روز گذشته رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پنج فرمان خطاب به نظام بانکی صادرکرد؛ مواردی که در اظهارات رئیسی برجسته شده متنابه همه دولتهاست و مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه بودند و هستند و امیدواریم با این پنج فرمان مشکلات سریعتر رفع شود. در این خصوص ذکر نکاتی ضروری میرسد:
۱- اعلام اسامی ابربدهکاران و اینکه به بدهکاران بدحساب میدان ندهید:
ابر بدهکاران مشتریان بزرگ مؤسسات مالی و سیستم بانکی هستند که سهم بزرگی از نقدینگی بانکها را بلوکه کردهاند و بانکها چارهای ندارند که با بدحسابان همراهی کنند تا شاید نقدینگی بانکها برگردد. آنها با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده و گاهاً سوءاستفاده کردهاند، اما تجربه سالهای اخیر حاکی از آن است که هر قدر به این بد حسابان بانکی مهلت داده شود، آنها همچنان از پرداخت معوقاتشان سر باز میزنند. تجربه دو دهه مدیریت بانکی نشان میدهد که حتی اگر ۱۰سال دیگر هم به ابر بدهکاران مهلت دهیم، بازهم اتفاق خاصی نمیافتد. از این رو این گره فقط با کمک و همراهی قوای سهگانه کشور امکانپذیر خواهد بود و هر سه قوه باید به کمک سیستم بانکی بیایند. همچنین اعلام اسامی ابر بدهکاران به عنوان یکابزار تهدید با تعیین مثلاً مهلت مشخص یکسال قطعاً گرهگشا خواهد بود.
۲- در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید:
تمایز اصلی نظام بانکداری در دنیا و ایران ایناست که در سایر کشورها برای اعتبار سنجی فرد، به ظرفیتهای فعلی و آینده و توانمندیهای شخص توجه میشود، اما در ایران اعتبار شخص در گذشته بیش از زمان حال و آینده مورد توجه قرار میگیرد. اگر شخصی در گذشته چک برگشتی داشتهباشد، شاید از اخذ تسهیلات محروم شود. درحالی که ممکن است، فرد با سپری کردن دوران گذشته در حال حاضر شرایط مالی خوبی داشته و ظرفیتهای بسیار زیادی برایش ایجاد شدهباشد. همچنین خدمات بانکی ایران با سایر کشورها نیز متفاوت است. به عنوان مثال «کردیت کارت» یا کارتهای اعتباری که در ایران صادر میشود. حتماً باید فرد سپردهای در بانک داشتهباشد تا به پشتوانه آن این کارت صادرشود. در حالی که در سایر کشورها این کارتها بنا بر اعتبار مشتری بانکی شارژ میشود و بانک ریسک آن را میپذیرد، از این رو امید دارم که با این فرمان رئیسجمهور فاصله صنعت بانکی در ایران با سایر کشورها کاهش یابد.
۳- سریعاً واحدهای تملک شده تولیدی را یا راهاندازی کنید
یا واگذار:
اگر به این موضوع از جنبه بانکی نگاه شود محکوم به شکست است و در صورتی موفق خواهدبود که کمکهای لازم به فعالان اقتصادی معتبر و دارای اهلیت شود و آنها مورد حمایت قرار گیرند. در این صورت با ملاحظاتی میتوانیم این واحدهای تولیدی تملک شده را واگذار کنیم. نکته مورد توجه ایناست که صاحبان بسیاری از این بنگاهها به دلایل مشکلات اقتصادی و گاهی اهلیت نداشتن در اداره بنگاهشان، بنگاه تولیدی را به عنوان وثیقه به بانک معرفی میکنند و گاهی دیده شده که به صورت غیرواقعی هم قیمتگذاری شده، در نتیجه با پرداخت نکردن وام و تسهیلاتشان بانک به ناچار بنگاه را توقیف میکند. در این صورت اگر بنگاه به صاحب اصلیاش هم واگذار شود، باز مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، از این رو تأکید دارم اجرای این دستور رئیسجمهور با محوریت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد تا مجدد مورد سوءاستفاده برخی فرصتطلبان قرار نگیرد.
۴- سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس بدهید:
تسهیلاتی که در سالهای اخیر پرداخت شده منطبق با نرخهای اعلامی بانک مرکزی بوده و گاهی بانکها در مناسبات مختلف برخی از معوقات را شامل بخشودگی اعلام میکنند و قطعاً اجرای این بند مورد استقبال خود نظام بانکی خواهد بود.