حکم قصاص مرد سالخورده که به اتهام قتل همسر بیمارش بازداشت شده‌بود در دیوان‌عالی کشور تأیید شد.
به گزارش جوان، ۱۰دی‌سال۹۵، مأموران پلیس پایتخت از مرگ مشکوک زن ۵۵ساله به نام زیور در خانه‌اش باخبر شدند. وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند جسد زیور که آثار سوختگی روی بدن و پاهایش نمایان بود به پزشکی قانونی فرستاده شد.
شوهر سالخورده آن زن به نام عطا مورد تحقیق قرار گرفت. او در توضیح به مأموران گفت: «همسرم بیمار بود و پایش در حادثه تصادف شکسته بود. چند روز قبل از مرگش برای تسکین درد پاهایش او را در وان حمام نشاندم و شیر آب داغ را باز گذاشتم، اما ۱۰دقیقه بعد متوجه شدم پایش سوخته است. می‌خواستم او را به بیمارستان ببرم ولی قبول نکرد. دو هفته بعد سر کار بودم که پسرم تماس گرفت و گفت حال مادرش بد شده‌است. بلافاصله به خانه برگشتم، اما فوت کرده‌بود.»
با ثبت این اظهارات، مرد سالخورده بنا به نظر کارشناسان پزشکی قانونی که علت فوت را سوختگی درجه۳ اعلام کردند به اتهام قتل عمد تحت بازجویی قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: «زیور همسر دومم بود. او از شوهر اولش چند فرزند داشت تا اینکه با کمک پزشکان من و او صاحب پسری شدیم که حالا ۱۲ ساله است. مخارج زندگی‌مان بالا بود به همین خاطر مجبور بودم کنار حقوق بازنشستگی تا دیروقت حوالی حرم شاه‌عبدالعظیم با ترازو وزن کشی کنم. تنها مشکلمان اخلاق همسرم بود. او همیشه بدون اجازه از جیبم پول برمی‌داشت و آخرین بار هم ۸۰۰هزار‌تومان شهریه مدرسه پسرم را برداشته‌بود. فکر می‌کردم برای برادر معتادش مواد‌مخدر تهیه می‌کند. این شد که کار به درگیری کشید و یک لگد به پایی که تصادف کرده‌بود زدم. همان موقع پشیمان شدم و او را داخل حمام بردم. در وان نشسته بود که آب داغ را باز کردم، اما فریاد کشید. کمکش کردم تا از حمام خارج شود، ولی موقع خروج سرش به دیوار خورد و حالش بد شد.»
پرونده در اولین جلسه از سوی قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد. متهم با درخواست قصاص از سوی فرزندان مقتول، جرمش را انکار کرد و گفت: «تنها پسرم در بهزیستی است. یک خانه دارم که می‌توانم آن را بفروشم و به جای دیه پرداخت کنم، اما اگر اصرار به قصاص است اجازه دهید یک روز کنار پسرم باشم.»
متهم به قصاص محکوم شد، اما این حکم از سوی قضات شعبه ۲۴ دیوان نقض و پرونده برای دومین‌بار در شعبه‌پنجم رسیدگی شد که در آن جلسه او بار دیگر حکم قصاص گرفت، اما دوباره در دیوان نقض شد.
اصرار قضات دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص موجب شد پرونده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی قرار بگیرد تا اینکه حکم قصاص متهم از سوی قضات عالی رتبه دیوان مهر تأیید گرفت.
