اغلب واحدهای کوچک تولیدی خواستار به تعویق افتادن طرح درج قیمت تولیدکننده (به جای مصرف کننده) روی کالاها تا فروردین شدهاند، از اینرو طی نامهای به وزارت صمت از طرح عجولانه این وزارتخانه انتقاد کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده معتقد است: مشکل تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت تمام شده کالا برای استانهای مختلف است. تاکنون با ثبت قیمت مصرفکننده، قیمت یکسانی روی کالاهای مشابه درج میشد، اما در طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شود، هزینه حمل و نقل به استانهای مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استانهای دورافتاده گرانتر خواهد بود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در دو ماه گذشته بخشنامهای را در خصوص درج قیمت تولیدکننده روی کالا تصویب و ابلاغ کرده است. هدف از این طرح، شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار عنوان شده است تا این سازمان با تعدیل و واقعی کردن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا بتواند در جهت رفاه مصرفکننده و همچنین کنترل عوامل تولید، توزیع و نظارت بر واسطهها اقدام کند. متأسفانه در این مسیر بیتوجهی به ساختارهای موجود، فشار روزافزونی را بر تمامی عوامل وارد میکند که به نظر میرسد به دلیل دقت ناکافی مدیران تصمیمگیر و عدم مذاکره با دست اندرکاران صنعت پخش، این طرح بیثمر و فاقد بهره وری کافی برای کشور و مصرفکننده شود.
براساس این طرح تمامی واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دیماه باید به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است، اقدام میکردند که بنا به دلایلی هنوز عملیاتی نشده است.
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخگوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. در فاز دوم طرح هم از ۱۹ دیماه، واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنتترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده/ واردکننده را روی کالاها درج کنند. این طرح در آینده سایر کالاها را هم دربر خواهد گرفت، البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت مصرفکننده روی شلف یا خود کالاهاست.
ایرادات طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا
فعالان بازار معتقدند یکی از ایرادات مهم این بخشنامه، ابلاغ عجولانه آن است. این بخشنامه در زمان کوتاهی ابلاغ و دستور اجرای آن داده شده است، بدون اینکه در نظر گرفته شود پیش از این مصوبه، کالاهایی با قیمت پیشین در انبار تولیدکنندگان وجود دارند. از سویی قراردادهایی بین تولیدکنندگان و شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای سنتی (بقالی ها) بسته شده است. در واقع آنچه باید در این بخشنامه مورد توجه قرار میگرفت؛ از دید سیاستگذار مغفول مانده و برای ما مبهم است.
تولیدکنندگان صنعت غذا میگویند: سیاستگذار در این بخشنامه اعلام کرده تولیدکننده قیمت خود را درج کند، سپس فروشگاههای سنتی و بزرگ، قیمت مصرفکننده را روی کالا الصاق کنند. وقتی قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به صورت دستوری اعلام شده است، چرا به دنبال دوبارهکاری هستیم. چرا تولیدکننده نباید قیمت خود و مصرفکننده را همزمان الصاق کند. نکته دیگر اینکه اعلام شده در مناسبتها باید برای ارائه تخفیفات با سازمانهای مربوطه دولتی مکاتباتی صورت گیرد؛ همین امر به معنای بوروکراسی بیشتر و شکلگیری قیمتهای چندگانه است که خود نیز فسادزاست.
در این رابطه بختیار علمبیگی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده در گفتگو با ایسنا، درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها میگوید: اکثر واحدهای کوچک به زمان اجرای این طرح اعتراض و درخواست دارند که طرح بعد از فروردینماه اجرا شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان با کلیت این طرح موافق هستند، میافزاید: به نظر میرسد این طرح در راستای شفافسازی است، اما مشکل بعد از تولید، در بخش توزیع و برای خریداران عمده است.
علمبیگی از ارسال نامه به وزارت صمت برای تمدید مهلت اجرای طرح خبر میدهد و میگوید: مشکل دیگر تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت تمام شده کالا برای استانهای مختلف است. تاکنون با ثبت قیمت مصرفکننده، قیمت یکسانی روی کالاهای مشابه درج میشد، اما در این طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شود، هزینه حمل و نقل به استانهای مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استانهای دورافتاده گرانتر خواهد بود. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه در حال مذاکره با وزارت صمت هستیم، تأکید میکند: منتظر پاسخ نامه روز گذشته انجمن از سوی وزارت صمت هستیم.
به هر حال سیاستگذاران وزارت صمت، به دنبال اصلاح شرایط کنونی هستند، اما این اقدامات باید به صورت مدیریت شده و بدون هرگونه شتابزدگی انجام شود. در دورهای اعلام کردند قیمت مصرفکننده حذف شود، اما، چون این سیاست عجولانه بود، دچار چالش شد، از اینرو با درس گرفتن از تجربه گذشته دورهگذار از بازار کنترل شده به بازار آزاد را باید کارشناسانه سپری کنیم.