رئيس فراكسيون محـيطزيسـت مجلس از لغو واگذاري اراضي حريم تالابها به وزارت نيرو خبر داد.
سميه رفيعي با اشاره به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱ گفت: بر اساس ماده يك اين قانون عرصه و اعيان تمامی جنگلها، اراضي جنگلي، بيشهها و مراتع (تالابها، انهار طبيعي و مسيلها كه جزو لاينفك اين عرصه هستند)، ملي بوده و در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور است.
رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس گفت: ثبت تمام عرصههاي اراضي ملي به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نشاندهنده اين است كه از منظر قانون تنها يك سازمان متولي اراضي ملي كشور است. اگر چه مديريت برخي از اين عرصهها مانند تالابها، بر عهده سازمان حفاظت محيطزيست نهاده شدهاست.
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه بر اساس قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مسئول تعيين حريم بستر رودخانهها و تالابهاست، گفت: متأسفانه وزارت نيرو چندي پيش با سوءاستفاده از اين قانون نسبت به تسليم محدودههاي تعيين شده حد بستر و حريم تالابها به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام كرد تا اين عرصهها به عنوان اراضي كاداستر ملي ثبت و در مرحله بعد اقدام به اخذ سند مالكيت به نمايندگي از دولت و بهنام آن وزارتخانه كند.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو اين مسئوليت و اختيار را به مالكيت تالابها تعبير كرده بود، گفت: در پي اين اقدام و بلافاصله با اطلاع فراكسيون محيطزيست مجلس، اين فراكسيون به موضوع ورود كرد و با استناد به مواد قانوني موضوع را از مبادي قانوني پيگيري كرد.
اين عضو كميسيون كشاورزي تفاهمنامه بين سازمان جنگلها و وزارت نيرو را غيرقانوني خواند و در اين خصوص گفت: خوشبختانه با ورود مجلس به موضوع و سپس همراهي معاونت حقوقي رياست جمهوري اين اقدام غيرقانوني وزارت نيرو متوقف شد.
وي با اشاره به پيگيري موضوع از قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطر نشان كرد: با تلاشهاي صورت گرفته توسط فراكسيون محيطزيست مجلس، اخيراً معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد در نامهاي به تمامي ادارات كل ثبت اسناد، صدور سند مالكيت تالابها را به نام دولت تنها به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بلامانع اعلام كردهاست و بدين ترتيب اسناد مالكيت صادر شده براي وزارت نيرو در اين خصوص ابطال شدهاست.
رفيعي در پايان ضمن تشكر از دستگاه قضايي تأكيد كرد: با توجه به اهميت ويژه تالابها از لحاظ تنوع زيستي، اين گونه اراضي از ارزش زيست محيطي و اقتصادي بالايي برخوردارند و اين امر موجب دست درازي و تخريب سودجويانه در اين نوع اراضي ميشود. بنابراین تثبيت و صدور اسناد براي آنها حائز اهميت است كه اميدواريم هرچه سريعتر اسناد مربوطه صادر شود.