عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «حضور دولت در بازار سرمایه به‌عنوان مالک باید قطع شود.»
از دیدگاه کلان، اقتصاد را می‌توان به دو بخش اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی تقسیم کرد. اقتصاد دولتی در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی طرفداران چندانی نداشته و کشور‌هایی هم که با اقتصاد دولتی اداره می‌شدند به تدریج به سمت اقتصاد آزاد گام برداشته‌اند، زیرا اقتصاد‌هایی که بر مبنای حاکمیتی اداره می‌شوند، به نوعی عدم رقابت و عدم انگیزه برای رشد در آن‌ها پیش می‌آید.
در حال حاضر اقتصاد آزاد، طرفداران بیشتری در دنیا دارد. کشور ما در دهه‌های گذشته به دلیل نوع نگاه حاکمیتی بیشتر به سمت اقتصاد دولتی متمایل بوده است. در اواسط دهه ۸۰ توسط سیاستگذاران کلان کشور تصمیم بر این شد که اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد پیش برود و طبق همین سیاستگذاری در اواسط دهه ۸۰ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری این روند سرعت بیشتری به خود گرفت.
اما با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور ما از توان مالی بالایی برخوردار نبود تا منابع مالی آزاد شده را تحت تملک خود درآورد، اکثر کارشناسان یک دوره گذار را برای آن تدوین کردند که با حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد آزاد باعث تقویت بخش خصوصی شود و ثروت‌های کشور در مسیر اقتصاد آزاد قرار بگیرد. با ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در دهه ۸۰، شاهد آن بودیم که دولت تصمیم به کاهش تصدی‌گری در بخش اقتصاد گرفت و برای خود نقش نظارتی و حاکمیتی تعریف کرد که تا حدودی شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا نیمه‌خصوصی بودیم که همچنان این روند در بورس و سایر روش‌های دیگر ادامه دارد.
از این‌رو همچنان می‌توان گفت دولت بزرگ‌ترین سهامدار کشور محسوب می‌شود. در بورس هم بیشتر صنایع به‌خصوص صنایع مادر مثل پتروشیمی و معادن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شود. بخش خصوصی و مردمی باید به‌تدریج رشد پیدا کند تا به جایگاه اصلی خود برسد، اما همانطور که به لیست سهامداران بزرگ نگاه کنیم در فهرست آن‌ها شاهد حضور شرکت‌های خصولتی، دولتی، نیمه‌دولتی و آزاد در ترکیب سهامداران شرکت‌های بزرگ کشور هستیم که به تدریج دولت باید با کاهش تصدی‌گری خود با روش‌های اصولی و حفظ منافع کشور اقدام کند. به عنوان نمونه به واگذاری‌هایی که در وزارتخانه‌هایی مثل وزارت کار، وزارت اقتصاد و سایر بخش‌ها صورت گرفته می‌توان اشاره کرد.
در چنین شرایطی هم‌اکنون حضور شرکت‌های نیمه‌خصوصی به عنوان یکی از معضلات اقتصاد کشور شناخته می‌شود که نه به صورت کامل به قوانین اقتصاد آزاد (قانون تجارت) و نه قوانین محاسبات عمومی عمل می‌کنند. این حالت بینابینی باعث شده همچنان این معضلات اقتصادی در کشور پابرجا بماند. به گزارش فارس، محمدعلی دهقان‌دهنوی، کارشناس بازار سرمایه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به حضور دولت در بازار و سیاستگذاری صنعتی اشاره کرد و گفت که «۷۸درصد مدیریت بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند‌درصد هم برای ستاد اجرایی فرمان امام و باقی هم سایر سرمایه‌گذاران هستند.» دهنوی این سؤال را مطرح کرد که دولت باید در رابطه با بازار سرمایه چه کند و چند محور را مطرح کرد که شامل «خصوصی‌سازی، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه تخصصی، تقویت، شفافیت و افشا، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و مدیران و نگاه سودآوری حاکمیت در سطح بنگاه.»
به اعتقاد وی اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران باید در نظر گرفته شود، به جای اینکه سیاست‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر مدنظر قرار بگیرند، چراکه این موضوع به بازار سرمایه آسیب می‌زند و تا آن را حل نکنیم، بازار سرمایه توسعه پیدا نمی‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین در ادامه صحبت هایش گفت: «حضور دولت در بازار به‌عنوان مالک باید قطع شود یا سیستمی درست شود که مبتنی بر سودآوری و حداکثر‌سازی ثروت سهامدار باشد.»
