ردیابی و انهدام موشک‌های کوتاه‌برد و دور برد، به‌روز کردن نیروی هوایی و دریایی و تقویت قدرت پدافندی ژاپن تأکید دارد، به همراه متمم افزایش مجدد بودجه دفاعی، شاهدی بر این مدعاست. برای دولتمردان ژاپن در شرایط کنونی منطقه و جهان، مطلوب‌ترین راهبرد دفاعی و بازدارنده، تقویت قدرت تهاجمی شناسایی شده است و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، قدرت نظامی ژاپن به ویژه از نظر کیفی، از سایر رقبای منطقه‌ای پیشی بگیرد.
