رئیس قوه قضائیه با ابلاغ چهار دستور قضایی به شورا‌های عالی قضایی استان‌ها، ضمن تأکید بر این نکته که در دادسرا‌ها از انجام هرآنچه موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب شود، تخطی از دستورات را مستوجب پیگیری از سوی دادسرای انتظامی قضات دانست؛ دستوراتی که ناظر بر رعایت حقوق متهمان، در مسیر احضار و بازداشت افراد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در دومین نشست مشترک شورای عالی قوه‌قضائیه و شورای عالی قضایی استان‌ها در دوره تحول و تعالی که روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ابتدا به حوادث نهم دی سال ۸۸ و بصیرت مثال‌زدنی مردم در این حماسه ملی اشاره کرد و سپس در خصوص رزمایش تحسین‌برانگیز پیامبر اعظم (ص) سپاه گفت: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه، ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزو مقتدرترین‌ها هستند.
فتنه ۸۸ با آتش‌نشان حضور مردم خاموش شد
رئیس قوه قضائیه ضمن با بیان اینکه روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روز‌هایی است که دل‌های مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد. با گذشت چند هفته و چند ماه غافلان هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است که دشمنان پشت سر آن هستند. اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸ اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه‌ای عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود که در آن واحد آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.
قدردانی از برگزاری رزمایش غرورآفرین پیامبر اعظم
رئیس دستگاه قضا با قدردانی و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص) گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است. اژه‌ای خاطرنشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه، ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزو مقتدرترین‌ها هستند.
پرهیز از اقدامات زحمت‌زا و دردسرساز برای مردم
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه‌قضائیه و اعضای شورای قضایی استان‌ها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد. حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی‌القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با تأکید بر اینکه باید از انجام هر آنچه موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این خصوص پرداخت و از رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کم‌ترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آن‌ها وارد نشود.
متهم نباید تحقیر شود
رئیس قوه قضائیه در این زمینه به موضوع چگونگی دستگیری متهمان اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی یا احیاناً در جرایم مشهود رأساً برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم. به هیچ وجه متهم نباید تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
محسنی اژه‌ای با تأکید اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد، پرهیز شود، گفت:در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند. من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه دارم، اما تأکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرار‌های تأمین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
از منزل و محل کار متهم بازرسی نشود مگر به ضرورت
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیاز‌های تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده، به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذی‌ربط قضایی تأکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مؤاخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
به تهدیدکنندگان امنیت نباید ارفاق کرد
محسنی اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفاقات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند. رئیس قوه‌قضائیه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تأکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضائیه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
در حد امکان مجازات جایگزین زندان اعمال کنید
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حسن برخورد با آن‌ها از سوی مسئولان زندان اشاره و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
بدون اغماض با مفسدان اقتصادی برخورد کنید
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تأمین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مبادرت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت. اژه‌ای در همین راستا گفت: مسئولان قضایی تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضایی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع‌الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آنکه پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
