کتاب مالیه عمومی توسط دکتر ولی رستمی استادتمام دانشگاه تهران نوشته شده است. تاکنون این کتاب برای هشت بار تجدید چاپ شده و مرجع دانشگاهی رشته حقوق است. تازهترین نسخه این کتاب دارای تغییراتی است که برای دانشجویان و علاقهمندان مباحث حقوق مالی یا افرادی که نیاز به اطلاعات حقوقی دارند، بسیار مفید است.
مالیه عمومی به علت ارتباط تنگاتنگ با وظایف و مسئولیتهای دولت، همواره همراه با تغییر و تحول نقش و کارکرد دولت در حال تحول است. مهمترین جنبه این تحول در زمینه وضع و اصلاح قوانین و مقررات رخ میدهد که در کشور ما تجلی بیشتری دارد.
این وضعیت ایجاب میکند که آثار و تألیفات مربوط به علم حقوق به موازات تغییر و تحولات قانونی در مرحله تجدیدچاپ، بازنگری و بهروز شوند. چنین رویکردی در کشور ما بهویژه در سالهای اخیر با هدف تحول در نظام اقتصادی و مالی کشور شتاب بیشتری داشته است. به نحوی که شاهد تغییر و تحولات قانونی قابل توجهی در خصوص موضوعات مالیه عمومی از زمان چاپ اول این کتاب بودهایم.
مهمترین جلوه این تحولات قانونی را میتوان تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ دانست که تحت عنوان طرح تحول نظام مالیاتی مطرح شدهاست. این قانون، تغییر و تحولات چشمگیری در این خصوص به همراه دارد و قطعاً مسائل و موضوعات مالیه عمومی کشورمان در حوزه مالیاتها را تحت تأثیر قرار میدهد و بازنگری علمی آنها را ضروری و اجتنابناپذیر میکند.
اساسیترین تحولات و نوآوریهای قانون مذکور را میتوان تقویت ضمانت اجراهای مالیاتستانی و اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی، افزایش ضمانت اجراهای کیفری و مدنی، ساماندهی و انسجام ضمانت اجراهای اداری، ساماندهی مشوقها و معافیتهای مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی و سامانههای مختلف مرتبط با آن جهت دستیابی به نظام جامع مالیاتی دانست.
اهمیت مباحث مربوط به مالیه عمومی به دلیل آگاهی از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینههای دولتهاست. دانشجویان حقوق باید از روشهای جمعآوری درآمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی تا حدودی اطلاع داشته باشند. مباحث حقوقی مالیه عمومی در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است. درواقع گسترش روزافزون وظایف دولتها، گسترش نیازهای مردم و منابع محدود باعث تشکیل علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی شده است. اعمال تحولات قانونی جدید و توجه به نظریات جدید شورای نگهبان در خصوص اصول مربوط قانون اساسی و توجه به مباحث علمی جدید، دگرگونی و بازنگری قابل توجهی در این آخرین چاپ کتاب «مالیه عمومی» پدید آوردهاست.
بدین لحاظ شاید بتوان گفت که در مناسبترین زمان ممکن نگارش یافته و از این حیث از مزیت لازم برخوردار است. در این راستا نویسنده هم سعی کردهاست که این اثر حاوی آخرین تحولات و نوآوریهای نظام مالیه عمومی ایران باشد. این کتاب بر اساس سرفصلهای مصوب در سه بخش و ۱۵ فصل تدوین شدهاست.
بخش اول کتاب زیر عنوان «مبانی و کلیات» و مشتمل بر چهار فصل به مباحث پایهای و مقدماتی مالیه عمومی که بستر لازم برای ورود به مباحث تخصصی آن را فراهم میکند، اختصاص یافتهاست.
بخش دوم درباره مالیاتها بوده که اولین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت به شمار میرود و از جنبههای مختلف اقتصادی و حقوقی بحث برانگیز است. بدین لحاظ طی شش فصل از فصل پنجم تا دهم، ابعاد مختلف آن را با تکیه بر نظام مالیاتی ایران مورد بحث و بررسی قرار دادهاست.
بخش سوم با عنوان «بودجه» که سند تطبیق درآمدهای عمومی و هزینههای عمومی و برنامه مالی دولت محسوب میشود، عنوان قانون به خود گرفتهاست. در پنج فصل باقیمانده از فصل یازدهم تا پانزدهم نیز مباحث مهم بودجه با توجه به نظام بودجهریزی ایران بررسی شدهاست.
این کتاب با قیمت ۷۰ هزار تومان در کتابفروشیها و فروشگاههای اینترنتی یافت میشود. از دیگر کتابهای دکتر ولی رستمی، میتوان به گفتارهایی در حقوق اداری (کاربردی و نظری)، اصول حقوقی اقتصادی قیمتگذاری در قراردادهای نفت وگاز اشاره کرد.