یک هفته پس از آنکه رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز اشاره کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند، رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی خواست مشخصاً مصادیق و بخش‌های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند، اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی درباره موضوع مذکور اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده‌است که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی را که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده، مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است. وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
با تحول واقعی در قوه قضائیه فاصله داریم
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضائیه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست. وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضائیه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت، تحول ایجاد کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست. رئیس قوه قضائیه تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
دستور بررسی بورس تا حصول نتیجه
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در خصوص موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی به دست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرایند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح و تصریح هم شد که این‌ها برخی سؤالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس- که متعارف نیست- روشن و خالی از ابهام شوند.
دلایل رشد غیرمتعارف بورس باید شفاف شود
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تأکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رفع آسیب‌ها بدون توجه به اصلاح ساختار‌ها آسیب زاست
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند. در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
باید پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: باید کاری شود که در آینده پرونده‌های کثیرالشاکی کمتری داشته باشیم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر تدبیر اولیه صورت بگیرد می‌توان تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد، عنوان کرد: در پرونده‌هایی که این احتمال وجود دارد بعد از بازداشت فرد مورد نظر تعداد کثیری از مردم از او شکایت کنند، نباید بازداشت صورت بگیرد؛ بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود که پس از حصول اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن فرد مورد نظر، وی بتواند رضایت شکات خود را به دست بیاورد و با آن‌ها تسویه کند.
