یکی از بانک‌های خصوصی که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و ۷۰هزار میلیارد تومان این تسهیلات در ۵۰فقره پرداخت شده است.
هر چند بسیاری از مردم ایران تاکنون از بانک‌ها تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و مراوده چندانی با این بخش از اقتصاد ایران ندارند، اما مراودات مالی و اعتباری بانک‌ها به جهت انحراف در تأمین مالی، تورمی را در اقتصاد خلق می‌کند که روی زندگی عامه مردم اثر منفی می‌گذارد، در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ عنوان ابرتخلف بانکی را به بانک خصوصی نسبت داده است که در سال‌های۹۴ تا ۹۶ در مجموع ۱۱۰ هزار میلیارد‌تومان تسهیلات پرداخت کرده‌است که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰فقره به میزان ۷۰هزار‌میلیارد تومان است.
حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است، با این حال بررسی وضعیت ارزش پول ملی ایران نشان از تشدید روند افت ارزش پول ملی دارد از این رو افکار عمومی خواهان آن است که عملکرد حوزه پول و بانک شفاف و اصلاح شود.
اگر چه برتری هزینه‌های جاری دولت بر درآمد‌های آن یکی از ریشه‌های افت ارزش پول ملی و خلق نقدینگی از محل پایه پولی و چاپ پول توسط بانک مرکزی است، اما بانک‌ها نیز به ازای هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند ۸ریال اعتبار ایجاد می‌کنند، بدین ترتیب بانک‌ها نیز یکی از کانال‌های خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورم به شمار می‌روند، به ویژه آنکه با وجود رشد اقتصادی پایین شاهد خلق نقدینگی قابل ملاحظه توسط بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی هستیم.
بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مردم ایران تاکنون از بانک‌ها وام دریافت نکرده‌اند و ارتباطشان با بانک صرفاً به یک حساب‌جاری و پس‌انداز محدود می‌شود، اما بانک‌ها به واسطه انحراف در عملکرد و به ویژه تأمین مالی صحیح اقتصاد زمینه کاهش ارزش پول ۸۰میلیون ایرانی را فراهم می‌آورند، در این بین از منظر حقوقی، کارشناسان بر این باورند که دستگاه قضایی باید اشخاص حقیقی و حقوقی راکه زمینه‌ساز افت ارزش پول ملی هستند مورد بازخواست قرار دهد.
چاپ پول تا کجا ادامه خواهد یافت
وقتی حجم نقدینگی در حد فاصل یک‌دهه از محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، مشخص است که متولیان بخش پول و بانک اقتصاد ایران از سیاستگذاری صحیح و وظیفه حفظ ارزش پول ملی فاصله گرفته‌اند تا حدی که کاهش ارزش پول ملی به یک روند تبدیل شده است.
هرج و مرج در بخش پول و بانک به جایی رسیده‌است که یک بانک با سرمایه ناچیز ۴۰۰میلیارد تومان اقدام به ارائه تسهیلات بانکی ۲۰هزار‌میلیارد تومان می‌کند و حال آنکه عمده این تسهیلات نیز در قالب تسهیلات کلان به اشخاصی پرداخت شده که اقساط را عودت نداده‌اند.
وام ۲۰هزار میلیارد تومان بانکی با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی!
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی فساد یکی از بانک‌ها که طی سال‌های اخیر در دستگاه قضایی پیگیری شده‌است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی در مجموع از زمان تأسیس ۲۰هزار‌میلیارد‌تومان تسهیلات پرداخت کرده‌است. از این میزان ۱۶هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده‌است.
خضریان با تأکید بر اینکه بانک مذکور قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان را در پرداخت این تسهیلات رعایت نکرده‌است، اظهار داشت: فردی یک شبه در اسفند سال۹۴ در پنج‌فقره حدود ۲هزار‌میلیارد‌تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است، شخصی که اخیراً پس از پنج‌سال به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید ۸۰میلیارد تومان می‌بود.
پرداخت ۱۷هزار‌میلیارد‌تومانی تسهیلات در یک‌فقره!
این نماینده مجلس به نمونه دیگری در انحراف در تأمین مالی بانک‌ها اشاره داشت و گفت: یکی دیگر از بانک‌ها که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه پایه ۲هزار‌میلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰فقره به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان است. حال آنکه این بانک می‌توانسته در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند، اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.
به گفته خضریان، بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشده و بخشی نیز در حوزه‌های غیر اولویت‌دار هزینه و در واقع منحرف شده است، به‌طوری که ۲۴شرکت بیش از هزار‌میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بودند. به‌طور مثال یک نفر که سابقاً معاون این بانک بوده در ۲۸شرکت که در مجموع ۵۰هزار‌میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت کردند، عضو هیئت مدیره بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با بانک‌ها بوده‌است به ایسنا گفت: بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست. با ثبت طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در قالب الحاقیه به لایحه بودجه۱۴۰۱ و تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده، تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰درصد سرمایه پایه هر بانک است.
علی خضریان گفت: طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲هزار‌میلیارد‌تومان سرمایه پایه داشته باشد در صورتی که به یک یا چند شخص ذی‌نفع واحد ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات دهد، معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی ۴۰۰میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند، هشت‌برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده نه تنها در برخی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده است. علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.
