سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حاشیه جلسه یکشنبه ۳۰ آبان شورای عالی مناطق آزاد دکتر سعید محمد دبیر شورا گفت: در برخی مناطق آزاد به جای تمرکز بر تولید و صادرات، به فروش زمین و منابع ناپایدار روی آورده اند.
در مسیر این بیان که از شناخت عمیق، برنامه محور و هدفمند منشأ دارد باید گفت؛ موفقیت مناطق آزاد تجاری به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل کننده هستند. یافته هاى پژوهشى نشان میدهد که رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد تجاری محسوب میشود.
برخى پژوهشگران این حوزه معتقدند برای موفقیت منطقة آزاد تجاری، باید عوامل جذب کننده شرکتها شناخته شوند. بر اساس مطالعات درباره مناطق آزاد تجاری کشورهای درحال توسعه، عوامل کلیدی موفقیت دراین مناطق عبارتاند از: - ثبات سیاسی: ثبات سیاسی مهمترین عاملی است که موجب جذب سرمایه در کشور میزبان میشود. سرمایه گذاران خارجی به طور معمول از سرمایه گذاری در کشوری که ثبات سیاسی ندارد و این بی ثباتی پیوسته برای منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب میکنند.
- تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه گذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد تجاری جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی خواهند داشت.
- محل استراتژیک: منطقة آزاد تجاری باید به بازارهای بین المللی عمده نزدیک باشد.
- در دسترس بودن نیروی کار ارزان: تولیدکنندگان خارجی به دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این رو، نیروی کار ارزان از عواملی است که در جذب سرمایه گذاران به منطقه آزاد تجاری مؤثر میباشد.
- زیرساختهای مناسب: وجود زیرساختهای مناسب مانند سیستمهای حمل و نقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد تجاری یک ضرورت محسوب میشود.
با این رویکرد تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران بسیار امر ضروری و بنیانی است، چراکه انتظار دولتها طی سالهای گذشته از این مناطق براساس انگارههایی است که نسبت نزدیکی به مسیرهای درآمدی شهرداری داشته اند، یعنی مناطق آزاد موظف به تامین درآمدهای خود برای عمران و آبادانی محدوده و ایجاد زیرساخت هستند؛ این موضوع را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد.
نخست اینکه زمانی یک نقطه از ایران اسلامی ظرف سنوات گذشته بهعنوان منطقه آزاد در سطح بینالمللی اعلام شده که این منطقه از کمترین امکانات زیرساختی برای فعالیت سرمایهگذار برخوردار نبوده، در نتیجه ورود هر سرمایهگذار، موجب دامن زدن بر طبل رسوایی توخالی بودن ظرفیتهای تبلیغی مناطق آزاد کشور میشود.
دوم؛ در حالی قاطبه تصمیم سازان و تصمیمگیرندگان کشور مناطق آزاد را، چون شهرداریها مسوول درآمدزایی خود میدانند که این مناطق جز فروش زمین و اخذ عوارض از کالاهای وارداتی، سازوکار درآمدی دیگری نداشته و اساساً دارای تنوع منابع تولید درآمد نیز نیستند.
خروجی این راهکار، تلاش مناطق آزاد برای واردات کالای بیشتر برای درآمدزایی از کالای وارداتی است تا این مناطق قادر به پرداخت هزینههای کلان جادهسازی، بندرسازی و سایر الزامات زیرساختی برای حضور سرمایهگذار باشند. این وضعیت شاه بیت ادبیات فلسفی سالهای اخیر مناطق آزاد است.
در حالی که بنابر تعاریف بینالمللی، منطقه آزاد با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلى است و فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور میباشد.
بر این اساس و بهطور کلی برتریهای نسبی منطقه، برقراری ارتباط سیستماتیک بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارتهای نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی، جذب سرمایههای خارجی و فناوری پیشرفته همچنین در پیوستهای فرهنگی و اجتماعی محرومیتزدایی و توجه به مناطق محروم ازجمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است.
لکن تحلیل منابع درآمدی این مناطق نشان میدهد مناطق آزاد ایران عملا با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره میشوند که نهتنها جزء اهداف اولیه و فلسفه وجودی آنها نیست، بلکه بهجای منطقه آزاد بودن، این مناطق بهلحاظ عملکردی تبدیل به شرکتهای عمران منطقهای و شهرداری شدهاند.
با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت بخش نبوده چنانکه بررسیها نشان میدهد نامشخص بودن الگوی تولید و تجارت و بیتوجهی به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد موجبات شکل گیری وضع موجود شده است که برای برون رفت باید هر منطقه در اقتصاد ملی نقش و کارکردی برعهده گرفته و در یک یا چند زمینه تخصصی مشغول فعالیت گردد تا عاملی موثر در جهت جبران فرصتهای از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور فراهم شود که این موضوع براساس بند ١١ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» همچنین توجه به فرایند جهانى سازى و پیوند راهبردی با جهان که در بند ١٢ اشعار مى دارد، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
از محورهای مهم برای مقاوم سازی اقتصاد با مکانیسم مناطق آزاد مطرح شده است. بنابر آنچه گفته شد جایگاه مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی و برنامه توسعه مشخص شود.
همچنین در راستای پیشبرد اهداف برنامههای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند چرا که ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقهای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارامدی لازم برخوردار نیست.
همچنان که دکتر محمد یادآور شد، امروز شرایط خوبی هست که بتوانیم در مناطق آزاد به کمک اقتصاد سرزمین اصلی بیاییم.