رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تغییرنیافتن قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: ضمن پیگیری روند مذاکرات، باید ساختار اقتصاد داخلی را با فرض تحریمها طراحی کرد. عملکرد دولت قبل فاجعهبار بود و ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را از بین برد.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره به تغییرنیافتن قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: افزایش تعرفه حاملهای انرژی پیشنهاد دولت و مجلس نبوده و اگر دولت هم پیشنهاد دهد، مجلس مخالفت خواهد کرد.
وی ادامه داد: کسری تراز بودجه، حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان کاهش یافته، اما کاهش استقراض است و به معنی درآمد مازاد نیست. ۶۰درصد از سرفصل شرکتهای دولتی و بانکها زیانده هستند که باید توسط دولت تعیین تکلیف شوند. شهرداریهای بزرگ هم حق انتشار اوراق را دارند و میتوانند از این ظرفیت برای اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی استفاده کنند. پورابراهیمی افزود: با راهاندازی صندوقهای توسعه استانی با محوریت صندوق کارآفرینی امید، رویکرد تمرکزگرایی در بودجه ۱۴۰۱ تا حد بسیاری برطرف میشود و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجهای به استانها میآید ولی مولدسازی داراییهای دولت و تغییر و تحول در بودجه شرکتهای دولتی اصلاً در لایحه بودجه سال آینده نیست که مورد انتقاد است.
ارز ترجیحی موجب رانت و فساد شد
در چهار سال گذشته هزارو ۳۰۰ میلیاد تومان رانت به واسطه ارز ترجیحی توزیع شد که معادل کل بودجه عمومی سال جاری است. هرچه فاصله نرخ آزاد ارز و ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم کوچکتر و منفعت دلالها بیشتر میشود که ادامه این روند به صلاح نیست.
پورابراهیمی گفت: دولت میگوید مابهالتفاوت را در قالب یارانه به مردم میدهد، اما ما میگوییم پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست.
وی افزود: با یارانه مردم احساس میکنند مسیر حرکت استمراری است، در حالی که باید با ثبات قیمتها و سیاستهای ارزی، قدرت خرید را به مردم بازگرداند، لذا پرداخت مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه نقدی هم اشتباه است. وی گفت: بخش عمدهای از تورم به دلیل کاهش ارزش پول ملی است. افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی، تورم را حذف میکند. مبلغی هم که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفتهاند، پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمتها افزایش مییابد، نیست، لذا احتمال تصویبنشدن سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس وجود دارد. این نماینده مجلس افزود: ضمن پیگیری روند مذاکرات، باید ساختار اقتصاد داخلی را با فرض تحریمها طراحی کرد. عملکرد دولت قبل فاجعهبار بود و ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را از بین برد