سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ذی نفعان بازار سرمایه تا چند سال گذشته محدود بودند، اما با ورود سهام عدالت و افزایش نقدینگی، نزدیک به ۶۰میلیون کد سهامداری در کشور داریم؛ یعنی بازار سرمایه‌ای داریم که کل کشور ذی‌نفع آن هستند، ولی زیرساخت‌های سازمان بورس پاسخگوی این تعداد نیست. رئیس سازمان بورس با تأکید براینکه باید اعتماد از دست رفته سهامداران را جبران کنیم، گفت: دولت سال گذشته تأمین مالی زیادی از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد.
این روز‌ها مدیران سازمان بورس مانند صنعت‌خودرو وعده وعید‌های بسیاری برای ساماندهی بازار و بازگشت آرامش به آن می‌دهند، اما هنوز نتوانسته‌اند بازار را به ثبات برسانند. روزگذشته رئیس سازمان بورس به پارلمان بخش خصوصی رفت و به اعضای اتاق تهران که اغلب سهامداران بورس هستند، وعده‌هایی داد. بخش خصوصی نیز از نفوذ دولت در بازار سرمایه گله کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست صبحانه‌کاری فعالان بخش خصوصی با رئیس سازمان بورس گفت: بورس اگرچه سازمان عمومی غیردولتی است، اما متأسفانه نفوذ دولت در آن زیاد است و با این نفوذ زیاد به صورت دستوری برای خرید و فروش نسخه تجویز می‌کند. مسعود خوانساری افزود: ما به عنوان بخش خصوصی می‌توانیم کمک کار سازمان بورس باشیم، یعنی جایی که بورس نمی‌تواند مسائل خود را مطرح کند ما مطرح می‌کنیم، ضمن اینکه به عنوان مشاور می‌توانیم پیشنهاد‌های سازنده را به بورس ارائه کنیم.
وی گفت: درخواست ما این است که سازمان بورس قبل از صدور بخشنامه‌ها و مقررات، نظر فعالان بخش خصوصی بازار سرمایه را اخذ کند ما هم آمادگی داریم تا همراه تشکل‌های مرتبط در اتاق بازرگانی دغدغه‌ها و راهکار‌های حل آن را به بورس مشاوره دهیم.
بازنگری در قیمت‌های دستوری
رئیس سازمان بورس که در این نشست سخن می‌گفت، افزود: دولت سال گذشته تأمین مالی زیادی از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد. این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم را برای پاسخگویی به اقبال مردم نداشته باشد که در نتیجه موجب افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بی‌اعتمادی مردم شد.
به گزارش صداوسیما، مجید عشقی افزود: امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از این اعتماد از دست رفته را جبران کنیم، از این رو در تلاش هستیم مواردی را برای کمک به بازار سرمایه در بودجه سال آینده ببینیم.
عشقی افزود: در موضوع قیمتگذاری دستوری موارد مربوط به فولاد، پتروشیمی و قیر و وکیوم باتوم را در دوره‌های هفت تا هشت سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی حل کردیم، اما همچنان فهرست بلند بالای قیمتگذاری دستوری در بازار سرمایه داریم که باید بازنگری شود.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمت‌های دستوری، فرآیند‌های دستوری مانند فرآیند فروش شرکت‌ها از سوی دولت انجام می‌شود، یعنی در موضوعی مانند پالایشگاه فروش داخلی و خارجی توسط وزارت نفت انجام می‌شود، در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه اصول حاکمیت شرکتی سال ۹۷ ابلاغ شد، افزود: در این خصوص شش بند را هر ساله استثنا کردیم تا اجرا نشود، زیرا ایراداتی دارد که باید اصلاح شود، از این رو بخش خصوصی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در این‌باره ارائه کند.
عشقی درباره دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان بحثی جدی و مبنایی در بورس است و ابعاد مختلف و ملاحظه جدی در این‌باره وجود دارد البته با یک‌سری ابهامات مانند قیمتگذاری در اقتصاد مواجهیم که تأثیراتی را در سودآوری شرکت‌ها دارد، بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات بازار بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: سیاست ما این است دامنه نوسان را با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ در بازار دارند، به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.
عشقی درباره ضوابط پذیرش شرکت‌های استارتآپی در بورس گفت: از آنجا که این ضوابط اخیراً بازنگری شده بود و کارگروه مربوط برای بازنگری دوباره مقاومت‌هایی داشت، پیشنهاد ما این بود با ضوابط موجود کار را شروع و مفاد آن را در کارگروه اصلاح کنیم که زمانبر خواهد بود، بنابراین از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های استارتآپی درخواست کردیم دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا اعمال شود، ضمن اینکه نخستین شرکت استارتآپی در بورس درج شد که اگر استعلامات موردنظر تأمین شود، عرضه این شرکت را خواهیم داشت و بعد از این سراغ اصلاح ضوابط خواهیم رفت.
سهام شرکت‌های پر ریسک محدود توزیع شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرهنگسازی روی سهام شرکت‌های پرریسک انجام نشده است، افزود: سهام شرکت‌های پرریسک و کوچک را میان ۴ تا ۵ میلیون نفر توزیع کردیم که ساختار بورس و شرکت‌ها را بهم ریخته است، بنابراین باید تدبیری کرد تا شرکت‌های پرریسک میان میلیون‌ها نفر توزیع نشود، زیرا توزیع سود این شرکت‌ها نیز دردسرساز است و امکان افزایش سرمایه برای این شرکت‌ها وجود ندارد، چراکه شرکتی که حداکثر ۵۰ نفر کارمند و نیروی انسانی دارد، نمی‌تواند برای ۵ میلیون نفر دعوتنامه ارسال کند.
وی گفت: در موضوع نصاب‌های سرمایه‌گذاری و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، شرکت‌های کارگزاری و اعتبار سیستم کارگزاری برنامه‌هایی دردست مذاکره و پیگیری داریم تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات این حوزه را حل کنیم.
عشقی افزود: امسال حجم عمده‌ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس ناشی از اوراق بدهی بازار متشکل پولی است، اما، چون در سامانه‌های ما می‌آیند به اسم انتشار اوراق بدهی شناخته می‌شود، این در حالی است که حجم اوراق بدهی که به صورت نقدی در بازار منتشر می‌شود در دوره پنج تا شش ماهه اخیر افزایش نیافته، بلکه برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است.
وی گفت: باتوجه به بررسی بودجه ۱۴۰۱، پیگیری‌هایی را از دولت داریم تا متغیر‌های اصلی کسب و کار‌ها را در بودجه جا به جا نکنند و این متغیر‌ها از ثبات برخوردار باشد تا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و اقتصاد فراهم باشد.
عشقی با بیان اینکه زیرساخت‌های بازار سرمایه برای حجم بسیار زیاد سهامداران ورودی به این بازار در دو تا سه سال اخیر متناسب نبوده است، افزود: از زمان تأسیس بورس در سال ۸۴ تا سه سال قبل، ذی‌نفعان این بازار بسیار محدود و حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر بودند که بخشی از آن‌ها در بازار فعالیت می‌کردند.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با ورود سهام عدالت و حجم زیاد نقدینگی به بازار سرمایه و صدور کد‌های معاملاتی، تقریباً کل کشور سهامدار بازار سرمایه شدند، یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر کد سهامدار مستقیم در بازار بورس دارند و بقیه نیز از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری عضو بورس هستند.
وی افزود: در موضوع پرداخت سود که در قانون تجارت حدود ۷۰سال پیش نوشته شده شرکت‌ها هشت ماه فرصت دارند سود را پرداخت کنند که با پیشرفت‌های اخیر این بازه زمانی توجیه‌پذیر نیست، ضمن اینکه در مقطعی شرکت‌ها ۴ تا ۵ هزار سهامدار داشتند و سود را به راحتی پرداخت می‌کردند، اما اکنون با حضور ۶۰میلیون سهامدار و ۸۰۰ ناشر، فرآیند پرداخت سود نقدی با چالش‌هایی مواجه شده است.
عشقی گفت: همچنین فرآیند‌های صدور مجوز‌ها و بحث تأیید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار سرمایه، توسعه نیافته است البته زیرساخت‌ها در این باره در حال بازنگری است که از مشورت تشکل‌های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
وی درباره شرکت‌های پروژه محور افزود: برای تشدید سرمایه باید به سمت این شرکت‌ها برویم که نخستین شرکت پروژه محور، تأمین مالی و پذیره‌نویسی برای آن انجام شده که در نخستین جلسه هیئت مدیره دو بند نیز اصلاح شده است. به طور نمونه پروانه شرکت به عنوان آورده مؤسس پروژه پذیرفته می‌شود و بقیه آورده را عامه مردم باید پذیره‌نویسی کنند که در این باره به ویژه در حوزه معدن ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم.
