سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اردو کشی مقابل صرافیها برای خرید ارز سهمیهای اشخاص و فروش آن در بازار آزاد این روزها یادآور دورههای نوسانی بازار ارز است، اما هم اکنون در حالی شاهد نوسانی شدن بازار ارز هستیم که در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات پیرامون مسائل هستهای در کشور قرار داریم، همچنین مجلس این روزها توجه ویژهای به قیمت دلار داشته است و طرحهای مختلفی را برای ثبات بازار ارز بررسی میکند، از جمله این طرحها میتوان به حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اقلام اساسی اشاره کرد که طبق اعلام وزیر اقتصاد طرح حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تا پایان سال جاری منتفی شده است.
صف مقابل صرافیها نشان از آن دارد که عدهای در حال خرید سهمیه ارزی اشخاص هستند، در این بین وقتی فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد افزایش مییابد، بالطبع توجیه اقتصادی خرید سهمیه ارزی اشخاص افزایش مییابد و پیرامون این موضوع بازار شکل میگیرد، بازاری که این روزها داغ داغ است، البته بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به صرافیها شروط دریافت ارز فیزیکی یارانهای را افزایش داد.
با این حال آنقدر در خلق نقدینگی بدون پشتوانه زیادهروی شدهاست که تقاضا برای خرید ارز نیز در بازار فراهم است و این موضوع میتواند برای سیاستگذار ارزی کشور یک چالش تلقی شود کما اینکه هم اکنون صاحبان پول به ارز به عنوان یک بازار مناسب برای سرمایهگذاری نگاه میکنند، این در حالی است که سیاستگذار ارزی به دلیل تحریمها با محدودیتهایی در حوزه تهیه ارز روبهرو است و نمیتواند به تقاضای سرمایهای ارز پاسخ دهد.
در شرایط کنونی تقاضای سرمایهای در بازار ارز تشدید شده و شرایط نیز به شکلی است که بازار با رشد نرخ ارز روبهرو شدهاست، در این میان خرید سهمیه ارز اشخاص یکی از راههای تأمین عطش تقاضای سرمایهای در بازار ارز است، شاید به همین دلیل است که بازار خرید سهمیه ارز اشخاص مدتهاست داغ است.
به نظر میرسد دولت سیزدهم باید رژیم ارزی خاصی را در بازار پیاده کند تا تقاضای سرمایهای ارزی که با هدف کسب سود به بازار ارز فیزیکی ورود میکند از طریق اوراق و ابزار مالی که محاسبات نرخش همانند ارز کاغذی است و قابلیت معامله در بازار ثانویهای، چون فرابورس دارد را کنترل کند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت ارز دلایل مختلفی میتواند داشتهباشد. دور جدید مذاکرات که قرار است به زودی شاهد آن باشیم در حالی پیگیری میشود که امید چندانی به احیای برجام نیست؛ چراکه از سوی مقامات کشورمان تضمینهایی برای عدم تکرار تحریمها از سوی کشورهای ۱+ ۵ خواسته شده که به نظر نمیرسد امریکا با توجه به سوابق موجود زیر بار آن برود، همین موضوع میتواند پالسهایی را برای ارز در کشور ارسال کند که منجر به افزایش قیمت ارز میشود. از سویی دیگر دلیلی که باعث افزایش قیمت ارز شده شرایط اقتصادی کشورهای همسایه است. طبق گزارشات موجود در گمرکات کشور عمدهترین منبع تأمین ارز در کشور صادرات به کشورهای عراق و افغانستان میباشد که در حال حاضر با مشکل عدیدهای در این زمینه مواجه هستیم. وجود چنین مواردی باعث افزایش قیمت ارز و پیشبینی تداوم این روند شدهاست، این در حالی است که مسئولین ذخایر ارزی را خوب ارزیابی و به مردم توصیه میکنند از سرمایهگذاریهای هیجانی خودداری کنند، اما با توجه به اینکه مسئولین بارها و بارها وعده کنترل ارز را دادهاند، اما اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا اعتماد مردم به این وعدهها از بین رفته است و به ناچار برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید طلا و ارز و سکه کردهاند، همچنین رکود بازارهای موازی سرمایه و مسکن نیز موجب انتقال سرمایه به سمت طلا و ارز خواهد شد که در همین رابطه بانک مرکزی دستوالعملی را برای صرافیها ابلاغ کرده که طی همین بخشنامه صرافیها مجازند در قالب ۲۵گانه اقدام به فروش ارز به متقاضیها کنند.
سود ۴میلیونی اختلاف ارز صرافی
و بازار آزاد
قیمت دلار در صرافی ملی روز گذشته در حالی حول و حوش ۲۷هزار تومان نرخگذاری شد که نرخ بازار به بیش از ۲۹هزار تومان صعود کرد، در چنین شرایطی اگر دارنده سهمیه ارزی ۲ هزار دلاری ارز، ارزش را در بازار آزاد بفروشد، حدود ۴میلیونتومان سود میکند، البته اغلب اشخاصی که سهمیه ارزی افراد را خریداری میکنند واسطه هستند و سود ناشی از فروش سهمیه اشخاص در بازار آزاد به جیب اشخاص پردهنشین میرود.
از آنجا که در پی تحریمها، کشور راه سختی برای درآمدهای ارزی دارد و منابع ارزی موجود نیز بسیار ارزشمند هستند، موجی از انتقادات به بانک مرکزی شکل گرفت که چرا باید در شرایط فعلی بازار ارز، به کد ملی افراد ارز داده شود یا اینکه نباید تدابیری اندیشه شود تا خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشتهباشد؟
علاوه بر این، برخی از کارشناسان به بانک مرکزی این انتقاد را وارد میکنند که چرا قیمت دلار در صرافیها را برابر با قیمت بازار آزاد نمیکند؟
در این زمینه، بانک مرکزی در بخشنامهای که به شبکه صرافیهای کشور ابلاغ کردهاست، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بهصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافیهای کشور، خواسته در صورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بهجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصلهای خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکتهای بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران و رانندگان ترانزیت کما فیالسابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی نیز از ۲هزاریورو به ۲هزارو ۲۰۰یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفاً مجاز به تخصیص ارز در سرفصلهای اعلامی هستند و در صورتیکه سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصلهای اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
بانک مرکزی اعلام کرد که طی ماههای اخیر، بارها گزارشهای مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روشهایی همچون استفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافیهای مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است.
در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمتهای بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ماههای اخیر، بارها به روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، بهصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کردهاست.
براساس این گزارشها، رشد قابل توجه معاملات ارز بهصورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، بهرغم برخی فضاسازیهای روانی در این بازار است.